الإفراج عن المعتقلين ورفع “الطوارئ”.. هل تنهي خطوة البرهان أزمة السودان؟
قال محللون وسياسيون إن السودان بدأ مرحلة جديدة في عهد الفترة الانتقالية بإعلان رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والتي استمرت لأكثر من 7 أشهر.
وأضافوا أن ”هذا الأمر يعتبر خطوة نحو حل الأزمة السياسية في البلاد“.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة المجلس.
وأضاف البيان، أن قرار البرهان جاء ”لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية“.
في المقابل، أفرجت السلطات السودانية، يوم الإثنين، عن عدد من المعتقلين من أعضاء لجان المقاومة والناشطين السياسيين.
وقالت رحاب مبارك، عضو مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات أفرجت عن 24 معتقلا من سجن بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، وعن 9 معتقلين من سجن دبك، و30 آخرين من سجن الحويطة قرب كوستي بولاية النيل الأبيض“.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن هناك معتقلين آخرين لم يفرج عنهم بعد، بعضهم اعتقل، السبت الماضي، خلال مظاهرات بمنطقة الكلاكلة.
تهيئة المناخ
وقال القيادي بحزب الأمة القومي، عبدالمطلب عطيه، إن ”رفع حالة الطوارئ خطوة نحو الاتجاه الصحيح لتهيئة المناخ في البلاد وحل الأزمة السودانية“.
وأشار عطيه لـ“إرم نيوز“، إلى أن رفع حالة الطوارئ، ”واحد من اشتراطات تهيئة المناخ للحوار بعد أن تم فرضها دون أساس قانوني أو دستوري“.
وبين أن ”الأزمة السودانية تحتاج لتنفيذ عدة اشتراطات من أجل التوصل لحلها“.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، أوصى في اجتماع الأحد، برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإطلاق سراح المعتقلين.
تداعيات الطوارئ
بدوره، رأى المحلل السياسي السوداني عبدالله آدم خاطر، أن رفع حالة الطوارئ، ”خطوة في اتجاه تفكيك ماحدث في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبطال الظواهر السلبية التي صاحبت ذلك وتداعياتها في الداخل والخارج“.
وشدد خاطر في حديثه لـ“إرم نيوز“، على ضرورة تطبيق القرار ”والسماح بحرية التعبير والحركة التي تجعل الفعل السياسي ممكنا، وإنهاء حالة الاعتقالات وصلاحيات الأجهزة الأمنية غير القانونية والدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ“.
وتعطل مسار الانتقال بالسودان في الـ25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي؛ بعد قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، الذي أعلن خلالها حالة الطوارئ، وحل الحكومة التي يقودها عبدالله حمدوك.
حوار غير عادل
من جانبه، قلل القيادي بالحزب الشيوعي صديق التوم، من أهمية خطوة رفع حالة الطوارئ بالبلاد، ورفض الحديث عن احتمالية أن تؤدي إلى تهيئة أجواء الحوار وحل الأزمة السودانية.
وتساءل التوم في حديثه لـ“إرم نيوز“، ”حول أحقية ما وصفها باللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير بالدخول في حوار مع المكون المدني“.
وقال إن ”الحوار في حال حدوث ذلك ستغيب عنه العدالة ويتم تغليف إعادة النظام القديم وإفلات من ارتكبوا الجرائم من العقاب“.
وأشار إلى أن ”أهم شعارات ثورة ديسمبر، العدالة“.
خطوة جادة
من جهته، اعتبر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مبارك أردول، أن ”رفع حالة الطوارئ خطوة جدية من أجل الدفع بعملية الحوار المباشر إلى الأمام“.
ورحب أردول عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بالخطوة، وقال: ”نعمل جديّا من جانبنا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان عبر عملية حوار شفاف شامل دون إقصاء، ومحدد الغايات والأهداف“.
واتفقت الآلية الأممية الأفريقية والقادة العسكريون في السودان، خلال اجتماع مشترك الخميس، على ضرورة الإسراع في الحوار المباشر مع الأطراف السودانية، والانتهاء منه في فترة زمنية محددة، للوصول إلى اتفاق يسمح بإدارة الفترة الانتقالية.
وأفاد مجلس السيادة في بيان سابق، بأن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، ناقشت مع القادة العسكريين خلال اجتماع بالقصر الرئاسي، الحوار بين الأطراف السودانية
إرم نيوز