مهلة المخالفين

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بالسماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم داخل البلاد أو المغادرة إلى بلدانهم من أي منفذ دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، وبرأينا أن المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف فرصة لن تعوض، وربما لن تتكرر لعقود.

ورغم أن مستحقات الدولة من مخالفي قانون الإقامة وفقا للقانون تتجاوز ملايين الدنانير، فإن وزارة الداخلية ارتأت مشكورة غض النظر عن المبالغ الملزم بها المخالفون مقابل مغادرتهم أو تعديل أوضاعهم داخل البلاد ليس هذا فحسب بل قدمت «الداخلية» ميزة إضافية بجواز دخول المخالف إلى البلاد مرة أخرى، بمعني عدم إدراجهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددا، إلى جانب فتح إدارات الإقامة أمامهم لإيجاد حلول لما يعيق الاستفادة من المهلة سواء كانت إدارية أو قضائية أو وجود مديونية عليهم.

نخلص من ذلك أن المهلة قد تكون الأخيرة، بما تضمنته من محفزات تدعو جميع المخالفين إلى الإسراع لتعديل أوضاع تواجدهم داخل البلاد، أو السفر برا وبحرا وجوا إلى بلدانهم.

في هذا الوقت، تطالب وزارة الداخلية بضرورة الإعلان عن الخطوات التي ستتخذها بعد انتهاء المهلة في السابع عشر من يونيو المقبل. يجب أن تكون هذه الخطوات واضحة، بما في ذلك ملاحقة أي مواطن أو وافد قانونيًا إذا قام بإعادة تشغيل مخالف أو سمح لمخالف بالإقامة في مكان معين. كما ينبغي أن نعلم عن خطط المتابعة لمن لم يستفد من المهلة. يجب على أصحاب العقارات التحقق من صحة إقامة المستأجرين، ويجب أن يكون الحراس على دراية تامة بذلك، وينبغي تشديد الرقابة عليهم لضمان سلامة السكان وتخفيف الضغط على جهاز الداخلية. إذا أعلنت الوزارة عن إجراءات صارمة، سيكون ذلك تحذيرًا للمخالفين بأنهم لن يجدوا مأوى أو عمل. العديد من هؤلاء المخالفين يفتقرون إلى مصدر دخل، وقد يلجأون إلى ارتكاب جرائم لتوفير متطلباتهم الأساسية. ينبغي أن تكون هناك جهود لدعم هؤلاء المتضررين وإتاحة الفرص لهم، ولكن لن تكون هذه الجهود فعالة ما لم تتمتع بالدعم الشعبي والقرارات الحازمة من الوزارة بمعاقبة المخالفين والذين يوفرون لهم الملاذ الآمن.

حفظ الله الكويت من كل مكروه.

آخر الكلام : حينما تقودني الضرورة للخروج بين الساعة الواحدة والرابعة عصرا في الشهر الفضيل أجد غالبية الطرق مكدسة بالمركبات، وأتساءل: هل هناك دوام مرن وتدرج في خروج الموظفين؟ نأمل من وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إيجاد حلول علمية لمشكلة الاختناقات، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة.

فريق م. طارق حمادة – الأنباء الكويتية