وجدت رفضاً واسعاً من شرائح المجتمع .. رسوم وضرائب المالية .. تثير احتقان الشارع وتوسع دائرة الاحتجاجات

* غرفة النقل تتبرأ من رسم عبور الشاحنات، وتكدّس غير مسبوق بنقاط العبور
* توقف (6) ألف مصنع عن العمل وتشريد مئات الآلاف من الأسر
* تلويح وكلاء الوقود بالاضراب ينعش السوق السوداء واكتظاظ بمحطات الوقود

تشهد البلاد هذه الفترة اتساع ظاهرة اضراب العمال والموظفين الحكوميين عن العمل، في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية للمطالبة بزيادة الأجور، في مواجهة ارتفاع كُلفة المعيشة التي تفاقمت بشكل يصعب احتماله مع اشتداد الأزمة المالية الخانقة، وتأتي الاضرابات في ظل غياب النقابات والاتحاد المهنية المنوط بها حماية حقوق العمال التي قام البرهان بحلها بعد سيطرته على السلطة في البلاد، وبالمقابل أثارت الرسوم التي ظلت تفرضها وزارة المالية احتقاناً كبيراً بالشارع السوداني، واصبحت حديثاً للمجالس، ورأى مراقبون أن سياسة وزارة المالية من شأنها أن تزيد من حجم الكتلة الحرجة، ودللوا على ذلك باتساع دائرة الاحتجاجات والاضرابات ولم تستبعد المصادر أن تشهد الأيام القادمة تفاقم أزمة الوقود وذلك من واقع قرار المالية الخاص بفرض رسوم اضافية على وكلاء الوقود.

القطاع الصناعي
يعاني القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الانتاجية، من مشاكل عديدة أدت الى اغلاق العديد منها وشردت آلاف العاملين، وحسب تقرير كشف عنه موقع (ميديل إيست مونيتر) الامريكي عن توقف نحو 6 آلاف مصنع عن العمل بشكل كلي من اجمالي 7350 مصنعاً وعزت الهيئة توقف الانشطة الصناعية لإرتفاع تكاليف الانتاج وزيادة رسوم الخدمات والجمارك ونقص العملة الاجنبية، وبالمقابل رأى مراقبون ومحللون اقتصاديون تراجع القطاع الى السياسات الحكومية والتي تأتي في مقدمتها زيادة الرسوم الجمركية.

زيادة رسوم عُبور الشاحنات
تفاجأ اصحاب الشاحنات صبيحة السبت بزيادة مُهولة على نقاط عبور الطرق القومية، مما أدى الى اكتظاظ نقاط العبور بعد أن رفض اصحاب الشاحنات دفع الرسوم الجديدة التي بلغت 600%، وحسب افادات عضو باتحاد غرفة النقل فضل حجب اسمه أن الغرفة تفاجأت كغيرها بزيادة رسوم العبور، وشدّد على ضرورة إلغاء القرار لجهة أن الهيئة القومية للطرق والجسور لم تتشاور مع الغرفة بشأن زيادة الرسوم كما جرت العادة أن تجلس الهيئة للتشاور معهم قبل تطبيق القرار، وأكد أن الزيادة كبيرة وغير مسنودة بمنشور، وأن على الهيئة القومية للطرق والجسور أن تسارع بالكشف عن تدايات واسباب القرار، خاصة ان مصادر افادت عن اجتماع عاصف بين وزير المالية جبريل ابراهيم وقيادات من الهيئة القومية للطرق والجسور شدد على ضرورة زيادة ايرادات التحصيل لمجابهة التحديات التي تواجه صيانة الطرق في ظل عدم كفاية الرسوم المُتحصلة من نقاط العبور .

اضراب وكلاء الوقود
عبّر عدد من وكلاء طلمبات الوقود رفضهم لرسوم اضافية فرضتها على الشركات الخاصة باستيراد الوقود، وهدد الوكلاء بالدخول في اضراب والتوقف عن العمل ابتداءً من الأحد القادم، وكانت تقارير رسمية كشفت عن زيادات عالية فرضتها وزارة المالية على شركات استيراد الوقود ما يهدد بخروج شركات من القطاع وخلق أزمة جديدة في السلعة بعد أن شهدت السلعة استقراراً طيلة الاشهر الماضية، رغم تذبذب الاسعار بين انخفاض وارتفاع ، وحسب المصادر الرسوم المفروضة على شركات الوقود لم تقتصر على الضرائب بل شملت الجمارك، واشترطت وزارة المالية دفع مبلغ 17 % من قيمة الشحنة المراد افراغها مقدماً وبشيك مصرفي يتم خصمه من الشركات، هذا عطفاً على إلزام الشركات بدفع بعض الزيادات في الرسوم بأثر رجعي، وقالت المصادر أن اجتماع عاصف عقده الوكلاء الأحد اجمعوا من خلاله على ضرورة الدخول في اضراب رفضاً لسياسة وزارة المالية التي وصفوا قرارها بالمجحف وأن من شأنه أن يفاقم الاوضاع الاقتصادية المتردية، التي تضرب مفاصل الدولة في شتى المجالات، واوضح أن مجرد تلويح وكلاء الوقود بالاضراب اشعل السوق السوداء كما تسبب في اكتظاظ محطات الوقود بالسيارات.

