من أحاجي الحرب ( ٢٠٩٥٠ ):
○ كتب: د. Yousif Kamil Amin
رأيت منشورًا واسع الانتشار يُحلّل مقابلة فولكر بيرتس الأخيرة مع مجلة المجلة، مستندًا في تحليله إلى الترجمة التي نشرتها المجلة نفسها. لكن من الواضح أن المنشور لم يلتزم بالسياق الكامل للمقابلة، بل قام بانتقاء بعض العبارات المترجمة واقتطعها من سياقها، مما شوّه المعنى العام وأفقد المقابلة توازنها.
عادةً لا أجد دافعًا للتعليق على مثل هذه المنشورات، لكن في هذه الحالة لاحظت أن تحليلًا واسع الانتشار بُني على مضمون هذا المنشور، وهو ما يجعل التدقيق والتصحيح أمرًا ضروريًا. كما أن فولكر، شئنا أم أبينا، يعد أحد المراجع الأساسية التي يستند إليها الغرب في فهم الشأن السوداني، وذلك بسبب خلفيته الأكاديمية، وصفته السابقة، ووجوده الطويل في السودان.
وبعد اطلاعي على الفيديو الكامل للمقابلة، قررت أن أترجمها بنفسي (لعدم رضاي عن بعض الترجمة عند المجلة). وأنا مدرك تمامًا لحساسية اللغة – خصوصًا إن لم تكن اللغة الأم – وكيف يمكن أن تشوّه الأفكار وتخلق فجوات في الفهم، وهي فجوات قد تتسع أكثر عند الترجمة، مهما حاول المترجم أن يكون دقيقًا وأمينًا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللغة الإنجليزية ليست اللغة الأم لفولكر بيرتس، كما أنها ليست لغتي الأم أيضًا، مما يزيد من احتمالية وقوع انزلاقات في التعبير أو التفسير من الجانبين.
ومع ذلك، فإن المقارنة بين المنشور المتداول والفيديو الأصلي تُظهر بوضوح أن الانطباع الذي يتكوّن لدى المتلقي من خلال المنشور يختلف كثيرًا عن الانطباع الذي تتركه مشاهدة المقابلة كاملة. ففي الوقت الذي سعى فيه المنشور إلى تقديم فولكر بيرتس بصورة المتوازن والموضوعي القريب من الواقع (العنوان فولكر دخل الضل) ، تكشف المقابلة المصوّرة عن مواقف أكثر تعقيدًا، وميولًا واضحة في بعض المواضع نحو طرح يُساوي بين الطرفين، ويتجاهل سياقات ميدانية وسياسية أساسية في المشهد السوداني.
وهذه بعض الأمثلة البسيطة:
▪️نقل المنشور “تشكيل حكومة مقابلة تحت وصاية أو حماية قوات الدعم الدعم، تعني عملياً أنها ستكون تابعة لقوات الدعم السريع، أيا كان الاسم الذي تُطلقه على نفسها.”
لكن ما تم تجاهله – أو تم التغاضي عنه عمدًا – هو أن فولكر أشار بوضوح لاحقا إلى أن رئيس الوزراء المكلف من قبل الجيش هو الآخر “خاضع لسيطرة مجلس السيادة العسكري، وأن من عيّنه سيقيس نجاحه بمدى التزامه بتعليماتهم، لا بقدرته على قيادة السودان نحو حكم مدني”.
بهذا، يتضح أن المقابلة لم تكن تقتصر على نقد مشروع الدعم السريع فحسب، بل قدّمت تقييمًا للطرفين، ووصفت المشهد ككل بوصفه استمرارًا لحكم عسكري، سواء أكان ذلك تحت مظلة الدعم السريع، أو تحت مظلة مجلس السيادة.
▪️ورد في المنشور أن فولكر بيرتس يستبعد احتمال حدوث انقسام مشابه لما جرى بين السودان وجنوب السودان، بما قد يُفهم منه أنه يرى “السودان الموحّد”. إلا أن التدقيق في سياق حديثه يُبيّن أن هذا الاستنتاج غير دقيق.
ففولكر لم يكن يُعبّر عن موقف سياسي مؤيد لوحدة السودان أو رافضًا للانقسام من حيث المبدأ، بل كان يُحلل تعقيدات المشهد الميداني، موضحًا أن سيناريو الانقسام الرسمي والمنظّم – كما حدث في تجربة السودان وجنوب السودان – يبدو غير مرجّح نظرًا لتداخل وتشابك القوى المتصارعة. لكنه في المقابل رجّح احتمالًا آخر أكثر تعقيدًا، يتمثل فيما سمّاه “التفكك” أو “الجمود المفكك”، أي انزلاق البلاد إلى حالة من الانقسام الفعلي وغير المُعلَن، حيث تتوزع السيطرة بين سلطات متعدّدة، دون اتفاق سياسي أو إطار قانوني ينظّم هذا التوزيع.
