وقال المراجع العام!!

لو أن اعلان المراجع العام السيد الطاهر عبد القيوم الذي أعلن فيه عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية لو أن هذا الاعلان وما تضمنه من بلاوي يشيب لها الولدان لو أنه حدث في دولة تحترم القانون وتحترم العدالة وتملك قدراً من الشفافية والمصداقية بدلاً من «الجعجعة» الفارغة لأطاح هذا الاعلان بحكومتها فوراً لأن حديث المراجع العام صادم ومؤلم وهو يؤكد أن هناك تلاعب بالحكم القومي والولايات والمضحك المبكي أن هناك أجور يتم صرفها لأشخاص رغم انتهاء مدة تعاقداتهم تخيلوا بالله عليكم مقدار «الهبل» الذي تتعامل به بعض المؤسسات مع من كانوا منتسبين اليها لدرجة أنها لا تكلف نفسها ان تشطبهم من كشوفات المرتبات وهو أمر مقصود طالما أنه مال عام ما عندو صاحب وتخيلوا معي مقدار الانحطاط الاخلاقي الذي يجعل أحدهم يصرف راتباً وهو جالس في بيته بلا عمل، وكأن المال العام هذا دمه مستباح «وربنا ما بحاسب عليه» والمراجع العام أكد أن بعض «المبعوثين» تستمر أجورهم رغم عدم تجديد عقوداتهم يعني حضراتهم ما كفاهم الجري والطيران والدولارات التي يدفعها دافع الضريبة السوداني من دمه وقوت أولاده ما راضين يتخلوا عنها بأخوي واخوك! ويستمر مسلسل الفساد البائخ والمراجع العام يقول إنه لم تظهر عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم «استخصاصها» خلال عام 2102م بالحسابات الختامية.. مما يعني ببساطة أن المبالغ التي حُصِّلت جراء بيع هذه المؤسسات عملت ليها أجنحة وطارت نحو ماليزيا دون أن تنظر تحتها بعين الرحمة والرأفة لبيت صغير فيه الحبيبة مش بتشتغل منديل حرير لحبيب بعيد!! ولكنه بيت صغير فيه أرملة بائسة تربي يتامى لا يجدون حق كفالتهم وكل أمنياتهم أن يناموا وبطونهم نصف شبعانة.. أو أن يصحو صباحاً ويجدوا حق المواصلات.. وحق الفطور.. وهم يتجهون إلى مدارسهم!!

والله إن حديث المراجع العام حديث واضح..! وفساد ظاهر لا يحتاج إلى من يثبت وقائعه أو يفصل فيه.. لأنه مفصل وواضح وضوح الشمس.. ولعل حديث المراجع العام جاء في وقت لا زلنا مفتونين فيه بما حدث في تركيا وحادثة فساد أطاحت بأربعة وزراء من الوزن الثقيل..! وما ذكره المراجع العام يفترض أن يطيح برؤوس كثيرة.. ويعصف بمراكز قوى أصبحت سرطاناً يجثم على صدر الشعب و على الجهات العدلية والقضائية أن تعيد المال المنهوب الذي تفرق دمه بين كثيرين دمهم بارد وضمائرهم في ثلاجة.

٭ كلمة عزيزة

اطلاقاً لا أحترم موقف المعارضة، وهي تصر الا تشارك في الدستور الدائم إلا وفق شروط حددتها بقيام حكومة انتقالية، لأن هذا الشرط معناه أن المعارضة تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن، والتوافق على دستور دائم هو حق أصيل للمعارضة عليها الا تفرط فيه لأنه كدا كدا حيتعمل..! وبعدها لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب.

٭ كلمة أعز

هل صحيح أن السيد الصادق المهدي قال لمن حملوا إليه مسودة الدستور ناصحاً إياهم أن يسلموا ما لديهم في يد السيد محمد عثمان الميرغني.. لأنه إن سلموه لأي جهة في الحزب!! فلن يجدوا ما يفيدهم.. وهذا معناه ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الآن غائب عن الساحة.. وموجود في لندن!! آمال القاعدين هنا ديل شنو؟؟؟