تجمع المزارعين: شرط البنك الزارعي لاستلام القمح كـ( البغلة في الابريق)!!

تعالت أصوات الرفض والاستنكار ضد المنشور الذي أصدره البنك الزراعي بشأن شروط تسلم القمح من المزارعين، ما جعلهم يتراجعون خطوات للوراء، قبل تسليمهم المحصول للبنك الزراعي، وتضمن منشور البنك عدة شروط فرضها للمنتجين، وهي ان يكون محصول القمح من إنتاج 2021 / 2022، وأن يكون خالصاً من الأوراق والرسوم المحلية والولائية والزكاة، علاوة على ذلك، ضرورة تعبئة محصول القمح في جوالات جديدة بلاستيك زنة (100) كيلو (جوالات البنك) مع أهمية الخياطة المحكمة بعدد لا يقل عن (14) غرزة للجوال الواحد. وتضمن منشور البنك الزراعي، إضافة إلى ذلك، أهمية أن يتم تسليم محصول القمح لمطاحن سين للغلال (الباقير، جياد)، بالسعر التشجيعي المعلن سلفاً من قبل وزارة المالية بواقع (43) ألف جنيه للجوال الواحد.

(1) صوت المزارع
وعلى حسب اليوم المحدد من البنك الزراعي أمس لاستلام القمح من المزارعين، (الجريدة) سمعت صوت أهل الشأن ووصلت إلى المنتجين واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وأبدى عدد من المزارعين سخطهم على الإجراءات والشروط التي اتخذها البنك الزراعي وإدارة المشروع.
وفي رده على سؤال (الجريدة) حول موعد تسليم المزارعين القمح إلى البنك الزراعي وفقاً للشروط التي وضعها البنك الزراعي في الاستلام للمحصول، نفى المزارع بمكتب الريان حسن موسى، أن يكونوا سلموا البنك الزراعي محصولهم وفق شروطه، و(تابع) قائلاً: ” ما سلمنا البنك الزراعي محصول القمح ولن نسلم” وأضاف بأن البنك وضع شروطاً لو خُير المزارع بينها وبين السجن، لاختار السجن، وانتقد موسى اشتراط دفع المزارع الضرائب والجمارك والزكاة، واعتبر أن القصد من ذلك عدم استفادة المزارع من السعر التركيزي للقمح المعلن من وزارة المالية بواقع 43 ألف جنيه لجوال القمح.
ويرى المزارع موسى أن اختيار منطقة جياد والباقير لاستلام المحصول غير موفق، لبعد المسافة والتكاليف العالية في عملية الترحيل، وأنه كان من الأفضل أن يتم التسليم في مخازن مشروع الجزيرة ببركات.

(2) “مصر” في الخط
وفي ذات الإطار، كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فاروق البدوي بأن مزارع مشروع الجزيرة لم يسلم البنك الزارعي جوال قمح واحد، وأوضح في حديثه لـ(الجريدة) أن مزارع الجزيرة والمناقل باع المحصول للتجار منذ بداية حصاد القمح، بحساب (28 إلى 30) ألف جنيه، وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول بيع محصول القمح إلى دولة مصر صحيح، مشيراً إلى حديث وزير الزراعة المصري الذي قال بأنه وفر من الحقول السودانية 2 مليون جوال قمح، وأنه بصدد الوصول إلى 5 مليون جوال. وبرر البدوي الأمر بأن مزارع الجزيرة مجبور على ذلك، وأن على ظهره ديون وأمامه فرصة لانقاذ ما يمكن إنقاذه، ولفت إلى أن الوسيط بين المنتج ومصر هو تاجر، متهماً البنك الزراعي بالضلوع في ذلك، بسبب غياب التمويل والتأخر في شراء المحصول في الوقت المناسب، وقال البدوي عن الموسم الصيفي القادم: “وفقاً لغياب الحزم التقنية وعدم إمكانية التحضير ومشاكل الري مع التقاوي وغياب الجهة الداعمة حكمنا على الموسم الصيفي بالفشل”. وأضاف أن تكلفة الفدان للموسم الشتوي تراوحت ما بين (50 – 60) ألف، أما الموسم السابق له (25 -30) ألف جنيه.
وشدد البدوي في حديثه على أن دول العالم تأمن على مخزون القمح خوفاً وتحسباً من إمتداد الحرب الروسية الأوكرانية، مستنكراً أن وقوف الحكومة ضد المزارع. وطالب عضو تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة فاروق البدوي، بفتح بلاغ ضد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم من قبل المزارعين في كل البلاد، مشيراً إلى أن الضرر واحد، وهو غياب التمويل وتقاعس الحكومة عن شراء محصول القمح من المنتجين المزارعين.

(3) تعجيز وإرهاق المزارع
وبلهجة حادة انتقد رئيس تجمع مزارعين الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج، شروط البنك الزراعي في استلام القمح من المزارعين، واصفاً بأنها نظرة غير موضوعية مستقبلية اقتصادياً واستراتيجياً من الدولة، مؤكداً في حديثه لـ(الجريدة) ان مزارعي الجزيرة والمناقل لم يسلموا البنك الزراعي محصول القمح، وتابع: شرط البنك الزارعي في استلام القمح في جياد والباقير كــ( البغلة في الابريق) فهو تعجيز وإرهاق للمزارع لأن تكلفة ترحيل جوال القمح الواحد من المناقل (10) ألف جنيه، أما من الجزيرة (7) ألف جنيه، وأضاف أن هذا يوضح أن محصول القمح في السودان يعاني المستحيلات مع البنك الزراعي ووزارة المالية.وتابع في حديثه: “نطالب بتوضيح للمنتجين من قبل المجلس السيادي ووزارة المالية، هل هنالك سعر تركيزي للقمح؟ وبهذه الشروط التي وضعها البنك هل يعني ان المالية إرتدت عن هذا القرار في شراء القمح؟”.

مآب الميرغني
صحيفة الجريدة