الجنائية الدولية ومعايير العدالة المفقودة

بعد الجرائم التي يندي لها الجبين في غرب دارفور بمقتل والي الولاية خميس عبدالله ابكر والتمثيل بجثته والإبادة الجماعية ودفن الناس احياء في كثير من ولايات دارفور،انتظر الناس من الجنائية الدولية أو من امريكا – غير العضو في محكمة الجنايات الدولية – أن يتحركوا لإقامة العدالة كل هذه الشهور، تفاجأ الناس بقرار وزارة الخارجية الأميركية، امس الاثنين، أن واشنطن وضعت أحمد محمد هارون، وزير الداخلية في بداية الالفينات قبل 22 سنة في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن مشتبه بارتكاب جرائم حرب، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لانه مشتبه في اارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004. ومن الطبيعي ان يصرح مندوب روسيا بمجلس الامن في ان المحكمة الجنائية اصبحت لعبة تحركها الدول الغربية ويجب مساعدة السودان بدون هذه الجهة التي تتظاهر بانها تقيم العدالة بينما هي اداة للتدخلات الخارجية.. وكذلك صرح مندوب الصين في الامم المتحدة ان الازمة الراهنة قائمة قبل احالة المسألة لمحكمة الجنايات الدولية ويجب ان تبقى المحكمة على موضوعيتها وتحترم سيادة السودان بشكل كامل .. وهؤلاء هم اصوات حق في زمن طغى فيه الظلم والباطل وسكت الاشقاء والاحباب.

احمد هارون والبشير اذا ثبت التهمة عليهم بارتكاب جرائم الحرب يعاقبوا ولا احد كبير على القانون’ ولكن يجب ان لا تكون التهمة اداة سياسية في يد الغرب لقمع وتخويف الشعوب .. فكما قدمت وزارة الخارجية الامريكية بغرض تحقيق العدالة التي هي رافضة للانضمام للجنائية وتقديم خمسة ملايين دولار لمن يقبض على احمد هارون في مجرد متهم مشتبه فعليهم ايضا تقديم 10 مليون دولار للقبض على نتنياهو وجرائمه الواضحة في اطفال ونساء فلسطين وقتلهم لاكثر من 26 الف نفس في شهرين فقط والتي فاقت جرائمهم وصف (جريمة حرب)، و10 مليوم دولار اخر لمن يقبض على قائد الجنجويد الذي يرتكب اسوأ جرائم حرب في تاريخ دارفور والسودان وتشريد الالاف على لسان الامين العام والمنظمات الانسانية، ولكنها الكيل بمكيالين، واذدواجية المعايير في العدالة الدولية لدي دول الغرب.

د. عنتر حسن