كشف وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، في ضيافة (المحقق) عن العديد من معوقات قطاع التعديل خصوصاً في ظل الحرب الدائرة في السودان، وأشار أبو نمو إلى العديد من الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة فيما يخص القطاع، وغيرها من التفاصيل المهمة، فإلى تفاصيل الحوار
حوار – نازك شمام
المحقق
ماهي أبرز تأثيرات الحرب على قطاع التعدين بلغة الأرقام؟
كغيره من القطاعات الاقتصادية في البلاد تأثر قطاع المعادن بإفرازات الحرب الدائرة الان بسبب تمرد قوات الدعم السريع المحلولة ، حيث غادر في بدايات الحرب معظم الكادر الأجنبي العامل بالشركات وأدي لتوقف كل الشركات الأجنبية آنذاك، بجانب ذلك عانى القطاع شح في مدخلات الإنتاج خصوصاً المستوردة من الخارج بجانب التوجس الأمني للمستثمرين.
فقد توقفت اكثر من 35 شركة في قطاع المخلفات وتوقف حوالي 130 شركة امتياز في مرحلة الاستكشاف وتوقف عدد 19 شركة امتياز مقبلة للانتاج واخيراً وبتدابير من الوزارة عادت حوالي 5 شركات امتياز منتجة الي الانتاج وتعمل الوزارة جاهدة بان ترجع بقية الشركات المنتجة الي العمل قريبا بجانب توقف للشركات العاملة في مجال الكروم بولاية النيل الأزرق، وتوقف كل شركات الانتاج، الاستكشاف، معالجة مخلفات التعدين في كل ولايات دارفور وكردفان.
خروج كل أسواق التعدين في ولايات دارفور وبعض الأسواق في ولايات كردفان عن السيطرة وتعمل الوزارة جاهدا في الاحاطة ببعض الأسواق في ولايات كردفان وشمال دارفور والان بدأ التحصيل والسيطرة على المنتج في بعضها.
من حيث البني التحتية تأثرت منشآت الوزارة تأثرا كبيراً حيث تم حرق كامل لمقر الوزارة وهيئة الأبحاث الجيولوجية واحتلال لمقار الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب للتعدين وشركة سودامين ومصفاة السودان وتم نهب لمتحركات الوزارة واذرعها مما أفقد الوزارة أرث كبير من قواعد البيانات التي تتعلق بالدراسات والبحوث الاستكشافية .
فوق كل هذا وذلك وبفضل الله تمكنت وزارة المعادن عبر أزرعها المختلفة بجهود كبيرة لعودة النشاط الحقلي والفني لتلك الشركات ف الولايات الكبيرة.
يعد الذهب أحد الأسباب التي قامت بسببها الحرب الحالية، على خلفية مطامع دول إقليمية للسيطرة على هذا المورد، وبالتالي دعمها للدعم السريع المتمرد، هل قامت الوزارة باتخاذ أي إجراءات تحوطية لعدم تسرب الذهب بعد الحرب؟ وما مدى دقة التقارير التي تتحدث عن زيادة وتيرة تهريب الذهب عبر المنافذ البرية؟
بكل تأكيد يعد الصراع على الموارد في كل العالم أحد المطامع التي زعزعت استقرار كثير من الدول وأغلاها وأثمنها معدن الذهب، والغاية من كل الحروب هي السيطرة علي الموارد بكل أنواعها معدنية ،زراعية ..الخ ، ومصادرتها لصالح الدولة الداعمة لها وهذه ما تبنته مليشيا الدعم السريع وداعميها، فور اندلاع الحرب شرعت وزارة المعادن في اتخاذ عدد من الإجراءات حيث تم تكوين فريق عمل للطوارئ لمجابهة تحديات المرحلة تمت عمليات إحكام وتنسيق عالي مع كل الأجهزة الأمنية بالدولة وإنشاء عدد من وحدات الوزارة بمنافذ ومعابر البلاد لإحكام حركة معدن الذهب من مواقع الإنتاج مرور بمواعين تحصيل انصبة الدولة وحتي مرحلة الصادر بعد استيفاء الشروط والضوابط وفق استمارات وأنظمة للعمل المحكم ،الامر الذي ساهم بشكل كبير جداً في الحد من عمليات التهريب للمورد النفيس .
