السيارات الأوروبية إلى أين؟
اشترى سيارة أوروبية جميلة -علماً بأن أهل قطر في الاغلب يفضلون السيارات الأوروبية عن غيرها باستثناء سيد السوق والموقف اللاند كروزر بالطبع – وحافظ عليها ولكن آن الاوان لتجديد الضمان، فذهب إلى الوكالة فاردا صدره ومجهزا بطاقته الائتمانية لتجديد الضمان لمدة سنة، صعق صاحبنا عندما قيل له إن المبلغ لضمان سنة واحدة ١٦ ألف ريال واذا اراد اضافة تجديد خدمات الصيانة عليه دفع نفس المبلغ ايضاً اي عليه دفع حوالي ٣٣ الف ريال لسنة واحدة فقط!.
وآخر اراد ان يقوم بصيانة سيارته الفاخرة وهي نظيفة اساسا لقلة استخدامها فأدخلها الوكالة فصعق ان المبلغ المطلوب حوالي ال ٨٠ الاف ريال، فأرسلها بحرا إلى بلد المنشأ وتمت صيانتها ولم تكلفه بالشحن
إلا قرابة ال ٢٠ الف ريال فقط!.
هذا حالنا مع اغلب وكالات وشركات السيارات الأوروبية التي لا تعرف الرحمة. استنزاف الاموال بشكل غير طبيعي في اسعار البيع والصيانة وقطع الغيار.
والاسعار في ارتفاع بشكل مستمر والناس اعتادت على هذا الوضع المخيف؟
نأمل تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك وغيرها للجم هذا التضخم وارتفاع الاسعار.
اصبح على ملاك السيارة الاوروبية فتح حسابات بنكية خاصة للصرف على سيارتهم اضافة إلى مصاريف معيشتهم! وكان الله في العون، واخاف قريبا الناس سيطالبون الدولة بدفع مبلغ بدل سيارة اوروبية مع مرتباتهم الشهرية.لابد من التحرك ومراجعة الموضوع بحيث لاضرر ولا ضرار. ولا يجوز ترك الحبل على الغارب كما هو الآن، فقد تدمرت البيوت وأفلست الجيوب.. والله المستعان.
جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية