بصورة مفاجئة.. تنحي قاضي محكمة خلية الأمن الشعبي

على نحو مفاجئ، أعلن القاضي زهير بابكر عبدالرازق، تنحيه من النظر في ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي وإحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم .

ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد، و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية .

تنحي قاضي المحكمة

عزا قاضي المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي العاصمة، تنحيه من النظر في ملف الدعوى الجنائية، وذلك لتفاجئه بإرفاق محضر تحري خارجي ومنفصل من قبل النيابة يحمل ذات رقم هذا البلاغ الذي تنظره المحكمة مدوَّناً في مواجهة متهم أضيف إلى المتهمين الحاليين ليأخذ ترتيباً رقمياً كمتهم (28)، وأكد القاضي بأن ذات اليومية قد أودعت أمامها بتاريخ 10 يناير 2022م، وقرَّر قاضي المحكمة السابق إعادته إلى النيابة العامة وذلك لوجود أوراق القضية طرف محكمة الاستنئاف، ونبَّه القاضي إلى أنه لم يتضح له من خلال محضر المحاكمة إذا ما أعيدت تلك الأوراق إلى النيابة مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراءات أخرى حوِّلها، كما أنه لم يتضح له طريقة إعادة المحضر أمامه بالمحكمة، وتساءل قاضي المحكمة زهير بابكر، بقوله : (هل أغفل تنفيذ أمر المحكمة السابق بإعادة أوراق محضر التحري المنفصل للنيابة أم أعيدت الأوراق مرة أخرى للمحكمة؟)، وشدَّد القاضي على أن كل ذلك يجعل التساؤلات حول إرفاق محضر التحري جديد للدعوى ومعه متهم آخر منطقية وجوهرية تقتضي التقصي والتحقيق حولها، وأكد القاضي في قراره بأنه وبناءً على كل ذلك يشعر بحرج بالغ لمواصلة إجراءات القضية أو إجراء تحقيق حول إضافة متهم للدعوى مرفق معه محضر تحري منفصل، في سياق متصل كشف القاضي خلال قراره بالتنحي، بوجود يومية تحري تحمل رقم البلاغ (44/2019) تضم مجموعة من المتهمين صدر أمراً من رئيس الجهاز القضائي بتاريخ 19/ أبريل /2021م وإحالتها للمحكمة المختصة للفصل القضائي، مبيِّناً ووفقاً لذلك يجد نفسه لا مناص له – إلا من التنحي من نظر القضية وإحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم .

مسألة جديدة على القضاء

ويجئ قرار القاضي بالتنحي من النظر في الدعوى الجنائية، وذلك بعد أن اعترض عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الحسن الأمين، بإضافة متهم إلى المتهمين الـ(27) الماثلين بقفص الاتهام وبعد مرور انعقاد أكثر من (10) جلسات لمحاكمة المتهمين، ملتمساً من المحكمة شطب الاتهام ضده وإبعاده من ملف القضية، مبرِّراً ذلك إلى أن المتهم المضاف حديثاً ووقت تاريخ إحالة ملف الدعوى للمحكمة لم يكن من ضمن المتهمين الآخرين، فضلاً عن رفض القاضي السابق إقحامه متهماً في القضية إلى جانب بقية المتهمين، منبِّهاً إلى أنه وأن كان قد تم إضافة المتهم في الدعوى بناءً على أقواله بالتحريات سابقاً ولم توجه له تهمة في حينها، وأكد الأمين بأنهم في هيئة الدفاع لن يقبلوا تقديم الاتهام أي أوراق أو وسائل جديدة أثناء سير المحاكمة، مشدِّداً على أن محاولة الزج بمتهم في الوقت الراهن بموجب مذكرة جديدة تعتبر مسألة جديدة على القضاء السوداني نلتمس من المحكمة ردها ولا تضعها كسابقة قضائية على المتهم.

مطالبة بتحقيق فوري

في ذات السياق أعلن محامو دفاع المتهمين الآخرين انضمامهم للمحامي محمد الحسن الأمين، ملتمسين من المحكمة تحديد صفة المتهم القانونية قبل إضافته متهماً في الدعوى، وذلك لاتضيع حقوقه القانونية – لاسيما وأن المحكمة قد عقدت أكثر من (10) جلسات تلي خلالها أقوال المتهمين وردوا عليها ولم يكن المتهم المضاف حديث حضوراً، كما أنه لم تتم تدوين بياناته الأولية في استمارة المحكمة، مشيدين على أنه لايجوز للمتحري أو النيابة العامة إضافة ما يشاءون بعد انتهاء فترة التحري وإحالة الملف للمحكمة، وأكد محامو الدفاع للمحكمة بأنه وبإضافة هذا المتهم لملف القضية أصبحوا بموجبه غير مطمئنين لإجراءات المحاكمة –لاسيما وأنه يضمنون مستقبلاً ماذا يدخل أو يخرج من محضر المحاكمة، مطالبين بالتحقيق الفوري حول من أدخل تلك اليومية الخارجية والمنفصلة لملف الدعوى.

يومية لصالح المتهم

في المقابل أوضح ممثل الاتهام عن الحق العام بأن ما تم في إجراءات اليومية الخارجية للمتهم المضاف حديثاً جاء وفقاً لنص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بفصل الاتهام في مواجهة المتهم وإرفاقه مع بقية المتهمين بالمحكمة مع تصوير يومية التحري تحمل رقم ذات الدعوى واستمرار إجراءات المحاكمة لحين القبض عليه، منبِّهاً إلى أنه وعقب إحالة الملف للمحكمة قبض على المتهم وبعد اكتمال التحريات معه وجهت تهمة له وأرفق إلى جانب المتهمين بيومية التحري لاستمرار المحاكمة ضده – لاسيما وأن الدعوى في مرحلة ولم يكمل تلاوة أقوال المتهمين، موضحاً بأن ذلك في إطار مصلحة المتهم ذات نفسه، كما أنه سبق وأن حضر لثلاث جلسات لم تبدي هيئة الدفاع الاعتراض على ذلك، ملتمساً من المحكمة رفض اعتراض الدفاع واستمرار الجلسة لعدم وجود ما يستدعى خلاف ذلك.

إنكار بالجملة لمتهمين

في ذات السياق مثل أمام المحكمة المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان، وتلى بقية أقوال المتهمين من الرابع والعشرين، وحتى السابع والعشرين منه، بينهم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق، حيث جميع المتهمين أقوالهم التي تلاها المتحري للمحكمة، وأفادوا ليست أقوالهم ولم يدلوا بها للمتحري، وأكد المتهمون بأنهم لم يذكروا بالتحريات الأمن الشعبي مطلقاً.

إطلاق سراح متهمين

في وقت كشف فيه المتحري للمحكمة إطلاق النيابة سراح المتهمين من (24 وحتى 27) بالضمانة العادية، مؤكداً تدوين المتهمين (23، 24، 25، 26) اعترافات قضائية بيومية التحري أمام قاضي مجمع محاكم الخرطوم شمال على ذمة القضية.

الصيحة