وقد وصف هذا السيناريو بعبارات قريبة من الآتي:
“أعتقد أن سيناريو التفكك وحالة الجمود، أو الجمود المفكك، هو السيناريو الأكثر احتمالًا”،
كما قال أيضًا:
“وأخشى بشدة أننا سنشهد أكثر من حكومة واحدة في المستقبل.”
وغيره من الاقتباسات التي لو استمع لها في سياقها لأعطت انطباعا مختلفا .
—————————————
من المهم أن نُدرك أن فولكر، في نهاية المطاف، أكاديمي. وبوصفي أكاديميًا (في مجال مختلف تمامًا)، أؤمن بأن هناك حدًّا أدنى من النزاهة العلمية ينبغي أن يلتزم بها كل من ينتمي إلى هذا الحقل. وأعتقد أن هذا هو ما يُلزم فولكر بالرجوع إلى بعض الحقائق حين تكون ثابتة وموثقة.
وقد فعل ذلك بالفعل خلال المقابلة، حين أقرّ بأن “الجيش السوداني لا يزال يُمثّل مؤسسة قائمة، بينما قوات الدعم السريع، في جوهرها، ميليشيا خاصة لم تُبدِ أي محاولة فعلية لتقديم نموذج للحكم… بل ارتكبت العكس تمامًا: عمليات نهب واسعة، واغتصاب، وجرائم قتل.” وهذه شهادة بالغة الأهمية من شخص لم يكن يومًا على وفاق مع الجيش السوداني.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل التناقضات الصارخة التي وقع فيها، والتي سأعرض بعضًا منها فيما يلي:
📌أولاً: أقرّ فولكر بأن الجيش استعاد الخرطوم، لكنه في الوقت نفسه قال إن “الانتصار هنا أو هناك ليس مهمًّا”، في محاولة واضحة لتقليل أهمية حدث مفصلي مثل هذا. والحقيقة أن استعادة الخرطوم لم تكن مجرد نقطة عسكرية، بل لحظة فارقة في نظر كثير من المحللين، لأنها تتعلق بعاصمة تمثل قلب السودان السياسي والثقافي والاقتصادي. وإذا لم تكن الخرطوم بهذه الأهمية، فلماذا بدأ التمرد فيها؟ ولماذا كان استهدافها أولوية للمليشيا منذ اللحظة الأولى؟ بل إن فولكر نفسه قال في حديثه “إن من منظور الخرطوم، فان تحريرها أشبه بما كان عليه قبل انفصال جنوب السودان، قبل عام 2011 حين كان المركز مستقرًا نسبيًا وكان الناس يعيشون حياة معقولة. وكان يُنظر إليها على أنها مدينة وبلد يمكن زيارتهما. فقط كانت هناك حرب أهلية في مكان بعيد في الأطراف.”
لذلك، تجاهل هذا الإنجاز، أو تقليله بهذه الطريقة، يكشف حجم التحيز لديه.
📌ثانيًا: عندما تحدث فولكر عن استعادة الخرطوم، استخدم تعبير “تحرير الخرطوم”، وأشار إلى أن سكانها “قد يرونها كذلك”، وهو توصيف يحمل ضمنًا إقرارًا بأن ما حدث له قيمة ومعنى شعبي. لكنه لاحقًا حاول التقليل من أهمية الحدث، من خلال طرح تفسير يوحي بأن انسحاب المليشيا كان أمرًا طبيعيًا لأن الخرطوم “ليست منطقتهم.” ويتضح هذا التوجه أيضًا في رده على سؤال مباشر حول قدرة الجيش السوداني على استعادة السيطرة على كامل البلاد، حين أجاب بقوله:
“بصراحة، لا يبدو الأمر كذلك في الوقت الحالي. فلديهم في الأصل قاعدة شعبية أوسع بكثير في شرق ووسط السودان مقارنة بغرب السودان. أما حميدتي والدعم السريع، فلديهم قاعدة معينة بين القبائل العربية في الغرب ودارفور.”
ما قاله هنا يحتوي على قدر من الصحة، لكنه أبعد ما يكون عن الحقيقة الكاملة. حتى داخل كثير من القبائل العربية في الغرب، هناك أفراد ومكونات تقف بوضوح مع الجيش، بل إن بعضهم يشغلون مواقع قيادية رفيعة.
