يا الست الوزيرة دي كتيرة!!

.. من حق نقابة معلمي التعليم العام ومن حق اتحاد المعلمين، بل ومن حق المعلمين أنفسهم أن يرفضوا قرار الست الوزيرة سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم بتعيين وكيل للوزارة (قادماً) من وزارة التعليم العالي، لأن هذا التعيين يقدح ويقلل من مكانة ومقدرات وكفاءة معلمي التعليم العام الذين استطاعوا وبحر مجهودهم الشخصي وطموحهم العلمي في أن يتحصل أكثرهم على درجات عليا في الماجستير والدكتوراة مما يجعلهم الأحق والأنسب لتولي معقد الوكيل، خاصة وأن هذا المنصب هو الأكثر دينمايكية في أي وزارة، ومعظم الوزراء جاءت بهم تفاصيل صفقات سياسية (حشرتهم) حشراً في وزارات معلوماتهم عنها كمعلومات أي مواطن عن إنشاء مفاعل نووي.. والست الوزيرة كان يفترض أن تنحاز لمعلمي وزارتها الذين «يملأون العيب لمن تفضل» لشغل المنصب بدلاً من الاستعانة بوكيل من التعليم العالي. فإن كان المبرر لهذا الاستقدام هو الكفاءة فإن رجالات التعليم العام لا يشكك أحد في كفاءتهم التي اكتسبوها بممارسة طويلة وخبرة صقلتها السنين.. وإن كان مبرر الست الوزيرة هو (التدريب) فإن هذه القضية مسؤولة عنها تماماً وتمثل فشلاً ذريعاً لها شخصياً، إذ كيف أنها وهي تجلس على الكرسي الوثير لم تتمكن من إتاحة الفرصة بالتدريب لمعلمين يستطيعون أن يشغلوا المنصب المهم لهذه الشريحة الكبيرة والمهمة.

.. اعتقد أن المعلم السوداني، خاصة معلمي التعليم العام ظلوا وعلى طول الحقب يُظلمون ظلم الحسن والحسين ولم تستطع حكومة أن ترفع عنهم هذا الظلم، والذي استبشرنا برفعه عند انعقاد مؤتمر التعليم الذي راحت توصياته شمار في مرقة، وأبرزها التوصية المهمة برفع سن المعاش للمعلمين والتي طُبقت لأساتدة الجامعة ولم تتطبق لمعلمي التعليم العام الذين هم الأساس والبنية والأرضية للتعليم بمختلف درجاته!!

اعتقد أن ما قامت به وزير التربية والتعليم فيه تقليل وظلم لأعداد هائلة من معلمي التعليم العام الذين هم أحق بمنصب الوكيل بحكم معرفتهم بكواليس هذه الشريحة العريضة المميزة على طول البلاد وعرضها.. والوزيرة مطالبة اليوم قبل بكرة أن تمسح اللوم الذي وقعت فيه وتعيد الأمور إلى نصابها بتعيين وكيل توافق عليه النقابة والاتحاد وجموع المعلمين.. ويا أستاذة سعاد الأسوأ من الخطأ هو الاستمرار فيه!

٭ كلمة عزيزة:

الشيء الذي نعرفه ونفهمه أن تقسيم الأراضي حكومياً أو حتى بيعها استثمارياً هو من اختصاص وزارة التخطيط أو مدير الأراضي، لكنني ألاحظ هذه الأيام كثرة الإعلانات في الصحف والأجهزة الإعلامية لجهات تعلن فيها عن بيع أراضي استثمارية في مواقع مهمة داخل ولاية الخرطوم. فمن منح هذه الشركات أحقية بيع هذه الأراضي العامة؟؟ ومن أوكلها نيابة عن الوزارة أو الأراضي؟ ولمن تحصل قيمتها ولأي جهة تورد أموالها الضخمة؟ بعدين معظم هذه الأراضي تدخل في نطاق خطط إسكانية هي كتعويض لبعض المناطق (يعني مثلاً منطقة الحلفاية الآن تعلن عن بيع أراضي استثمارية فيها في حين أن الخطة الإسكانية متوقفة أو موقفة ومؤكد بعد بيع كل الأراضي القريبة والغالية طيروا المساكين في بلدا طيره عجمي).. أخي والي الخرطوم وعدت أهل الحلفاية باستلام أراضيهم في ديسمبر الماضي وهم الآن في شهر مارس!! من الذي يريد إحراجك أمام مواطني ولا يتك؟؟ واللاّ ما كدي؟؟

٭ كلمة أعز:

للمرة الثانية أو الثالثة نطالع خبراً عن ابن أحد الولاة (يتضرع) بنفوذ والده ويخرج علينا بتصرف أحمق.. شنو يعني واحد أبوه والي شايل مسدس يشهره على عينك يا تاجر!! حتى لو أنه خرج بالضمان الشخصي أرجو أن يجد المساءلة والمحاسبة هو ووالده على المستوى الحزبي والحكومي لأن الولاية هي مسؤولية وأمانة وأخلاق.. ورحم الله عمر بن الخطاب.. ونفسي أعرف منو الكاوبوي ده؟!.