في سبيل محاربة التهريب وضعت الوزارة خطط لتقليلها وتمثلت في:
فتح مكاتب للرقابة في جميع المعابر الرئيسية بجميع الولايات لرقابة حركة المنتج من المعادن.
فتح أسواق تداول الذهب في جميع الولايات المنتجةً مع فتح مكاتب للتحصيل والرقابة ومنح استمارة ترحيل مجانية كل من أراد ان يشتري ويرحل الي بورتسودان حيث المعايرة والتصدير ، مما قللت من حركة الذهب دون الاطر القانونية.
عملت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تقليل الظل الاداري وذلك بتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بالصادر والسماح لكل تجار الصادر بالشراء والتصدير دون قيود عكس ما كانت محتكرة لعدد قليل من المصدرين وهذا بدوره قلل من التهريب بشكل كبير.
ماهي المبالغ التي استطاعت الوزارة أن تتحصلها من الشركات العاملة في مجال التعدين كعوائد ورسوم خلال فترة الحرب؟
من المعلوم ان أنصبة الدولة في قطاع المعادن تتمثل في عدد من بنود التحصيل من إيجارات للرخص والعقود وهذه رسوم تحصل سنويا، النوع الثاني من الرسوم الأنصبة من الإنتاج وهذه بطبيعة الحال تزيد وتنقص وفق تذبذب الإنتاج وبشكل عام فأن ماتم تحصيله لصالح الدولة منذ 15 ابريل وحتي ديسمبر 2023 قد بلغ في جملته 40,060,971,427.22 جنية.
كم يبلغ إنتاج الذهب خلال العام 2023م وماهي الكمية التي تم تصديرها بشكل رسمي وكم عدد الشركات او اسماء الاعمال التي قامت بتصدير الذهب وكم تبلغ حصيلة الصادر للعام 2023م ؟
جدير بالذكر أن قطاع المعادن ينقسم الي ثلاث قطاعات اولاً : القطاع المنظم يضم شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير وهذه تتم فيها الإحاطة بشكل دقيق للمنتج وتتحصل الدولة فيها انصبتها وفق العقود والاتفاقيات المبرمة تتراوح من 28% -33% في شركات المخلفات وفي الامتياز تتباين وفق كل اتفاقية بينما قطاع التعدين التقليدي فيتنشر في كل ولايات السودان في مناطق نائيه، وقد بلغ مجملة الإنتاج خلال العام 2023م 23.2 طن وتم تصدير خلال العام 2023م 12.9طن ومشاركة عدد(45) شركة واسم عمل في عمليات صادر الذهب حيث بلغت حصيلة الصادر للعام 2023م 765,743,581.595 دولار.
أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية بأن مناطق إنتاج الذهب تنعم بالاستقرار الأمني، هل تزايدات أعداد العاملين بالتعدين الأهلي أم تناقصت جراء هذا الاستقرار.. وهل لديكم أرقام بذلك؟
شهدت مناطق التعدين التقليدي نشاط عالي خلال الفترة السابقة وذلك يعود الي أن الولايات الكبيرة والتي لم تصل اليها الحرب أو تأثرت بها الي زيادة في انتاج أسواق التعدين التقليدي والتي ظهرت من خلال حصائل الصادر للذهب الحر ،وحسب الاحصائيات الأولية فأن هناك حوالي 2,000,000 معدن يعملون في نشاط التعدين التقليدي في مختلف مراحلة وقد كان في السابق يتم حصرهم عبر مشروع أطلقته وزارة المعادن عبر الشركة السودانية للموارد المدنية لحصر المعدنين وهو بطاقة وحصر المعدنين وتوقف خلال فترة الحرب وسيعاود العمل في مقبل الأيام .ونسبة لتوقف غالب المواطنين من أعمالهم لدواعي الحرب واتجهت مجموعات كبيرة منهم للعمل في النشاط التقليدي .
