قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في الأيام الماضية كان تقليل عملية تخفيف الأحمال إلى أدنى حد ممكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” مع الدكتور محمد الباز، على قناة “الحياة”، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات، وتدرس استخدام الوقود البديل. وأكد أنه لم يتم فصل الكهرباء أمس للتأكد من دقة الحسابات على الأرض، وأن الوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء في مصر يمتلك بنية تحتية ومولدات قوية، بالإضافة إلى ارتباط قوي مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين. وأوضح أنه سيتم تجربة سيناريو مختلف في يوم آخر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لحل المشكلة بأفضل سيناريو ممكن، مشيرًا إلى أن التخفيف سينتهي بنهاية الشهر مع تحقيق استدامة في الخدمة.
وتابع، أنه متواجد في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من استمرارية الخدمة، وأشار إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة. وأوضح أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك، ولهذا تعمل الوزارة على استخدام عدادات متطورة في أماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية.
عن سرقة الكهرباء قال إن التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر، مؤكدًا أن سيتم تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30% لن يستمر، وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة.
بوابة الأهرام
