أعلنت ولاية نهر النيل عن عزمها الدخول في شراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص لحل القضايا الاقتصادية وتوفير السلع الاستراتيجية.
ووافقت لجنة متابعة الخدمات وتوفير السلع الاستراتيجية التي يرأسها والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وتضم أعضاء اللجنة الأمنية والمحليات والوزارات المختصة في اجتماعها اليوم الثلاثاء على المذكرة التي قدمتها وزارة المالية عبر مدير الشؤون الاقتصادية أبو بكر محمد الأمين، التي تضمنت الدخول في تلك الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأكد والي نهر النيل على أهمية هذه الشراكات، خاصة وأن تلك المؤسسات والشركات لها خبرات في مجال تخصصها ولديها تجارب تعاون مع الولاية.
وأضاف الوالي أن تلك الشراكات أصبحت متاحة بنص القانون ويمكن الاستفادة منها في كثير من المشروعات التي تهم الولاية.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمذكرة التي طرحت الحلول، وأن ما جاء فيها ممتاز وله فوائد عديدة غير التي تضمنتها المذكرة.
وأوضح مدير الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أبو بكر محمد الأمين أن أسعار السلع الاستراتيجية مثل الوقود الجازولين والبنزين والغاز أصبحت مرتبطة بأسعار السوق العالمي، وأن الدخول في تلك الشراكات يسهم في توفير السلع للمواطنين ويحد من أسباب الندرة فيها ويوفر مخزوناً منها لسد الاحتياجات حال تأخر طلبها من الخارج.
وأكد أن السلع الاستراتيجية متوفرة في الولاية ولا توجد مشكلة في أي سلعة غير الزيادات التي تطرأ من حين إلى آخر بسبب حركة السوق العالمي لتلك السلع.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
