قضت المحكمة الابتدائية ـ مدني إلزام مربي كلاب وهو المدعى عليه بدفع تعويض لجاره المدعي، الذي عضه أحد كلابه المسعورة مبلغاً قدره 40 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي، وألزمته بالمناسب من المصاريف.
تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي، مطالباً بإلزام شخص آخر بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اتهامه بتهمة باطلة بمبلغ وقدره 250 ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تكبده مصاريف الضرر الذي لحق به من الحيوان المملوك للمدعى عليه مبلغاً قدره 500 ألف ريال.
وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء قيامه بالسب العلني في مواجهة المدعي المتضرر بمبلغ قدره 250 ألف ريال مع إلزامه أيضاً بالرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
تحكي تفاصيل الواقعة أنه عند الساعة الثامنة مساءً كان أحد الكلاب الثلاثة المملوكة للمدعى عليه الذي يقيم في نفس الموقع السكني وأثناء انشغاله عن الكلب وكان الحيوان وقتها في حالة سعار وهيجان اقتحم منزل المدعي رغم محاولات المدعي وابنه التصدي له ولكن دون جدوى.
ونتج عن هذا الهيجان أن عضّ الكلب يد المدعي مما تسبب له بجروح بكلتا يديه أثناء محاولته الخلاص منه، وكبده تكاليف علاج العضة المسمومة فضلاً عن دخول الكلب إلى منزل المدعي وتبرز فيه، مما كبده أيضاً تكاليف التعاقد مع شركة تنظيف لإزالة الأوساخ التي خلفها الحيوان.
وقد طالب المدعي جاره المدعى عليه بأن يصرف كلبه وما ارتكبه من تصرفات ومطالبته إياه بمراقبة كلابه حفاظاً على أرواح من يجاورونه إلا أنه قام بسبه بعبارة غير لائقة.
وفي الأوراق أمام القضاء، ادعى المدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة بأنّ جاره ابتزه، وأحيلت الدعوى للمحاكمة الجنائية بتهمة السب العلني للمدعي والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وهو المدعي صاحب الكلاب الثلاثة، وقضيّ بحكم أول درجة ببراءته من تهمة الابتزاز وإدانته عن تهمة الاعتداء العمد، وتمت إدانة المدعى عليه بالسب العلني وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عن التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليه المتضرر من عضة الكلب المسعور مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية موكله في طلب التعويض عن الضرر الذي ألمّ به.
وذكر المدعي بأنه لحقته أضرار مادية وأدبية جراء قيام المدعى عليه باتهامه بتهم باطلة أمام القضاء، وتعطيله عن أسفاره وأعماله نتيجة التحقيقات، وتكبده أيضاً لمصاريف درء الضرر الواقع عليه من الحيوان المملوك للمدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة مما حدا لإقامة دعواه أمام القضاء.
وقد ثبت للمحكمة قيام الكلب الذي كان تحت حراسة المدعى عليه بالإضرار بالمدعي جاره ثم عضه، وهذا يثبت للمحكمة مسؤولية المدعى عليه عن تعويض المدعي عن الضرر.
الشرق القطرية
-
-
-
-
-
-
-
-
