الرئيس المصري: الوضع الاقتصادي كان صعباً وما زال صعباً

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الوضع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية كان صعباً، وأضاف “الموقف ما زال صعباً”.

أعلن الرئيس السيسي التزام حكومته بمواصلة تنفيذ إجراءات إصلاح الاقتصاد، والتي تشمل تعزيز التحول الصناعي وتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، مع توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأولى، وذلك خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية اليوم.

شهدت مصر تحديات اقتصادية في الفترة الأخيرة، مما أثر على انخفاض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي، نتيجة للتداعيات الخارجية وتصاعد أزمات مثل أزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والنفط، بالإضافة إلى الحروب المستمرة في المنطقة التي أثرت سلباً على السياحة وأدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس.

أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن على مستوى الإقليم والعالم، وأكد على أهمية الحوار والتفاهم لتجاوز هذه التحديات.

وفي فبراير، وقعت مصر اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار. كما ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وسمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستويات تقارب 47 أمام الدولار في البنوك، بعد أن كان وصل سعره في السوق الموازية إلى حوالي 70 أمام العملة الخضراء.

بعد تنفيذ هذه الإجراءات، أقر صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارهما في إطار برنامج التسهيل الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار.

وأشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العامة تعتبر تحديًا، ولكنها خطوات حاسمة نحو التقدم، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدمًا. وأضافت: “من الحكمة أن تلتزم الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد الذي تم الاتفاق عليه من خلال برنامج رأس الحكمة لتعزيز مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمستحقة بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مسبقًا”.

الشرق للأخبار