قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصى حقائق حول الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم، والتي تناولتها الوسائط الإلكترونية بروايات مختلفة حول الوقائع.
واكدت حكومة الولاية في تعميم صحفي اليوم أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين وأن نتائج تقصى الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية.
واعلنت حكومة الولاية أنها ستقوم بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
