مناوي وجبريل والميرغني و السيسي .. لاعبون جُدد في خط مرمى الآلية الثلاثية!!

صحافة الخرطوم وعدد من منصاتها الإعلامية تُبشر هذه الأيام باقتراب الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري من الوصول إلى ختام نهائيات العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود المرحلة الانتقالية إلى حين بلوغ الانتخابات، خصوصا بعد مخرجات اجتماع بيت الضيافة الاخير؛ والذي جمع بين أطراف الآلية الثلاثية والرباعية والمؤسسة العسكرية وممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري. وكان الاجتماع أكد على ضرورة وضع مصفوفة زمنية محددة للفراغ من كل حيثيات العملية السياسية ومن ثم تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، بيد أنه اهم ما خرج به اجتماع بيت الضيافة هو ضرورة لقاءات مثمرة بين الآلية الثلاثية وبعض من قوى الرافضة للتوقيع على الاتفاق الاطاري، مثل حركتي مناوي وجبريل وكذلك حزب الاتحادي الأصل فصيل جعفر الميرغني. وهو ذات الأمر الذي أكدته تصريحات ممثلي الآلية الثلاثية، حيث اعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في تغريدة لها، أن الآلية الثلاثية عقدت اجتماعا بناء مع ممثلي حركة تحرير السودان- مني مناوي، حركة العدل والمساواة ،الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتيجاني السيسي بشأن العملية السياسية.

(1) مناوي وجبريل
ظلت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري وكذلك الآلية الثلاثية والرباعية ، تنظر إلى ضرورة إلحاق حركتي مناوي وجبريل بالعملية السياسية دون سواها من بقية القوى الأخرى الممثلة في مجموعة الكتلة الديمقراطية أو خارجها، بحسبان أن هاتين الحركتين تكتسبان أهمية قصوى في المشهد الانتقالي السوداني، لأنهما من أكبر الحركات الموقعة على سلام جوبا، فضلا عن وجود مناوي حاكماً على إقليم دارفور حاليا، وكذلك جبريل إبراهيم الذي يشغل حاليا منصب وزير مالية الدولة السودانية في الوقت الراهن. ويرى كل المراقبون أنه من الضروري أن يراعي أطراف العملية السياسية حساسية وضعية هاتين الحركتين بحكم اتفاق السلام الذي أكدت كل مخرجات الورش الخاصة به (ورشتي الخرطوم وجوبا)، على أهمية إنفاذ كل الاستحقاقات الخاصة به وانزاله على الأرض. إلا أن مناوي وجبريل لديهما وجهة نظر مختلفة حول الاتفاق الاطاري، وكليهما يرفضان الإلتحاق بالعملية السياسية بشكلها الراهن، ويطالبان بضرورة توسيع قاعدة المشاركة وعدم اختزالها في اتفاق اطاري تسيطر عليه فئة سياسية محدودة – حسب زعمهم. وفي الاثناء ظلت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري ، خصوصا الحرية والتغيير، ترفض رفضاً شديدا أية محاولات لاغراق العملية السياسية بقوى سياسية مصنوعة ولا تنتمي إلى المفاهيم الرئيسية التي تشكلت على ضوئها ثورة ديسمبر المجيدة. وكانت العاصمة المصرية القاهرة، قد تبنت مشروع مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، استجابت لها مجموعات سياسية عديدة ظلت ترفض الاتفاق الاطاري، إلا أن مخرجات لقاءات القاهرة لم تجد قبولا فاعلا لا في الشارع السوداني ولا بين الموقعين ولا أوساط الآلية الثلاثية والرباعية. بالمقابل،قللت الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، من أهمية اجتماع قوى الاتفاق الإطاري المدنية مع المكون العسكري مؤخراً. وقال القيادي بالكتلة مصطفى تمبور:” اجتماع قادة المكون العسكري مع أطراف الاتفاق الإطاري لا يعنينا في شيء”. وجزم تمبور، أن الكتلة لن تقبل أن تلحق بالاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر يصمم وفق أمزجة مجموعة العملية السياسية التي لا تمثل أكثر من 5% من القوى السياسية، – وفق قوله-. وتابع: “الاجتماع بين مكونات الاتفاق الإطاري لا يعنينا بشيء، وموقفنا ثابت أن الحوار لا بد أن يكون شاملاً”. واعتبر وفق (الانتباهة) أن استمرار العملية السياسية بوضعها الحالي ستفكك البلاد. مراقبون وصفوا تصريحات الآلية الثلاثية لاجتماعها مع ممثلي حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة وكذلك حزب الميرغني والتجاني السيسي، بأنها تصريحات إيجابية تحاول وضع نهاية محتومة للخلاف بين هذه الأطراف المهمة بشأن العملية السياسية، وتوقعوا التحاق هذه الاطراف بالاتفاق الاطاري في حال تمت بعض التعديلات الخاصة بوضعية اتفاق سلام جوبا والمكاسب التي تحققت بموجبه، غير أنهم أكدوا أيضا على صعوبة الوصول لذلك قبل حسم القضايا المصيرية المرتبطة بالترتيبات الأمنية ومستقبل دمج كل جيوش الحركات في الجيش السوداني.