هل هناك مناطق منتجة للذهب تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع؟
في الوقت الحالي لاتوجد مناطق منتجة للذهب تحت سيطرة الدعم السريع وذلك لكثرة ضربات الطيران الحربي سابقا في مناطق التعدين التي بها قوات الدعم السريع المتمردة وخاصة في الولايات الغربية و لا توجد إحصائيات بالكميات التي استولت عليها المليشيا ، إلا انة ومن المؤكد قد تم نهب كميات من الذهب من المناطق التي اعتدت عليها المليشيا وبالتأكيد سيتم حصرها بصورة دقيقة بعد انتهاء الحرب علما بان هنالك لجنة سيادية تم تكوينها بعضوية وزارة المعادن والمالية تعمل على ادارة وتشغيل كل الشركات التي تنتمي للدعم السريع المتمرد .
هل تمتلك وزارة المعادن أي إحصائيات تقريبية بكميات الذهب التي استولت عليها مليشيا الدعم السريع سواء من الشركات أو محلات الصاغة او البنوك والافراد وهل هنالك تنسيق بين الجهات ذات الصلة والوزارة بشأن حصر المفقودات؟
يوم 12/4/2023م تم حصر كميات الذهب الموجودة في مصفاة السودان للذهب وكان رصيد بنك السودان 156 كجم ووزارة المالية 106كجم ورصيد المحفظة 4 كجم ورصيد المصفاة 101كجم ورصيد الشركات 906 كجم باجمالي 1.273 طن منها (200 كجم في الماكينات و165 كجم تحت التحليل) وكذلك تم نهب 15 طن من افضة كانت بالمصفاة منها 5 طن جاهزة للتصدير و10 طن في مراحل مختلفة من الانتاج. أما الذهب المودع بالبنوك وفي محلات الصاغة والمجوهرات هذا ليس لوزارة المعادن صله به بحكم القانون والاختصاص.
عدم استباب الأمن في مواقع التعدين أثّر علي أداء شركات الامتياز المنتجة مثل كوش ومانوب و دلقو، وبعض هذه الشركات متوقفة عن العمل منذ فترة.. كيف تخطط الوزارة لضمان الأمن في مواقع التعدين ليتواصل الإنتاج؟
كان ذلك التأثير في بدايات الحرب، ولكن وفق الجهود المبذولة من وزارة المعادن وعبر تواصل مكثف مع الشركات المتوقفة عادت جميع هذه الشركات الي العمل مره أخري وتعمل الان بشكل منتظم ومستقر ما عدا الشركات المشتبه امتلاكها للدعم السريع المتمرد.
هنالك تعديات منظمة للشركات المنتجة وبالأخص في الساعات الاخيرة من الانتاج وتكررت تلك التعديات في اكثر من شركة وعملت الوزارة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من شرطة المعادن، امن المعادن، الاستخبارات العسكرية، الادارة القانونية بالوزارة وممثل الزراع الرقابي للوزارة ( الشركة السودانية) ومهام هذه اللجنة الطواف في مناطق التعدين المختلفة من شركات الانتاج، الاستكشاف، أسواق التعدين وبالتنسيق مع الولايات والأجهزة الامنية بالولايات والقوات الامنية المتواجدة بمواقع التعدين لوضع تدابير أمنية محكمة في كل مناطق النشاط التعديني ومحاربة الظواهر السالبة ( التهريب والتهرب والتعديات علي الأنشطة التعدينية) وهذه الاجراءات ادت الي تقليل الحوادث وتكاد تكون صفرية في الشهور الاخيرة.
