هيئات حقوقية تُطالب بإلغاء عقوبة الزنا من القانون الجنائي

طالبت (17) هيئة حقوقية، أمس الأربعاء، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعمل على إنهاء العنف ضد النساء، وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام السيدة مريم تيراب 20 عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا. وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و(16) هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك بحسب “سودان تربيون”؛ “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”. وقال البيان المشترك إن السودان لا يزال يتبنى نهجاً قانونياً مجحفًا لحقوق النساء اللواتي يتصدرن صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني.

واستنكر منع رئيس القضاء بولاية النيل الأبيض الزيارة عن المدانة مريم تيراب التي تقبع الآن بالسجن، وقال إن الحكم الصادر بحقها “يعكس الحالة البائسة للإطار القانوني السوداني”.وتنص المادة 146 من القانون الجنائي على إعدام من يرتكب جريمة الزنا وهو محصن بالرجم، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل. واعتبر البيان الحكم الصادر بحق تيراب بمثابة انتهاك للحقوق الدستورية، كما أنه يُسلط الضوء على العنف الذي تُمارسه المحاكم على المرأة.

وإضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة “خشي اللجنة” وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية ــ إقليم دارفور، وغيرهم. ودعا البيان هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان، لمطالبة السودان بمنع استمرار الأعمال الوحشية ضد النساء، كما نادى الأحزاب والجهات الدولية الفاعلة بتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة.

صحيفة الحراك السياسي