النائب العام يتخذ قرارا هاما بشأن ازالة التمكين

بدأ النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة في إجراء عملية إحلال وإبدال واسعة في «نيابة تفكيك» نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بإلغاء تكليف رئيسها ماهر السعيد، وكيل أعلى نيابة قطاع العاصمة الخرطوم، فيما أشارت مصادر إلى أن هذه الإجراءات ذات صلة وثيقة بالتطورات السياسية في البلاد عقب التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين قادة الجيش والقوى المدنية.

وأضافت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات جارية لاختيار وكيل نيابة جديد لرئاسة نيابة التفكيك. وأوضحت المصادر أن النائب العام يملك جميع الصلاحيات في نقل وإعفاء تكليف وكلاء النيابة، مشيرة إلى أن تأسيس نيابة التفكيك تم بأمر، وحلها يحتاج إلى أمر جديد. وعملت نيابة إزالة التفكيك، برئاسة ماهر السعيد، على ملاحقة أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، ببلاغات سياسية «كيدية»، أبرزهم رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، والمقرر وجدي صالح، والقياديان باللجنة بابكر فيصل وطه عثمان.

وكان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة أصدر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوامر لوكلاء النيابة العامة، بعدم فتح بلاغات في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة، إلا بعلمه. وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذها النائب العام، بخصوص نيابة التفكيك تأتي تماشياً مع التغييرات السياسية في البلاد، تمهيداً لتشكيل اللجنة الجديدة لمواصلة عملية تصفية آثار النظام المعزول. وأوصى مؤتمر خريطة تجديد عملية تفكيك النظام المعزول، إحدى أبرز القضايا التي يجري النقاش حولها بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتضمينها في الاتفاق النهائي، بإعادة هيكلة النيابة العامة، والنظر في رؤساء النيابات العليا، والتدقيق في خلفيات وكفاءات الدرجات النيابية الدنيا.

في غضون ذلك، كسب تحالف المعارضة أعضاء جدداً، أعلنوا انضمامهم للاتفاق الإطاري الموقع مع الجيش في ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبره تعزيزاً لتحالف «الحرية والتغيير»، وإسهاماً في استعادة الانتقال والسلطة المدنية وحل الأزمة السياسية في البلاد. وفي الأثناء، أعلن رئيس المخابرات التركية دعم أنقرة للاتفاق الإطاري السوداني، وذلك أثناء لقاء جمعه مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» في الخرطوم. وقال التحالف، في نشرة صحافية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن لجنة مكلفة من مكتبه التنفيذي أجرت اتصالات مع حركة القوى الجديدة «حق» والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، وأفلحت في إزالة التباينات بينها وبين «الحرية والتغيير» وبقية مكونات الاتفاق الإطاري.

وأوضح أن الحزبين وافقا على تماسك التحالفات لتصبح الأعرض في تاريخ البلاد، ويقود العملية السياسية الجارية في البلاد، من أجل تحقيق مطالب «ثورة ديسمبر 2018». وأضاف: «العملية السياسية هي إحدى الوسائل المتكاملة التي حددتها الرؤية السياسية للتحالف لإنهاء الانقلاب هي والعمل الثوري المدني، والتضامن الإقليمي والدولي، والحل السياسي». وقال التحالف إن الجميع التزموا بتعزيز المؤسسية داخل التحالف، وكفالة حق المشاركة الفاعلة لكل مكونات «الحرية والتغيير» في صنع القرارات وتنفيذها ومتابعتها. وتبعاً لذلك، أعلنت حركة القوى الجديدة الديمقراطية «حق» مباشرة نشاطها مع مكونات التحالف، وتوقيع الإعلان السياسي والمساهمة مع القوى الموقعة على الإعلان في دفع النقاشات وبلورة آراء مشتركة حول القضايا المتبقية، وصولاً إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه.

بدوره، أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري العودة للتحالف و«فك التجميد المعلن لنشاطه في (الحرية والتغيير)»، وانخراطه في العمل الجاد ضمن التحالف في فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية كافة، وصولاً إلى اتفاق نهائي يؤطر لمرحلة انتقالية ناجحة في تحقيق مهامها. وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، قد اختار انتصار العقلي رئيسة له، عقب رحيل رئيسه جمال إدريس، كثاني امرأة تتولى رئاسة حزب في تاريخ البلاد. وكان الحزبان «حركة حق» و«الناصري» قد خرجا من تحالف «الحرية والتغيير»، إثر خلافات وتباينات بينهما وبين التحالف، قبل أن يقررا العودة مجدداً أمس، وبذلك استعادت حركة «حق» المنشقة عن الحزب الشيوعي، عضويتها في التحالف الذي غادره الحزب الشيوعي قبل أكثر من عام.

صحيفة الصيحة