ملف الطلاق.. إلى أين؟!

من أهم القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع القطري هي قضية الطلاق، ذلك الذي هدم البيوت وفكك الأسر وشرد الأطفال بالرغم من صغر حجم المجتمع. تُرى ما الذي حدث وتغير علينا ونحن المجتمع المحافظ المتماسك ذات يوم؟ هذا الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الشورى جزاهم الله خيرا في أبريل 2023 لطلب المناقشة العامة حول «زيادة معدل الطلاق في المجتمع»، وخاصة أن دستور البلاد ينص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، كما بين رئيس المجلس الموقر، ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمُثل العليا. وفي شهر أكتوبرالماضي نظمت اللجنة الدائمة للسكان فعالية اليوم القطري، تضمنت ندوة نقاشية بعنوان «الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة»، ولم تقدم دعوة لمجلس الشورى الذي يدرس الموضوع نفسه في حين تمت دعوة اغلب مؤسسات ووزارات الدولة والذي حقيقة أثار استغرابي عن سبب هذا التصرف!.

أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فشاركت في الندوة النقاشية تلك، وقالت إن المراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة من خلال وضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة… كلام عام جميل ولكن لا نرى فيه التماسك الأسري كما هو واضح للجميع!. المشكلة أن لتلك الندوة المهمة توصيات قد توجد فيها حلول لإيقاف التدهور في المجتمع ولكنها لم تصدر بعد بالرغم من أننا دخلنا العام الجديد!.

فالشكر الجزيل لتلك الجهود ولكن الإطالة في اتخاذ القرار يفاقم المشكلة فهذه القضية شائكة ومهمة وعلى نخب المجتمع وأصحاب الفكر أن يدلوا بآرائهم من خلال إستراتيجية إعلامية جادة تشارك فيها كافة وسائل الإعلام وتدوين الآراء والأخذ بأفضلها. فالموضوع ذو أبعاد اجتماعية ودينية وقانونية وتربوية وغيرها. والله يحفظ بلادنا ويوفق عيالنا وبناتنا.

جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية