صادرات البلاد .. تراجع الإيرادات معضلة الراهن الاقتصادي

تصاعدت الأزمة المتعلقة بالصادرات في الآونة الأخيرة، نتيجة لقلة الإنتاج، مما أضعف حركة الصادرات بصورة بطيئة، وبحسب إحصائيات غير رسمية البلاد تصدر (15)% من السلع مقارنة بالنسبة الكبيرة للمنتج الخام، وكانت واردات السودان في 2021 وفقاً للإحصاءات الرسمية بلغت تسعة مليارات دولار والصادرات تقدر بحوالي (3) مليارات، ربما زاد الأمر من حجم الفجوة التجارية التي تتربع على عرش الساحة الاقتصادية.

ويذكر أن إيرادات الصادرات السودانية مقارنة بالماضي أصبحت أضعف إيرادات الصادرات في القرن الأفريقي، وذلك بسبب كثرة التحديات التي تواجه المصدرين خاصة في ظل زيادة الرسم في الإجراءات الحكومية التي ظهرت مع مطلع 2022، وبناءً على معلومات رسمية فإن السودان يمتلك موارد ضخمة إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تول ذلك اهتماماً كبيراً، بل إن الحكومة السابقة وتلك الانتقالية ظلتا تعتمدان على المنح والقروض وضخ العملة لمواجهة التحديات التي خلقت أزمات في العديد من المجالات الخدمية والاقتصادية.

دوافع متعددة
وكان أمين عام شعبة مصدري الذهب عبد المنعم القدال أقر في تصريح صحفي وجود تحديات وصعوبات تواجه قطاع الصادرات، مشيراً إلى أن خروج المستثمر الوطني من السوق بدوافع متعددة من بينها عدم وجود ما يلبي طموحاته وبيئة تساعد على أداء الأعمال.

الوقت الراهن
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب إن صادرات الحبوب الزيتية عرفت بالتقلب الشديد، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة صادر السمسم في عام 2018 نحو (600) مليون دولار، ثم هبطت إلى حوالي (150) مليون دولار في الفترة من بداية 2021 وحتى تاريخه، وأضاف بشكل عام يعتمد صادر الحبوب الزيتية على حجم الإنتاج المحلي وهو متذبذب بسبب تذبذب الأمطار وأيضاً بسبب قلة الطلب عالمياً على بعض المحاصيل مثل السمسم في ظل تفشي وباء كورونا، بينما حافظ الفول السوداني على طلب عالٍ جداً خاصة في الصين، ويرى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحقيق صادرات من الحبوب بمبلغ ملياري دولار نسبة لقلة الإنتاج وضعف التسويق خاصة للسمسم الذي شهد إنتاجه تراجعاً في مساحات الأراضي المزروعة من السمسم، ويضيف أن هذا يمكن تنفيذه مستقبلاً في حال تم وضع خطة متكاملة وتم توفير التمويل والتقانة لزيادة الإنتاج رأسياً وأفقياً.

تفعيل التعاون
ويختلف المستشار الاقتصادي شاذلي عبد الله عمر مع الخبراء السابقين، وهو يتوقع أن تزداد إيرادات الاقتصاد السوداني من الصادرات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون التجاري بين جوبا والخرطوم، وذلك لتحقق عائدات كبيرة على البلاد، ويرى أن عائدات الذهب والمنتجات الزراعية قد تفوق عائدات النفط المفقود والمهرب، والتي تقدر بـ(8) مليارات دولار سنوياً إذا حسن العمل عليها.

أبرز المشكلات
ويقول الباحث الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن السودان يمتلك موارد كبيرة جداً وصادراته لا تتماشى مع إمكانات السودان، لأن الإمكانات أكبر من ذلك، وحسب تقديراته في حديثه لـ(اليوم التالي) أن الصادرات بهذه الأرقام المتواضعة لا تمثل السودان ولا حجم اقتصاده، داعياً الجهات المعنية للوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها فوراً وبالأخص مشكلات الصادرات.

الخرطوم: علي وقيع الله
صحيفة اليوم التالي