🔴لا لنظر ضحاياهم في قضاياهم

من كثرة مخالفات لجنة التنكيل وتنوعها، فالمتوقع أن تكون هناك قضايا كثيرة أمام المحاكم، هذا إذا لم تدخل هذه المخالفات ضمن صفقة تسوية سياسية، وإذا لم تفلح ضغوط الخارج والسفارات في طي ملفاتها، ولكثرة القضاة المفصولين والعائدين إلى العمل فربما تُنظَر بعض القضايا بواسطة بعضهم، هذا إذا لم تتصرف الجهات المسؤولة عن توزيع القضايا على القضاة وتعمد إلى تجنب هذا السيناريو، وإذا لم يتنحَ القضاة عن قضايا الذين فصلوهم، وتوعدوهم بعد أن أعادتهم المحكمة العليا بدريبات تعيد فصلهم، ويتوعدونهم الآن بإعادة فصلهم، ويجعلون هذا مادةً في دستورهم ، والمتوقع إذا حدث هذا أن يحتج المتهمون ومحاموهم بأنه لا يصح أن ينظر ضحاياهم في قضاياهم، وسوف يكون هذا احتجاجاً صحيحاً ومقنعاً، رغم أنه يخالف المحاجة الرئيسية لدفاع ساسة لجنة التنكيل عن حقهم في النظر في القضايا التي يفصِّلونها لخصومهم السياسيين ..

لست قانونياً ولا أعلم طريقة تكليف القضاة بالنظر في القضايا لكني أعتقد أنه لا ينبغي للقضاء أن يتأثر بأي درجة بممارسات لجنة التنكيل وحججها البائسة، ولذلك يجب إبعاد أي قاضٍ مفصول وعائد عن النظر في قضايا ظالميه، ويجب ألا تكون هناك أي (دريبات ) لا تحقق العدالة الكاملة لقيادات لجنة التنكيل ..

كتبت بوست بهذا المعنى منذ أن كانت لجنة التنكيل تعمل، وكان ذلك مع صدور أول حكم من المحكمة العليا بإبطال حكم للجنة التنكيل وبعد مؤتمر ( الدريبات ) الصحفي الشهير الذي عقده المتهوم وجدي صالح .. لا تجعلوا عصابة لجنة التنكيل قدوة ..

#العدالة_لا_الدوس
#الاستئنافات_لا_الصرخات
#سيُنصَفون_لا_سيصرخون
#الجزاء_القضائي_العادل_لا_الانتقام_السياسي_الشامل
#حكم_القانون_لا_التسويات_التي_تصادره .

إبراهيم عثمان