والأهم من ذلك: ما حجم القاعدة الشعبية التي يتحدث عنها عند المليشيا مقارنةً بعدد السكان الكلي؟ ثم أليس هو نفسه من عدّد الأسباب البنيوية والسياسية التي تمنع هذه المليشيا من أن تكون جهة حاكمة؟ أليست طريقتها في الحكم – بحسب وصفه – تقوم على النهب والاغتصاب والقتل وانعدام أي نموذج للحوكمة أو بناء الثقة المجتمعية؟
بل وأكثر من ذلك، هو نفسه يعترف بأن ما يسمّى بالقاعدة الشعبية للدعم السريع ليست متماسكة أو دائمة، بل وصفها بوضوح بأنها:
“ميليشيا خاصة مملوكة لعائلة حميدتي، قائمة على أساس عرقي، وتحاول التواصل مع أقليات ومجموعات هامشية أخرى… لكن في النهاية، الجماعات المسلحة من أعراق وقبائل غير الرزيقات لديها أجندتها الخاصة ولن تتلقى الأوامر من حميدتي إلى الأبد… نحن نرى الآن ائتلافًا، لكني أظنه مؤقتًا… لا توجد لديهم أجندة مشتركة للحكم.”
كل ذلك يُفترض أن يؤدي إلى استنتاج واضح: أن المليشيا هشّة داخليًا، تفتقر إلى مشروع سياسي، ولا تملك قاعدة دائمة. لكن بدل أن يُكمل التحليل حتى نهايته المنطقية، يعود فولكر ليُلمّح بأن الجيش يفتقر للقدرة على الحسم، في تناقض صريح مع مقدماته هو نفسه. وهذا ما يُعزز الانطباع أن هناك سردية مسبقة يُحاول دفعها، حتى وإن خالفت الأدلة التي يعرضها بنفسه.
📌ثالثا: يقول فولكر:
“وقف إطلاق النار هو أمر يمكن للقادة العسكريين أن يقرروه وأن ينفذوه. أما السلام، فأعتقد أنه ليس شيئًا بوسع القادة العسكريين وحدهم تحقيقه. للسلام، نحتاج إلى المدنيين في السودان، والمجتمع المدني، والحركات الشعبية، والأحزاب السياسية، وبالطبع المثقفين، وكل أنواع الحركات المجتمعية، وزعماء القبائل، والجميع.”
وهذه مقولة في ظاهرها صحيحة ولا خلاف على ضرورتها؛ السلام الحقيقي يتطلب شراكة واسعة من مختلف القوى الاجتماعية. لكن فولكر، رغم هذا الإدراك، هو نفسه من استمر في الترويج لفكرة أن “الاتفاق الإطاري” كان هو الطريق إلى ذلك السلام، قبلا ويدفع الان دفعا لمفاوضات تنتح لنا (بطبيعة الحال) الدعم السريع كجزء من السلطة متجاهلًا – أو متغافلًا – حقيقة أن وجود مليشيا مثل الدعم السريع، بطبيعتها التي أقر هو نفسه بأنها قائمة على النهب والاغتصاب والولاء العائلي والعرقي، يتناقض تمامًا مع أي مشروع للسلام المستدام.
بل إن فولكر نفسه أقرّ في وقت سابق بأن حميدتي “يسعى لأن يصبح القائد الحقيقي للبلاد”، وهي نزعة سلطوية لا يمكن كبحها بورقة اتفاق أو توقيع سياسي هش.
إن الحديث عن السلام، بينما تُترك أبواب السلاح مفتوحة أمام مليشيا تتغذى على الصراعات وتتحرك وفق أجندات خارجية، هو ضرب من الوهم. وفي الواقع، فإن الخيار الذي كان مطروحًا فعليًا بين أمرين: إما تفكيك الجيش الوطني وبسط نفوذ المليشيا، أو تفكيك المليشيا وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة. وما عدا ذلك، فهو تزييف للمسارات وتجاهل لطبيعة المعركة.
وما يُفاقم التناقض في هذا الطرح، هو غياب البُعد القيمي تمامًا. نحن لا نتحدث عن طرف مارس فقط تجاوزات عسكرية، بل عن مليشيا ارتكبت جرائم إبادة جماعية في دارفور مرتين، وارتكبت مذابح وجرائم اغتصاب ممنهج وعنف جنسي واسع النطاق، وقتل جماعي ونهب منظم في كل منطقة دخلتها. ومع ذلك، لا يزال هناك من يدفع باتجاه منحها شرعية سياسية من خلال التفاوض، في تجاهل صارخ للضحايا، ولأبسط معايير العدالة والمساءلة.
📌رابعًا: قال فولكر: “أنظر، أنا أرفض تمامًا فكرة أنها حرب بالوكالة. إنها حرب داخلية على السيطرة على السودان وموارده. ولكن بمجرد أن تندلع مثل هذه الحرب، تبدأ الأطراف الإقليمية والخارجية في السعي وراء مصالحها عبر نيران تلك الحرب.”
