قبل ذكرى اندلاع الثورة .. الحكومة تعلن عطلة رسمية والمقاومة تتأهب!!

إستبقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الانقلاب يوم الاثنين الموافق 19 من ديسمبر 2022م بإعلانه عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة سائلة الله الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للجرحى وأن يعم السلام والأمن والاستقرار كافة ربوع البلاد.. ورأي مراقبون الاستباق بمثابة محاولة لتخفيف من حدة الاحتجاجات والمواكب التي نظمتها المقاومة في اطار تعبئتها لاسقاط النظام.

في ذكراها الثالثة يستعد الثوار لمواكب (انطلاقة ثورة ديسمبر)، التي ما زالت نارها موقدة ومشتعلة، فرغم محاولة التسوية الجارية لقطع الطريق أمامها على أساس الاتفاق الإطاري ومشروع الدستور باسم المحامين، استمرت المواكب تحت شعارات “لا شراكة ولا شرعية ولا تفاوض ولا تسوية”، لإسقاط لانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، رغم القمع الوحشي الذي استمر حتى بعد توقيع الاتفاق الإطاري مما جعله حبرًا على ورق، كما في مليونية 8 ديسمبر التي تلت التوقيع على الاتفاق حيث تم قمعها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ومدافع “الأوبلن” التي تطلق الحجارة والزجاج وعلب البمبان صوب أجساد المتظاهرين وألحقت بهم أضرارًا جسيمة، والدهس بالمدرعات، مما أدى إلى 49 إصابة بينها 4 حالات دهسًا بالمركبات، حسب بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين 8 ديسمبر، حتى وصل عدد الشهداء منذ الانقلاب (121) شهيدًا، وأكثر من (7 ألف) إصابة، واعتقال وتعذيب المئات، مع حالات الاغتصاب الموثقة، إضافة للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

العدالة:
ملف العدالة من أهم الملفات التي ما زالت تحتاج لحسم وهي الأبرز من حيث المطالب للثوار ، وكذلك أرجأ الإتفاق الاطاري هذا الملف ومع هذا المناخ المؤاتي ظلت السلطة الانقلابية تواصل تعدياتها وعبثها بملف العدالة حيث استنكرت تنسيقيات لجان مقاومة مدنية الخرطوم، قرار سلطة الانقلاب بإلغاء المحاكم الخاصة بالنظر في قضايا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت أنها ستعمل على مناهضة القرار.
وقالت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم في تصريح صحفي، إن السلطة القضائية قررت إلغاء المحاكم الخاصة بالنظر في قضايا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بعد إجتماع لمنظمة أسر الشهداء تسرد فيه شكواها من تباطؤ سير الإجراءات بالمحاكم.
ووصفت التنسيقيات هذه القرارات بغير الحكيمة في ظل تداعي العسكر للقبول بسلطات مدنية، معتبرة انه مؤشر أكثر وضوحا لطمس كل الأدلة والحقائق المقرنة بالملفات، والتي بموجبها سيتم التوصل لإحقاق العدالة للشهداء ومحاكمة القتلة محاكمة عادلة.

واضافت أن التعامل مع قضية العدالة بكل هذا الإستسهال هو إرتداد واضح عن مطالب وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدة أن الإنقلابيين المتشبثين بالسلطة يطمحون لأن يفلت قتلة الشهداء من العقاب بمساندة قوى الثورة المضادة.
واعتبرت لجان المقاومة هذه الممارسات تضر بأسر الشهداء وقضيتهم وتوعدت أن تنظم هبة قوية في ذكرى انطلاق شرارة الثورة وقالت (لكن هيهات فنحن لن ننسى ولن نغفر كل قطرة دم عطرت هذه الأرض، ولن نتوقف عن تصعيدنا الثوري لتحقيق العدالة بمحاسبة المجرمين والقتلة، وإن نضالنا السلمي ضد الإنقلابيين مستمر حتى إسقاطهم وتحقيق جميع أهداف ثورتنا الممهورة بدماء شهدائنا).

