في الجزء الأول توقفت عند الإجراءات المصاحبة لإنقلاب الخامس عشر من أبريل على الصعيد العسكري و الأمني و على الصعيد المدني ، و في هذا الجزء سأستعرض المحورين السياسي و الخارجي .
على الصعيد السياسي فقد تم الإتفاق بين (قحت) و المليشيا برعاية الإمارات على :
– إعتماد المرجعيات الأساسية التي تحكم البلاد في مرحلة ما بعد نجاح الإنقلاب و المتمثلة في :
1/ الإتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 و هو إتفاق تم إعداده بواسطة مجموعة الرباعية التي تضم ( الولايات المتحدة – بريطانيا – المملكة العربية السعودية – الإمارات) و بعثة الأمم المتحدة برئاسة (فولكر بيريتس) !!
2/ الإتفاق السياسي النهائي الذي كان من المفترض أن يتم توقيعه في القصر الجمهوري بعد نجاح الإنقلاب مباشرة بين زعيم المليشيا و قادة (قحت) بمختلف أحزابهم و كياناتهم !!
3/ إلغاء الوثيقة الدستورية التي وقعت بوساطة من الإتحاد الأفريقي في 5 يوليو 2019 لتحكم الفترة الإنتقالية و اعتماد دستور تسييرية نقابة المحامين – التي كانت مجرد واجهة – لتمرير الدستور الذي كتب في جنوب أفريقيا بواسطة خبراء أجانب !!
4/ مخرجات ورش العمل التي عقدت لتفصيل ما جاء مجملا في الإتفاق الإطاري و أهمها مخرجات ورشة الإصلاح الأمني و العسكري التي رفضت القوات المسلحة المشاركة فيها لأن مخرجاتها كانت معدة مسبقاً و من أبرزها التوصية بأن تتم عملية دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة خلال عشر سنوات !!
– تكوين الحاضنة السياسية للنظام الجديد من جميع أحزاب (قحت) و واجهاتها المدنية و المهنية الموقعة على الإتفاق الإطاري و بعض الذين تم إستقطابهم من قوى سياسية أخرى (الإتحادي الأصل – المؤتمر الشعبي – أنصار السنة) بالإضافة إلى الحزب الذي شرعت المليشيا في تأسيسه و اختارت له مئات القيادات المجتمعية في جميع الولايات و عشرات المستشارين السياسيين .
و من أهم أدوار هذه الحاضنة أن تقوم بحشد التأييد الداخلي للنظام و وضع خطط و مشروعات خاصة لإستقطاب الشباب حيث تم تكوين مؤسسة شبابية قبل الإنقلاب برئاسة فارس النور الذي أصبح أحد مستشاري حميدتي المقربين و ظهر لاحقاً ضمن وفد المليشيا في مفاوضات جدة !!
– إعادة تكوين النظام الاهلي في السودان بما يضمن ولاء القبائل للنظام الجديد خاصة في مناطق الحواضن الإجتماعية للمليشيا !!
– إعادة تكوين لجنة (إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين من يونيو) و منحها مزيد من الصلاحيات و إستخدامها في ملاحقة قيادات و عضوية المؤتمر الوطني و أنصاره و الأحزاب المتحالفة معه !!
و على الصعيد الخارجي :
– تم الإتفاق على أن تقوم دولة الإمارات بإستخدام كافة الوسائل و الأدوات الدبلوماسية و (غير الدبلوماسية) لحشد التأييد و الإعتراف الإقليمي و الدولي بالنظام الجديد ، و كانت الخطة تقوم على :
1/ إستقطاب رؤساء دول جوار السودان و الإقليم و ضمان دعمهم و تأييدهم للنظام الجديد و قد نجحت الخطة في استقطاب معظمهم !!
2/ تحييد الموقف المصري حتى لا تقف مصر مع الجيش السوداني ، و لكن مصر كانت عصية لأنها تدرك مدى خطورة التحول الذي تسعى الإمارات لفرضه في السودان على أمنها القومي و مصالحها الإستراتيجية في السودان !!
3/ تقديم زعيم النظام الجديد للعالم بعد (غسله) من تأريخ (الجنجويد) المرتبط بجرائم و انتهاكات كبيرة في صراع دارفور و ذلك عن طريق توظيف شركات علاقات عامة بعضها يهودية في أوروبا و الولايات المتحدة و كندا للقيام بالمهمة !!
4/ التنسيق مع فرنسا صاحبة النفوذ و المصالح في منطقة غرب أفريقيا التي يعتبر السودان أحد اللاعبين المؤثرين فيها !!
5/ حشد دعم المانحين و الممولين الإقليميين و الدوليين لمشروعات إعادة إعمار و بناء السودان
أواصل بإذن الله
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
27 مارس 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