(2) عقدة الجيش الواحد
تبرز على السطح ، مسألة في غاية التعقيد تلقي بظلال كثيفة على مستقبل العملية السياسية رغم التصريحات الإيجابية التي حملتها الآلية الثلاثية في لقائها مع هذه الأطراف الرافضة للاتفاق الاطاري. حيث لا زالت الأجواء مفعمة بالتوتر بين طرفي المؤسسة العسكرية، الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بالموقف الكلي حول الاتفاق الاطاري ومستقبل دمج الجيوش في جيش واحد وخضوعه للسلطة المدنية. بالأمس ووفقا لتقرير إخباري أوردته (سودان تربيون)، فإن المشهد الأمني في دارفور تحديدا ينذر بوجود عقبات شاهقة لطي الخلافات بشأن العملية السياسية بشكلها الراهن، حيث أعلن حاكم دارفور، مني أركو مناوي، الجمعة، رفضه لحملات التجنيد والعسكرة الجارية في الإقليم، بوقتٍ كشف عن ممانعتهم لأيِّ مسعى لتجريد قواته من السلاح، في ظل عمليات التسليح والتجنيد الجارية حالياً. ويأتي تصريح مناوي الذي يتزعم حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق جوبا، غداة اتهامات أطلقها ناظر الرزيقات محمود موسى مادبو، لجهات استخباراتية بإلحاق أفراد من قبيلته في أجهزة عسكرية من دون علمه، مناشداً قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوقف تجنيد أبناء عشيرته من دون الرجوع إليه. وقال مناوي لدى مُخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر عودة النازحين واللاجئين، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور: “هناك تجنيد عسكري وتحشيد في دارفور” وأضاف: “هذا أمر مرفوض تماماً”. وشدد على رفض الحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، العودة إلى مربع الحرب أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات، قائلاً: “الحركات المسلحة لا ترغب في الحرب ولم تحمل السلاح من اجل الحرب”. بيد أنه عاد وأوضح أن أن عمليات تجنيد مقاتلين جدد في دارفور يمثل خرقا لاتفاق السلام. وكشف حاكم دارفور عن امتلاكه لمعلومات تُشير إلى عودة المليشيات المسلحة التي ساندت نظام المعزول عمر البشير، إبان سنوات القتال في إقليم دارفور. وظهر التنافس بين الجيش والدّعم السريع في إلحاق مقاتلين جدد من ولايات دارفور بالتزامن مع الخلافات التي اندلعت بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

كواليس
العدالة الانتقالية.. صراع حول “الضبة والمفتاح”!!
يقول نشطاء من أنصار الحراك الثوري الهادف لرفض التسوية مع قادة الانقلاب، أنهم يرفضون العملية السياسية الجارية الآن رغم تأييد المجتمع الدولي لها ؛ لأنها بحسب وجهة نظرهم لا يمكن أن تؤسس لعدالة انتقالية حقيقية في ظل وجود قادة الانقلاب نفسه طرفاً في العملية، لأنه هو الطرف المعني بعدم الإفلات من العقاب. وفي ذات الوقت يرى الموقعون على الاتفاق الاطاري أن قضية العدالة الانتقالية هي القضية المركزية في مستقبل الحل السياسي، وأنهم يريدون لمخرجات مؤتمرات العدالة أن تكون مخرجا حقيقيا لأزمة غياب العدالة، وأن تكون مرتكزا حقيقيا لتأسيس دولة القانون ، وأن هذه القضية لا يمكن حلها دون استصحاب رؤية أهل المصلحة الحقيقية من ذوي الشهداء والضحايا . يحدث هذا، في وقت طالبت منظمة أُسر الشهداء بإلغاء قانوني العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة منعًا للتغول على استقلاليتهما. وقال رئيس المنظمة فرح عباس فرح ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية الذي أُقيم مساء “الخميس ” بقاعة الصداقة، إنه يجب منح مفوضية العدالة كافة الصلاحيات لتحقيق المحاسبة وعدم افلات الجُناة من العقاب. اضافة إلى تحصينها من كافة التدخلات السياسية والحكومة المدنية حال تم تشكيلها ، وأيضًا ضرورة وجود آليات شرطية وعدلية تعمل بصورة متكاملة مع المفوضية. وحمَّل عباس الموقعين على الإتفاق الاطاري والآلية الثلاثية المسؤولية الكاملة لتحقيق العدالة للشهداء منذ العام ٢٠١٩ وضحايا الاختفاء القسري والاعتداءات الجنسية. مراقبون وصفوا رؤية منظمة أسر الشهداء بمثابة (عرضحال) قانوني أمام المجتمع الدولي لرغبة المجتمع السوداني في تحقيق عدالة انتقالية لا ترتبط بالصراع حول السلطة السياسية، بيد أن النشطاء يرون أن العملية السياسية في حد ذاتها هي أعلى تجليات الصراع حول السلطة ومما يعني أن العدالة الانتقالية ستكون بمثابة الثمن الباهظ الذي يدفعه أهل السودان مقابل خروج العسكر من العملية السياسية، أو مثل ما وصفوه بصراع الضبة والمفتاح لاغلاق آخر مغامرات العسكر في اختطاف السلطة السياسية في البلاد!!.

همس الشارع
مقاسات رئيس الوزراء الجديد تم تفصيلها على “حمدوك”!!
في وقت تتمسك فيه مجموعة الحرية والتغيير المجلس المركزي بمواصفات محددة حول اختيار رئيس وزراء جديد للحكومة المدنية القادمة، يتبادل السودانيون هذه الأيام الحديث عن ماهية شخصية رئيس الوزراء المرتقب، بيد أن معظم النقاشات التي رصدتها (الجريدة) تنتهي عند المواصفات الشخصية التي تميز عبدالله حمدوك كأحد أهم الشخصيات التكنوقراط التي صعدت بقوة بعد تجربة اول حكومة بعد نجاح الثورة السودانية!!.

سؤال الملف
هل ستقدم إيران عربون صداقة مع البرهان قبل أن تتوغل إسرائيل بقوة في السودان؟؟

همس الكاميرا
من يخبر هذه “المدرعات” بأن جراحات الثوار لم تعد تعبأ بغسول مُجرثم !!

الملف السياسي – عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة