بلطجية مذيع تلفزيوني! أخرج حزام بنطاله وانهال بالضرب على مدير القناة القومية!.
الرجل المعتدى عليه، تنازل عن حقه، وعفا عن المعتدي لاعتبارات وتقديرات خاصة به، أو ربما خاصة بالتلفزيون!.
المهم أن المعتدي لم يعتذر، ولم يندم على الفعل الشائن والشائه؛ ولكنه ندم لأن (الحجازين) لم يمكنوه من (فش غبينته)!.
الفعل بكل ما فيه من بربرية، والفاعل بكل ما حمل من صفات التهور والعدوان والبلطجة، سيمران دون جزاء ولا عقاب!.
ذهب الرجل إلى منزله بعد كل ما فعل، ولم يفقد جزاء ذلك، ولا حتى حزامه. وجلس ليروي لزائريه ولأحمد دندش تفاصيل ما حدث!.
غداً سيفعلها هو أو شخص ما في ذات المكان، أو في مكان عام آخر، سيفعلها وهو آمن على نفسه من العقاب، ومن تسديد فاتورة تصرفاته الخرقاء!.
غداً سيكون كل موظف حريصاً على اقتناء حزام ذي مواصفات عقابية، يستعين به وقت الحاجة، وعند الضرورة!.
ستصبح أحزمة البناطيل، ضمن أدوات وأسلحة حسم الخلافات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية.
قبل شهر بذات الأداة (الحزام)؛ اعتدى شخص على الشيخ دفع الله حسب الرسول بمباني تلفزيون أم درمان، لصاحبه الأستاذ/ حسين خوجلي!.
في السودان كل شيء قابل للمساومة والتنازلات عبر وسطاء، يستثمرون رصيدهم الاجتماعي في تبديد الحقوق وحماية الجناة عبر أدبيات (عفا الله عن ما سلف)!
السبب الأساسي في استدامة العنف، وتجذيره في الممارسة العامة وفي القضايا الفردية: تعطيل مبدأ المحاسبة وسهولة التنازل عن الحقوق، تحت ضغط الجودية أو التقديرات الراجفة!.
مع ذلك ربما كانت الحادثة مؤشر إنذار متأخر لمتخذي القرار بالدولة، للفت انتباههم لما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة التلفزيون القومي!.
من غير المستبعد أن يكون العفو العاجل عن المذيع، محاولة للتستّر على أوضاع سيئة، قد تصبح قضية الاعتداء على المسؤول الرفيع بالتلفزيون مناسبة لإبرازها!
-2-
أخيراً انتصر القضاء السوداني للزميلة (التيار)، لتعود مرة أخرى إلى أرفف المكتبات.
مهما كان الخطأ الذي ارتكبته الصحيفة؛ لم يكن من العدل أن توقف بتلك الطريقة المتعسفة!.
توفر العدل ووسائل الحصول على الحقوق بالطرق القانونية والسلمية، يبطل دعاوى العنف، فتصبح ثقافة الخروج على الدولة بضاعة كاسدة.
الصحافة الحرة القادرة على الحصول على المعلومات، والوصول إلى المسؤولين، والتواصل مع الجماهير؛ تمثّل أحد مكونات الجهاز المناعي للدولة.
باكتريا الفساد تستغل غياب الضوء، وغبش الرؤية، ورخاوة الانتباه، لإلحاق أكبر الأضرار بجهاز الدولة وبنية المجتمع، في مقابل كسب مغانم ذاتية محضة!.
مبروك الباشمهندس عثمان ميرغني، والتحية للقضاء السوداني، الذي ظل يثبت في كل يوم، أنه راغب وقادر على الإنصاف والعدل.
-3-
أخيراً:
(إذا لم نحافظ على العدالة، فلن تحافظ هي علينا).
فرانسيس بيكون
فيلسوف إنجليزي
:::
مصحح/حاتم
بلطجية مذيع تلفزيوني!