بمناسبة الحديث عن الأمن، تعرضت شركة بان سودان لعملية نهب من مجموعة مسلحة قبل حوالي شهرين و تمت سرقة خام من الخلية تحوي أكثر من عشرين كجم من الذهب …علما بأن عملية النهب استمرت عدة ساعات من قبل ملثمين وعجزت شرطة التعدين عن الدفاع وملاحقتهم كيف تعاملت الوزارة مع هذه الواقعة وماهي النتائج؟
فور وقوع الحادثة قمت باستدعاء اعضاء اللجنة الامنية بوزارة المعادن والجهات الفنية ووجهت بتكوين لجنة وزارية برئاسة المستشار القانوني للوزارة واعضاء اللجنة الامنية وقامت بفتح بلاغات وتم إجراء تحقيق شرطي وجنائي وتم إجراء عدد من التحريات وتوصلت الي نتائج ستكون منصفة للشركة وعقوباتها ستكون رادعه بكل المقاييس وجدير بالتنبيه أن هذه الحادثة هي حادثة سطو وسرقة وتوفرت في ظروف معينة وليس لها صلة بالحرب الدائرة حالياً .
توقف مصفاة الذهب عن العمل نتجت عنه عدم دقة في حساب عيار الذهب المنتج ..والاعتماد علي نتيجة معمل هيئة المواصفات و المقاييس لا يكفي … إذ أن الخطأ في حساب جرام واحد يعني فقدان ستين دولار، هل اتخذت الوزارة خطوات عملية لسد هذه الثغرة ؟
هذا الكلام غير صحيح حيث أن المعايرة للمنتج تتم وفق دقة عالية وفق النظم الفنية المتبعة في ذلك وان اجهزة المواصفات والمقاييس من الاجهزة الحديثة في العالم وجدير بالذكر أنه في السابق وحتي في وجود المصفاة وعند الصادر تتم المعايرة مره اخري في هيئة المواصفات والمقاييس بصفتها الجهة المسؤولة عن مواصفات كل المنتجات وقد يكون التأثير للمصفاة للكميات الكبيرة وايضا عمليات التخزين والاعتمادية التي كانت تطمح اليها الدولة في إنشاءها وعملياً فقد شرعت الحكومة في التواصل مع عدد من الجهات الخارجية والمحلية في إنشاء مصفاة بديلة تواكب التطور وتكون اقرب الي مناطق الإنتاج وتكون بمواصفات عالمية وفي القريب العاجل سنكمل هذة المهمة التي ستخدم كثيرا اقتصاد البلاد.
الشركة السودانية للموارد المعدنية بها ترهل كبير نتج عن بعض سياسات التعيين في الفترة الماضية.. وهذا يشكل ضغط كبير علي موازنة الشركة، هل نظر مجلس إدارة الشركة في الوضع القائم وما هي رؤيته للمعالجة إن كان يرى الأمر كذلك وانت تعتبر رئيسا لمجلس ادارة الشركة؟
ينتشر النشاط التعديني في 13 ولاية سودانية، بجانب ذلك فأن عدد شركات الاستكشاف 152 شركة، وشركات الامتياز المنتجة 22 شركة وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي 190 شركة بجانب شركات التعدين الصغير حوالي 209 شركة عاملة في مجال الذهب والمعادن الأخرى، وعدد 72 سوق تعدين تقليدي منتشر في 13 ولاية من مجمعات طواحين وضبط لحركة الخام من والي الأسواق والشركات بجانب وحدات الصاغة والمنتجين وحتي الصادر وتحصيل الانصبة كل هذا بالإضافة الي المجتمعات المحلية المستضيفة لنشاط التعدين والمشاكل التي يتعرض لها القطاع والمعقدة بصورة كبيرة، الأرقام الكبيرة الواردة أعلاه تتطلب وتحتاج الي رقابة وإشراف محكم ومستمر وميداني وتحليل ودراسة وتقارير دورية فنية وإدارية ومراجعة المواقف التعاقدية وتحصيل انصبة الدولة مع كيفية خلق ايراد للدولة من خلال عمايات سلاسل الامداد ابتداءا من الاشراف على المناجم ومرورا بمعالجة الخام الي صهرة وتحويلة لسبيكة ومن ثم تحصي نصيب الدولة والمتابعة اللصيقة مع الجهات ذات الصلة وعلي مدار اليوم دون توقف.