تكدس بمحطات الوقود
يبدو أن قرار وزير المالية الخاص بفرض رسوم اضافية على وكلاء الوقود قد بدأت آثاره تظهر على المشهد الاقتصادي، حيث كشفت تقارير اخبارية عن تكدس وازدحام صباح امس على بعض محطات الوقود ، وأكد بعض مدارء الطلمبات عن احجام عدد من الوكلاء عن التفريغ مما تسبب في ازدحام على طلمبات الوقود في اليومين الماضيين ، وقال إبراهيم الزين احد العاملين أن بعض الشركات شددت على الخروج من الخدمة إذا اصرت وزارة المالية على تطبيق قرار الرسوم الاضافية، واردف: عدد من وكلاء الشركات اعلنوا الدخول في اضراب عن العمل مطلع الاسبوع القادم، وتوقع الزين ان تتجدد أزمة الوقود بشكل متسارع نهاية الاسبوع الحالي مالم تصل الحكومة الى حلول منصفة وعادلة بسحب القرار مثار الجدل .

الازدواج الضريبي
أكد الباحث الاكاديمي الطاهر محجوب على ضرورة أن تسارع الحكومة في زيادة الانتاج والانتاجية، واستغلال الموارد وتوظيف العائدات في دعم المشروعات الانتاجية وتوسيع المشاريع الانتاجية ودعمها بدلاً من الاعتماد على فرض جبايات ورسوم جديدة وتضيق الخناق على الشركات الاستثمارية بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب على كل مدخلات الانتاج ، واوضح ان فرض رسوم اضافية على الشركات المستوردة للوقود قرار غير موفق وان انعكاسات القرارستنعكس سلباً على سلعة الوقود التي شهدت استقراراً وهي سلعة في نفس الوقت ظلت تعاني وما تزال من الازدواج الضريبي من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وان فرض رسوم اضافية في هذا التوقيت الذي تعاني فيه البلاد من اختلال كبير في الميزان التجاري، بجانب عجزها في ميزان المدفوعات، ومضى مثل هذه القضايا تحتاج الى معالجات طويلة وقصيرة الأمد ولكن أن تلجأ الدولة على سد العجز بزيادة الرسوم، فهذا قرار معيب سيدفع اصحاب رؤوس الأموال والشركات للهجرة وقد يرفع من معدلات التهرب الضريبي .

موجة اضرابات
تشهد البلاد هذه الفترة اتساع ظاهرة اضراب العمال والموظفين الحكوميين عن العمل في عديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، التي تفاقمت بشكل يصعب احتماله مع اشتداد الأزمة المالية الخانقة، وتأتي الاضرابات في ظل غياب النقابات والاتحاد المهنية المنوط بها حماية حقوق العمال، التي قام البرهان بحلها بعد سيطرته على السلطة في البلاد، وكان العاملين في قطاع الكهرباء دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل الاسبوع الماضي احتجاجًا على تدني أجورهم، بعد تعثر جهود عديدة في التوصل إلى حلول مرضية للعمال، وهددوا بالإطفاء الكامل للشبكة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم غير أن الحكومة وبعد سلسلة من الاجتماعات انصاعت لمطالب عمال الكهرباء مما أدى الى تعليق الاضراب.

دخول الكتلة الحرجة حلبة الصراع
اثارت زيادات الرسوم الاضافية التي فرضتها وزارة المالية على الشركات المستوردة للبترول جدلاً واسعاً وسط شرائح المجتمع المختلفة، وبالمقابل وجدت موجة الاضرابات التي اعلنت عنها عدة نقابات وهيئات عمالية، قبولا وسط المواطنين باعتبار أن الاضراب حق مشروع ووسيلة سلمية لتحقيق المطالب المشروعة، وفي السياق حذر مراقبون من تمدد الثورة الاحتجاجية العمالية لتشكل نقطة بداية لاتساع دائرة الحراك الثوري، وازدياد الكتلة الحرجة. ورأى محللون سياسيون أن قلة الموارد واغلاق كل منفذ الدعم الدولي، كان وراء تلك القرارات الاقتصادية التي ظلت تفرضها وزارة المالية من أجل تحصيل ايرادات بزيادة الرسوم والجبايات حتى تتمكن الحكومة الانقلابيية من صرف أجور العاملين بالدولة .

تقرير: عبدالرحمن حنين
صحيفة الجريدة