تواصل القمع وأسر الشهداء على الخط:
واجهت السلطات مليونية 13 ديسمبر بالعنف المفرط وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ووقعت اصابات عديدة وسط الثوار.
من جهتها شددت منظمة أسر الشهداء على أن دماء أبنائها الشهداء ليست للبيع أو التسوية، وقالت مسؤول المكتب القانوني بالمنظمة د سعدية سيف الدين في مؤتمر صحفي بطيبة برس: ( سنظل قابضين على قضيتنا ونحن واعين بها ولا نخرج في المواكب لأننا نريد قتل أولاد الناس بغرض الثأر نريد وطن معافى وطن مدني يحمي حق الانسانية والحياة والرأي. وأردفت ( نواجه تحديات كبيرة وسننتصر لأن دماء إخواننا الشهداء دماء طاهرة لأنهم شباب خرجوا من اجل اعلاء كلمة الحق ومن أجل السلام والحرية وليس لدينا تسوية في قضيتنا ).

وفي رده على سؤال حول ما يثار بشأن تعرض منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 م للاختراق وعملها مع الانقلابيين وبيع دماء الشهداء قال رئيس المنظمة عباس فرح : ( دماء الأبناء غالية ولا تباع ، نحن الذين ربينا ابنائنا وعرفتم شجاعتهم ، لا يمكن لأب أو أخ بيع دم الشهيد).
وأعرب عن حزنه وذكر (نحن في أسى ممن يبثون هذه الشائعات ونريد عودة الوطن وأخلاقه الكريمة التي تعرف مع من تتعامل، أنتم تتعاملون مع من مستهم الجراح فكيف تتعامل مع من قلبه جريح ؟ نحن نتحدث عن وطن واحد ، و أبناؤنا في المدينة الفاضلة تحدثوا عن قيم – في اشارة الى اعتصام القيادة- (عندك خت ما عندك شيل وثبتوا القيم السودانية) ، وتساءل ( فهل تريدون أن نقبر هذه القيم في مقبرة ونودع حزنا عميقا كما ودعنا شهدائنا) وأجاب (لا لن نحقق ذلك لهؤلاء المهرطقين الذين لا يملكون القيم الانسانية والوازع الديني).
هذه هي مطالبنا:
اتفق قيادات من لجان المقاومة بالخرطوم ونهر النيل أن الاتفاق الاطاري لم يتطرق لحل الأزمة السياسية السودانية ولذلك الثوار متمسكون بمطالبهم المتمثلة في إسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وإلغاء كل قرارات الانقلاب، وإعتماد ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي يكرس للديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، الإصلاح العدلي والقانوني، إصلاح الأمن والجيش تحت إشراف الحكم المدني، بعد عودة الجيش للثكنات، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع.

كذلك ترى قيادات المقاومة أنه لا بد من إلغاء اتفاق جوبا والحل الشامل العادل والمؤتمر الجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم.
يتفق القيادات أيضاً على قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة والقصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية، ومحاكمة كل من أسهم في المجازر والانتهاكات الأخيرة بدارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، وحل وتسريح الدعم السريع، ومليشيات الكيزان، وجيوش الحركات المسلحة، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد وضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.

وقطعوا بتمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لا تقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والعمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة ومجانية التعليم والعلاج، ودعم السلع الأساسية، وتركيز الأسعار، وسيطرة بنك السودان على النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
كذلك التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة أما في ما يتعلق بالسيادة الوطنية عدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة (حلايب، شلاتين، ابورماد، الفشقة… الخ)، ووقف قيام القواعد العسكرية في البلاد، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله.

الاستعدادات وشباب يحملون أكفانهم:
في مواكب (19 ديسمبر 2021م أثارت صورة لثائر في مقتبل العمر وهو يحمل كفنه في موكب تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد من المتداولين الإعجاب بما يقدمه صغار الشباب من التضحيات في سبيل ذهاب الطغمة العسكرية المسيطرة على الحكم والمشهد بالبلاد.
يشار إلى أن ظاهرة حمل الشباب أكفانهم خلال المواكب برزت بصورة لافتة خلال الآونة الأخيرة خاصة مع تزايد عمليات القتل التي طالت الكثير من الثوار، في ظل إنكار السلطات لارتكاب منسوبيها لهذه الجرائم بحق المحتجين السلميين.

فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة