قطر وحماس.. عوامل تحسم مصير العلاقة

عقب مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل واحتجاز العشرات، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال في هجوم حماس المباغت يوم 7 أكتوبر، أصبحت قطر في دائرة ضوء عالمية متزايدة نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع الحركة الفلسطينية، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

واستضافة قطر للمكتب السياسي لحماس وارتباطها، في الوقت نفسه، بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، سمح للدولة الخليجية الثرية بالمساهمة في الإفراج عن 4 رهائن لدى حماس، وقيادة المفاوضات لإطلاق سراح الآخرين.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المفاوضات التي تقودها بلاده من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس تحرز تقدما، معربا عن أمله في تحقيق انفراجة قريبا.

وباعتبار أن هجمات حماس هي الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الحديث، بدت تساؤلات تواجه قطر بشأن علاقاتها مع الحركة الفلسطينية واستضافتها لقياداتها السياسية على أراضيها، لدرجة أن بعض المشرعين الأميركيين، دعوا إلى إغلاق مكتب حماس في الدوحة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في 14 أكتوبر، مع رئيس الوزراء القطري، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن “الاستمرار في التعامل كالمعتاد” مع حماس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من الدوحة إغلاق المكتب السياسي للحركة.

وكان رد رئيس الوزراء القطري أن الهدف من المكتب السياسي، هو أن يكون “قناة للتواصل ووسيلة لإحلال السلام في المنطقة” وليس التحريض على أي حرب، وأشار إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وعلى وقع هذه التطورات، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الخميس، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين لم تكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة “توصلت لاتفاق” مع قطر تعيد بموجبه الدوحة النظر في روابطها مع حماس وذلك بعد إيجاد حلول لأزمة الرهائن المخطوفين بغزة.

واليوم الجمعة، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير قوله إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها، بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة.

وذكر المسؤول أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع بين بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال النائب، ماكس إل ميلر (جمهوري من ولاية أوهايو)، للصحفيين: “أريد أن أرى الرئيس (الأميركي جو) بايدن يلاحق حلفاءنا، مثل القطريين.. لتسليم إرهابيين من حماس”.

وردا على طلب التعليق على من موقع “الحرة”، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن “لا يمكنها التحدث باسم دولة أخرى حول علاقاتها مع أي دولة أو مجموعة”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، أحال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، السؤال للحكومة القطرية.

ومع ذلك، قال وربيرغ إن “الولايات المتحدة تتوقع من كل دول العالم دون استثناء أن تقوم بإدانة هجمات حماس الإرهابية”، مشيرا إلى أن تصنيف الحركة الفلسطينية كمنظمة إرهابية جاء منذ سنوات طويلة دون أن يتغير الموقف الأميركي مع تعاقب الإدارات.

في الناحية المقابلة، حاول موقع “الحرة” التواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، للتعليق على هذا التقرير، دون أن يتسنى الحصول على رد فوري.

كما أرسل موقع “الحرة” طلب تعليق، عبر البريد الإلكتروني، للسفارة القطرية في واشنطن، دون الحصول على رد.

ورجح محللون أن تعيد قطر النظر في علاقاتها مع حماس دون أن تقوم الدوحة بقطع كل روابطها مع الحركة الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبق، ويليام لورانس، إن قطر “قد تغير علاقاتها مع حماس بالنظر إلى الفظائع وجرائم الحرب.. التي لا يمكن تبريرها”، في إشارة إلى هجمات 7 أكتوبر.

وفي تصريحاته لموقع قناة “الحرة”، قال لورانس، وهو يعمل الآن أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة، إن “هناك تكلفة ومخاطر تتعلق بسمعة قطر إذا كانت لديها مثل هذه العلاقة مع حماس”.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس هجمات على إسرائيل، تضمنت تسلّل المئات من مسلحيها إلى بلدات غلاف غزة، وإطلاق آلاف الصواريخ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجمات، بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 7300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، بحسب آخر حصيلة للسلطات الصحية في القطاع الفلسطيني.

ولطالما قدمت قطر نفسها على أنها وسيط دولي موثوق، وعملت على التواصل مع كثير من الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا وحركة طالبان في أفغانستان.

وفي سبتمبر، توسطت الدولة الخليجية في صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي شملت أيضا نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر لاستخدامها للسلع التي لا تشملها العقوبات المفروضة على طهران.

وقال المحلل السياسي القطري، صالح غريب، إن قطر تعد “وسيطا نزيها” لإيجاد حلول للأزمات في مختلف أنحاء العالم.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، رأى غريب أن “الضغوط على قطر موجودة منذ زمن طويل سواء لقطع علاقاتها بحماس أو لطرد قيادات الإخوان المسلمين الموجودين على أراضيها أو حتى تغطيات قناة الجزيرة”.

وأضاف أن “علاقة قطر بحماس” لا تعني أنها ترعى الإرهاب وفقا للاتهامات التي تتعرض لها الدوحة، بل تأتي في إطار “المساعدات التي تقدمها قطر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة ما يتعرض له من حصار”.

