الطاهر ساتي يكتب: تجويد التحصيل..!!

نفت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إضافة أية رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء تحت أي مسمى، وكانت هناك شائعة بأن السلطات شرعت في تحصيل رسوم النفايات عبر فاتورة الكهرباء.. والشاهد أن تحصيل رسوم النفايات مع رسوم الكهرباء – مثل رسوم المياه – مقترح قديم، ويتجدد بين الحين والآخر، وكان العضو السابق بالمجلس السيادي عبد الباقي الزبير آخر من قدم هذا الاقتراح على إدارة الكهرباء في فبراير 2022 ..!! :: وقبل التفكير في تطوير آلية تحصيل رسوم النفايات، على السلطات التفكير في تطوير جمع النفايات ثم التخلص منها، بحيث تكون ذات جدوى.. وكثيراً ما ناشدت، لو كانت السلطات الحكومية واعية وراشدة وحريصة على نظافة المدن، لتركت أمر هذه النظافة للشركات، واكتفت هي بالإشراف والرقابة والمحاسبة.. فالكون يضج بشركات النظافة المتخصصة وذات الخبرة والتجارب المثالية..!! :: ولكن السلطات الحكومية لم – ولن – تفتح فرص العمل للشركات المتخصصة، لأن رسوم النفايات أهم من النظافة، ولن تفرط فيها السلطات.. ليست النظافة فحسب، بل كل الخدمات في الدول ذات الأنظمة الراغبة في خدمة مواطنها، تقدمها مجموعة شركات يتم اختيارها بإجراءات الشفافية والنزاهة، وحسب معايير الجودة والسعر.. ولكن في دولتنا، فإن الحكومة تسيطر على كل الأشياء، بما فيها (المكانس)..!! :: وعندما تتمسك السلطات بالنظافة عبر هيئتها الكسولة، فهي لا تفعل ذلك حباً في خدمة المواطن، وليس لأنها تتقن هذه الخدمة، ولكن حباً في الرسوم التي هم يفكرون في تطوير تحصيلها، بحيث لا يتهرب أحد.. لا يعلمون بأن تجويد الخدمة هو الدافع للمواطن ليدفع الرسوم طوعاً وقبل أن تطالبها السلطات بالدفع.. ولكن حين تكون الخدمات متردية، يبقى السؤال المشروع لماذا ندفع الرسوم..!! :: وتردي صحة البيئة بالخرطوم، وكل مدن السودان، مرده عدم وجود خطة شاملة لكل مراحل النظافة، كما يحدث في كل دول العالم، وهي الجمع والنقل ثم التدوير.. هنا يجمعون فقط، وحتى هذا الجمع ليس كما يجب.. وفي الخاطر لجنة مراجعة تم تشكيلها قبل الثورة بأشهر لمراجعة هذا الملف بالخرطوم، فوجدت العجب.. على سبيل المثال، لم تجد اللجنة رقماً بحيث يكون (كمية النفايات)، فكل الكميات تقديرية، إذ ليس لديهم من الموازين غير ميزان (لا يعمل)..!! :: ثم وجدت سبعة قوانين ذات صلة بعمليات النظافة، وكل قانون يتقاطع مع الأخرى.. سبعة قوانين، ليس لأهمية النظافة، بل لأهمية رسومها.. ثم الأدهى، وجدت تلك اللجنة أن الجهات المسؤولة عن النظافة هي المحليات، ثم هيئة تابعة للوالي، ثم إدارة تابعة للبنية التحتية، ثم مجلس تابع للوالي أيضاً.. هكذا بؤس الحال.. قوانين متعددة، سلطات متعددة، فيالق العمالة، رسوم و..و.. ومع ذلك السواد الأعظم يصفون منازلهم للآخرين بـ(تاني كوشة ولف يمين)..!!

صحيفة الصيحة