أخرج حزام بنطاله وانهال بالضرب على مدير القناة القومية!.
الرجل المعتدى عليه، تنازل عن حقه، وعفا عن المعتدي لاعتبارات وتقديرات خاصة به، أو ربما خاصة بالتلفزيون!.
المهم أن المعتدي لم يعتذر، ولم يندم على الفعل الشائن والشائه؛ ولكنه ندم لأن (الحجازين) لم يمكنوه من (فش غبينته)!.
الفعل بكل ما فيه من بربرية، والفاعل بكل ما حمل من صفات التهور والعدوان والبلطجة، سيمران دون جزاء ولا عقاب!.
ذهب الرجل إلى منزله بعد كل ما فعل، ولم يفقد جزاء ذلك، ولا حتى حزامه. وجلس ليروي لزائريه ولأحمد دندش تفاصيل ما حدث!.
غداً سيفعلها هو أو شخص ما في ذات المكان، أو في مكان عام آخر، سيفعلها وهو آمن على نفسه من العقاب، ومن تسديد فاتورة تصرفاته الخرقاء!.
غداً سيكون كل موظف حريصاً على اقتناء حزام ذي مواصفات عقابية، يستعين به وقت الحاجة، وعند الضرورة!.
ستصبح أحزمة البناطيل، ضمن أدوات وأسلحة حسم الخلافات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية.
قبل شهر بذات الأداة (الحزام)؛ اعتدى شخص على الشيخ دفع الله حسب الرسول بمباني تلفزيون أم درمان، لصاحبه الأستاذ/ حسين خوجلي!.
في السودان كل شيء قابل للمساومة والتنازلات عبر وسطاء، يستثمرون رصيدهم الاجتماعي في تبديد الحقوق وحماية الجناة عبر أدبيات (عفا الله عن ما سلف)!
السبب الأساسي في استدامة العنف، وتجذيره في الممارسة العامة وفي القضايا الفردية: تعطيل مبدأ المحاسبة وسهولة التنازل عن الحقوق، تحت ضغط الجودية أو التقديرات الراجفة!.
مع ذلك ربما كانت الحادثة مؤشر إنذار متأخر لمتخذي القرار بالدولة، للفت انتباههم لما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة التلفزيون القومي!.
من غير المستبعد أن يكون العفو العاجل عن المذيع، محاولة للتستّر على أوضاع سيئة، قد تصبح قضية الاعتداء على المسؤول الرفيع بالتلفزيون مناسبة لإبرازها!
-2-
أخيراً انتصر القضاء السوداني للزميلة (التيار)، لتعود مرة أخرى إلى أرفف المكتبات.
مهما كان الخطأ الذي ارتكبته الصحيفة؛ لم يكن من العدل أن توقف بتلك الطريقة المتعسفة!.
توفر العدل ووسائل الحصول على الحقوق بالطرق القانونية والسلمية، يبطل دعاوى العنف، فتصبح ثقافة الخروج على الدولة بضاعة كاسدة.
الصحافة الحرة القادرة على الحصول على المعلومات، والوصول إلى المسؤولين، والتواصل مع الجماهير؛ تمثّل أحد مكونات الجهاز المناعي للدولة.
باكتريا الفساد تستغل غياب الضوء، وغبش الرؤية، ورخاوة الانتباه، لإلحاق أكبر الأضرار بجهاز الدولة وبنية المجتمع، في مقابل كسب مغانم ذاتية محضة!.
مبروك الباشمهندس عثمان ميرغني، والتحية للقضاء السوداني، الذي ظل يثبت في كل يوم، أنه راغب وقادر على الإنصاف والعدل.
-3-
أخيراً:
(إذا لم نحافظ على العدالة، فلن تحافظ هي علينا).
فرانسيس بيكون
فيلسوف إنجليزي
[/JUSTIFY]
العين الثالثة – ضياء الدين بلال
صحيفة السوداني