وأنا لا أميل كثيرًا للتوقف عند المصطلحات، فيمكنك أن تسميها كما تشاء (لا مشاحاة في الاصطلاح) . لكن هل يريد فولكر أن يُقنعنا بأن حميدتي قرّر التمرد على الدولة السودانية، بهدف واضح – كما أقرّ فولكر بنفسه – وهو قيادة البلاد، دون الرجوع إلى داعميه؟
فهل من المنطقي أن يقوم بذلك دون تنسيق كامل ودعم مسبق؟ نحن لا نتحدث عن تدخل لاحق، بل عن دعم سباق ومقصود: أسلحة إماراتية، ومرتزقة كولومبيون وغيرهم، ومستشفيات أنشئت في دول مجاورة لدعم المجهود الحربي للمليشيا، وشبكات إعلامية ومنصات ضغط داخل الولايات المتحدة وغيرها لتلميع صورة المليشيا.
📌خامسًا: قال فولكر: “نرى أيضًا علاقات متزايدة بين الإسلاميين، في السودان والحوثيين في اليمن، وبين حركة الشباب في الصومال والحوثيين في اليمن. لذا هذان الإقليمان، اللذان اعتدنا النظر إليهما كعالم عربي وعالم إفريقي، في الواقع يندمجان أكثر فأكثر.”
وهذا كان من أغرب ما قيل في المقابلة. لا أدلة، لا أمثلة، لا مصادر. مجرد ربط إنشائي فضفاض بين جماعات مختلفة في السياق والتكوين والأهداف، وكأن الغرض هو فقط إثارة الخوف أو التلميح إلى وجود تهديد أيديولوجي مشترك.
مثل هذا الطرح، خاصة من شخصية يُفترض بها أن تكون دقيقة، لا يليق ولا يخدم أي تحليل موضوعي. بل يوحي بوجود نية مسبقة لربط فئات بعينها ببعضها من دون سند، في إطار ترويج لروايات مكررة لا تستند إلى معلومات موثقة.
📌سادسًا، أشار فولكر في حديثه إلى أن كلا الطرفين – الجيش والدعم السريع – يعانيان من التفكك الداخلي، لكنه عندما شرع في تقديم الشواهد والتفصيل، ركّزها بالكامل على مليشيا الدعم السريع فقط. وصفها بأنها ليست جيشًا مؤسسيًا منظمًا، بل ميليشيا مملوكة لعائلة حميدتي، قائمة على أساس عرقي، وتضم مجموعات مسلحة من أقليات وقبائل مختلفة، لكل منها أجندته الخاصة، ما يجعل خضوعها لقيادة حميدتي هشًا ومؤقتًا.
ضرب فولكر أمثلة على ذلك بتحالف الدعم السريع مع عبد العزيز الحلو، معتبرًا أنه تحالف ظرفي بحكم العدو المشترك، وليس نتيجة رؤية موحدة للحكم، كما أشار إلى عبد الواحد نور الذي لا تجمعه صداقة بالدعم السريع وقد يقاتلهم مجددًا.
هذا التركيز على تفكك الدعم السريع دون تقديم شواهد مماثلة عن الجيش، يعكس بوضوح أن فولكر لم يستطع قول الشيء نفسه عن الجيش. فهو، بخلاف المليشيا، مؤسسة وطنية ذات طابع منظم وقيادة مركزية واضحة، ما يجعل المقارنة غير متوازنة منذ لحظة طرحها.
ومع ذلك، لم يمنعه هذا التناقض من الاستمرار في استخدام معادلة المساواة التي افتتح بها حديثه.
————————————-
من الواضح لي أن فولكر، رغم صفته الأكاديمية، ما زال يحمل مرارة واضحة من الجيش السوداني والطريقة التي خرج بها من البلاد بعد أن أُعلن “شخصًا غير مرغوب فيه” في يونيو 2023، بسبب ما اعتبره السودانيون حينها انحيازًا للمليشيا وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي. هذه المرارة ما زالت – على ما يبدو – تسيطر على منطقه، وتؤثر على تحليله، وتدفعه لتجاهل كثير من الوقائع الميدانية الصلبة.
لكن رغم ذلك، من المهم أن نتابع بدقة ما يقوله فولكر، وأن نفهم كيف يفكر، لا سيّما حين يتحدث إلى دوائر يمكن اعتبارها جزءًا من النخبة السياسية والفكرية في الغرب. فمثل هذه السرديات، حتى إن بدت سطحية أو منحازة، تشكّل إطارًا ذهنيًا قد يؤثر في السياسات والمواقف الدولية تجاه السودان. ولهذا، فإن التصدي لها وتفكيك تناقضاتها ليس مجرد نقاش فكري، بل هو جزء من معركة أكبر تتعلق بتوضيح الحقيقة والدفاع عن سردية السودانيين أنفسهم.
————-
ملحق الفيديو والمنشور المنتشر عن اللقاء
فولكر، رغم صفته الأكاديمية، ما زال يحمل مرارة واضحة من الجيش السوداني
