السودان .. حكاية وطن هجره شعبه وغزاه الأجانب!!

السودان، عجيبٌ أمر هذا البلد، ففي الوقت الذي يُهاجر فيه الملايين من مواطنيه؛ هَرَبَاً من جحيم الحياة به، تستقبل أراضيه ملايين مُضاعفة من اللاجئين الذين يغزون المُدن بلا هوادة ولا هُوية، بل حتى دون أن تعرف كل الجهات المختصة عنهم شيئاً..!!

وبحسب إحصائيات -غير رسمية- يحتضن السودان (11) مليون لاجئ، قدِموا إلى (أرض الأحلام) هذه، من حوالى (14) دولة هي: إريتريا، إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، سوريا، النيجر، نيجيريا، أفريقيا الوسطى، بوركينافاسو، السنغال وغينيا.

(11) مليون لاجئ بلا هوية
ويقول الخبير الشرطي الفريق/ صلاح الشيخ لـ(السوداني) إن كل قرائن الأحوال تشير إلى أن عدد اللاجئين بالسودان يفوق العدد المُعلن وهو (11) مليون لاجئ، مؤكداً أن جُلَّ إذا لم نقُل كُلَّ هؤلاء يسرحون ويمرحون بطريقة غير شرعية، بل لا وجود لهم في بيانات الدولة، وهذا بالطبع يفقد الجهات المختصة إحصائيات مهمة تؤثر بشكل مباشر وتشكل ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية والتعليمية والاقتصادية بل الأمنية، بدليل التدهور المريع الذي أصاب الصحة والتعليم، وكذلك الظروف المعيشية الضاغطة التي يعاني منها الجميع، أما عن الانفلات الأمني فحدّث ولا حرج.

خليَّة جبرة الإرهابية
ويقول الفريق/ الشيخ إنه وبغضِّ النظر عن عدد هؤلاء اللاجئين سواءً كان (11) مليوناً أو أكثر، فإن الخطورة تكمن في أن عدم الإلمام بمعلوماتهم تجعل كل شيء عنهم يكاد يكون مجهولاً، واستدلَّ الشيخ بخليَّة جبرة التي قتلت ضابط أمن يُعد من خيرة شباب الوطن، وتساءل قائلاً: ماذا حدث لأولئك المجرمين الأجانب؟ وهنا يُوجّه السؤال للسُّلطة القضائية التي ينوبها جزء أصيل من التقصير مثلها كبقية مؤسسات الدولة.

خسارة اقتصادية
وحسبما يؤكد اقتصاديون فإن الأضرار الواقعة على اقتصاد الدولة من قِبل ملايين اللاجئين تكمن في أن الدولة لا تستفيد مثقال ذرة من تعاملاتهم المالية؛ لأنهم يقومون بتحويلها مباشرة وخارج النظام المصرفي، وبالتالي خلقوا سوقاً سوداء ضخمة هي المسيطرة على سوق الدولار الآن. ويؤكد مصدر يعمل بسوق العُملات الأجنبية أن (لوردات) السوق السوداء وكبار تجار الدولار في الخرطوم يديرون هذه الشبكة من عواصم خارجية أهمها جوبا، أديس أبابا ودُبي.

شُرطة الجوازات!
محمد فضُل – مغترب سابق- قال لـ(السوداني) كل الدول الخارجية تفعّل جيداً عمل شرطة الجوازات باعتبارها الضابط والرابط لهوية كل أجنبي، متسائلاً: هل يُعقل أن تتكفل دولة تعاني من انهيار اقتصادي بفتح أراضيها أمام أكثر من (10) ملايين لاجئ دون طلب مساعدة من بلدانهم الأصلية أو المجتمع الدولي؟، ومضى بقوله إن واجب الدولة هو محاربة تجار البشر والمهن الهامشية التي لا تفيد إلا صاحبها.
وهنا يعود الفريق شرطة صلاح الشيخ ليؤكد بالقول إن واجب الدولة يحتّم عليها تفعيل إدارة شؤن الأجانب والهجرة والأمن الداخلي للتعامل مع الوجود الأجنبي بكل حسم وحزم حتى لا تضيع هوية البلاد وسط أولئك الملايين، مُشدداً على أن خطورتهم تكمن في أن من بينهم جواسيس ينشطون في الاختراق الأمني، خصوصاً من تلك الدول التي تشارك السودان قضايا أمنية وحدودية واقتصادية في معظم المناطق الإستراتجية في السودان، حيث يوجد أجانب في كل مناطق الذهب وعملية تصنيعه من الحفر والتفجير إلى الغربال والطاحونة والغسيل وصهر الذهب ثم بيعه وتهريبه، كما يفعلون مع معظم موارد السودان.

مطالبة عاجلة
وطالب مواطنون تحدَّثوا لـ(السوداني) بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لجهاز المخابرات العامة، لأن إمكانات وخبرة هذه المؤسسة الإستراتيجية تجعلها قادرة على التعامل مع كل المهددات التي تحيق بالبلاد، وقالوا إن جهاز الأمن يمكنه مساعدة الشرطة في مثل تلك القضايا الحساسة التي تحتاج إلى فهم واحترافية، خصوصاً في تهريب البشر والتلاعب بالدولار وحصائل الصادر؛ مما يشكّل ضربة قوية للاقتصاد الوطني.

ياسر الكردي
شبكة سودان ناو