ما سبق تم توضيح دور الشركة السودانية واهميتها وحجم ما تقوم به ولكن نتفق معك بان هنالك ما يمكن تسميته بترهل ولكن ليس بالحجم الكبير, ومع ذلك هنالك تفكير منذ فترة لكيفية معالجة الامر, والشركة الان بصدد تقديم تصور لمجلس الادارة لدراسته واتخاذ قرار بشانه.
حتى الآن لم تنجح الدولة في فتح أسواق جديدة، و كل المنتج يذهب إلى دبي ..و هذا أمر فيه مخاطرة و يمكن في أي وقت أن تمتنع أسواق دبي عن الشراء في ظل توتر العلاقات بين البلدين.. هل فكرتم في أسواق بديلة وما هي البلدان التي يمكن أن تكون أسواقاً بديلة أو إضافية؟
الأسواق تمثل منطقة تبادل تجاري حر عالمي وهي من الجهات المهمة التي أنشأتها دول الغرب ودول العالم الأول لتكون وجهة تجارة ونشاط وأسواق في مختلف السلع وليس الذهب فقط.
كماهو معلوم بأن الذهب منتج إستراتيجي وتسعي الدول العظمي الي تكوين احتياطي لدعم الاقتصاد وتقوية العملة وتوازن الاقتصاد ولذا يمكن القول بأنها سلعة تتحدث عن نفسها وليس تجارة تبور وهناك دائماً أسواق بديلة وإضافية معروفة عالمياً.
ليست صحيح ما زكرت في سؤالك عن عدم نجاح الدولة في فتح اسواق عالمية جديدة وانما استطعنا في وزارة المعادن بالتعاون مع الجهات ذات الصلة (وزارة المالية وبنك السودان والتجارة والمواصفات والمقاييس وجهاز المخابرات والشرطة والجمارك والجهات الخاصة…الخ)بتذليل كل عقبات الصادر وتهيئة البيئة المناسبة للمصدرين وذلك باعفاءهم من الرسوم المقررة في الاستمارة والترحيل ورسوم وزارة المعادن وتسسهيلات البنك المركزي كل ذلك فتح اسواق جديدة في عدد من الدول وقد تم التصدير لها مثل قطر والبحرين وتركيا ومصر ونامل في الانفتاح مع كل الدول الاخري مثل روسيا والسعودية وعمان وكينيا والهند …الخ.
قبل تمرد قوات الدعم السريع كانت لها استثمارات في قطاع التعدين سواء عبر شركة الجنيد ..أو في المربعات و الامتيازات التي تتبع مباشرة للدعم السريع كشركات معالجة المخلفات في كل من خور أربعات و أبو حمد و سنقو بجنوب دارفور و شركة سودامين و شركة خدمات التعدين التي تعمل في الخدمات المرتبطة بالتعدين ، إضافة لاستثمارات الدعم السريع بأسماء مختلفة في محفظة شراء الذهب … ما هو مصير هذه الاستثمارات بعد القرارات التي اتخذتها الدولة باعتبار الدعم السريع قوات متمردة ومليشيا إرهابية ؟
صدرت قرارات وموجهات من مجلس السيادة وبموجهاته صدرت قرارات من النائب العام لجمهورية السودان وأصدرت النيابة قرارات بحظر نشاط عدد من الشركات المملوكة والمشتبه في ملكيتها للدعم السريع وتم إيقاف جميع التعاملات الإجرائية مع هذه الشركات عبر وزارة المعادن والجهات ذات الصلة وتستمر الجهات العدلية والقانونية في تكملة إجراءاتها القانونية تجاهها الي حين إصدار أمر قضائي بشأنها وبما يضمن مصلحة الدولة وتم تشكيل لجنة لاعادة حصر وتشغيل هذة الشركات مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية والادارية لحين اصدار امر قضائي.
حوار – نازك شمام
المحقق
-
-
-
-
-
-
-
-
