الشمالية والخرطوم: لماذا الحجر على حركة البضائع.؟.
لا أتفق -بتاتاً- مع قرارات الولاة في الشمالية والخرطوم والقاضي بمنع حركة البضائع إلى ولايات دارفور وكردفان ، وأظن في الأمر تضييق على المواطنين المقيمين هنا..
أفهم أن يتم تنظيم حركة التجارة بإقتصارها على بضائع محددة ، وتشديد الرقابة على أخرى ومنح التصاديق إلى كيانات أهلية أو مجتمعية أو لجان ، وغير ذلك من الاساليب المتاحة والممكنة دون حرمان المواطن الموجود في أرضه وموطنه من السلع الضرورية ، فماذا يفيد الحكومة منع السكر والزيوت والصابون والمواد الغذائية الاخرى في المنطقة الممتدة من حدود ولاية الخرطوم وحتى الأبيض في سهول شمال كردفان ، وهى منطقة خبر أهلها الدروب والمسالك لتوصيل البضائع والسلع..
لقد ذاق أهل غرب البطانة وشرق الجزيرة مرارة وقسوة هذا الأمر ، عندما اتخذت حكومات كسلا والقضارف مثل هذه القرارات ، مع أن الاجهزة الأمنية والمؤسسات واللجان المجتمعية توصلت إلى صيغة مرنة نوعاً ما ، مع ذلك عاش المواطنين المعاناة مع تمسكهم بأرضهم..
أدعو حكومات الولايات هذه إلى إعادة النظر في هذه القرارات ، وادعو قادة الرأى كافة لمناهضة هذه التوجهات ، والتى تشكل إنهاكاً للمواطنين ، وتخلى عن مهام الحكومات وواجباتها تجاه مواطنيه..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق على
25 يناير 2026م
-
-
-
-
-
-
-
-