ونفت قطر رعايتها أو تمويلها حماس، لكنها قالت إنها وافقت على استضافة المكتب السياسي بعد أن طلبت الولايات المتحدة منها فتح قناة تواصل مع الحركة قبل أكثر من عقد من الزمن.

وكان زعماء حماس السياسيون يقيمون في السابق في العاصمة السورية دمشق، لكنهم غادروا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وقال مسؤول قطري لصحيفة “فايننشال تايمز” تحدث دون الكشف عن هويته، إن واشنطن طلبت من الدوحة لأول مرة فتح قنوات غير مباشرة في عام 2006، بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وفي العام التالي، سيطرت الجماعة المسلحة على القطاع بعد صراع داخلي مع حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول القطري أن المساعدات التي تقدمها الدوحة لقطاع غزة تتم من خلال وكالات الأمم المتحدة وإسرائيل، مع تمتع الحكومة الإسرائيلية “بإشراف كامل” عليها.

واستطرد قائلا: “مع كل الوساطات التي نشارك فيها، لا ينبغي الخلط بين الحوار والتأييد. إننا نتحدث إلى مجموعات مختلفة؛ لأننا نؤمن بأن قنوات الاتصال المفتوحة هي الطريقة الوحيدة لبناء الثقة وحل الخلافات”.

ولا تقيم قطر علاقات رسمية مع إسرائيل، لكنها افتتحت مكتبا تجاريا إسرائيليا في الدوحة عام 1996، والذي تم إغلاقه مرتين آخرها بعد حرب عامي 2008 و2009 بين إسرائيل وحماس.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا لصحيفة “واشنطن بوست”، إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت إعادة التقييم المرتقبة في علاقات قطر وحماس ستؤدي إلى نفي قادة الحركة الفلسطينيين من الدوحة، أو إن كان الأمر سيقتصر على خطوات أقل من ذلك.

وفي هذا السياق، رجح محللون تحدثوا لموقع “الحرة” عدم قيام قطر بقطع العلاقات مع حماس بصفة نهائية، بل تكتفي الدوحة بـ “تعديل” هذه العلاقة.

وقال غريب إن قطر “لا يمكن أن ترضى بأن تملي عليها الولايات المتحدة مثل هذه الطلبات”، واستبعد إمكانية قيام الدوحة بطرد قادة حركة حماس.

ومع ذلك، أشار المحلل القطري إلى إمكانية خروج قادة حماس من البلاد “بمحض إرادتهم بما يحفظ حقوقهم الكاملة”، موضحا أن “قطر قادرة على التفاوض مع الولايات المتحدة في هذا الأمر على اعتبار أنها حليف شريك وترتبط بعلاقات وثيقة مع واشنطن”.

وتصنف واشنطن الدوحة حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وتعليقا على تقرير “واشنطن بوست”، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه “عندما كان الوزير (أنتوني) بلينكن في قطر، قال بشكل علني إنه في النهاية لا يمكن لأي بلد مواصلة العمل بشكل طبيعي مع حركة حماس كما كانت الحال قبل هجمات السابع من أكتوبر”.

وأضاف ميلر أن وزير الخارجية الأميركي “أوصل هذه الرسالة خلال كل محطاته في المنطقة”، بعد رحلة مكوكية كانت قطر من بينها.

وفي نفس الوقت، قال ميلر إن واشنطن “تقدر عاليا الدور الذي لعبته قطر في المساعدة على الإفراج عن رهائن ومواصلتها العمل على هذا الأمر “.

وفي هذا الإطار، قال لورانس إن قطع العلاقات بين قطر وحماس “لا يخدم مصالح أحد” وهذا الشيء “عادة لا يكون طريقة جيدة لحل المشكلات”، مضيفا: “أعتقد أن الولايات المتحدة وقطر تكسبان من هذه العلاقات أكثر مما تكسبانه من عدم وجود علاقات على الإطلاق”.

وأوضح أن تعديل علاقات قطر المستقبلية مع حماس محكومة بـ “عوامل كثيرة ستؤثر على ذلك، بما في ذلك كيفية خروج حماس من الحرب، أقوى أو أضعف”.

وردا على سؤال بشأن تداعيات احتمالية انتقال القادة الفلسطينيين من الدوحة إلى طهران الداعمة الرئيسية للحركة الفلسطينية، قال لورانس إن “حماس تشكل خطرا على الدول الغربية خارج إيران أو داخلها. ولن يتغير الخطر بشكل كبير إذا تحركوا، إلا أنه إذا أصبحت حماس أكثر عزلة ونبذا، فإن ذلك قد لا يسفر عن نتائج إيجابية”.

وفي الوقت ذاته، “لا تكسب إيران من خلال استضافتهم أيضا، بل إنهم يفضلون السيناريو الحالي بوجود حماس متاخمة لإسرائيل لاستخدامها كوكيل”، حسبما قال لورانس.

الحرة