التصبينة

من المفردات التي كنا نستخدمها عندما كنا صغاراً مفردة (التصبين) وهي إخفاء ودس (الحاجة) بحيث لا يتم إخراجها أو الإفصاح عن مكانها إلا عندما تتوافر ظروف معينة .. تذكر العبدلله هذه المفردة التي طواها النسيان وهو يقرأ ما أوردته صحافة الأمس من أخبار عن قيام السلطات بحكومة الجزيرة بإبادة كميات كبيرة من مواد الإغاثة للمتضررين من الأمطار والسيول منذ العام الماضي وخزنت بمخازن الحكومة بمارنجان ولم توزع للمستحقين والمتضررين لتنتهي فترة صلاحيتها وتتلف وتصبح غير صالحة للإستخدام الآدمي (والحيواني ذااتو) والمواد يا سادة يا أفاضل كما أوردتها الصحف عبارة عن 363 كرتونة مواد غذائية وكميات كبيرة من الدقيق والأرز وبسكويت الأطفال والحليب !
ليس هنالك لهذه الحادثة المأساوية إلا تفسيراً واحداً وهي أن هذه المواد كانت (تصبينة) حيث قام أحدهم (والله كتار كترة) بتصبينها في ذلك المخزن ليتم إخراجها بعد مرحلة توزيع الإغاثات وبيعها في سوق الله أكبر لكن ذلك (الأحدهم) والذين معه ربما شغلهم شاغل من (لغف) آخر (ثمين) فنسوا أمر هذه المواد حتى تم إكتشافها بواسطة تيم المراجعة .
كم من مواطن متضرر وكم من مواطن فقير وآخرمريض كان في أمس الحاجة لهذه المواد؟ وكم من طفل وتلميذ عانى من الجوع ونقص الغذاء وكان ممكن هذه المواد (تسندو)؟ بالطبع إن أول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الأمر هو (من المسؤول)؟ على من يقع عاتق مسؤولية تخزين وتوزيع هذه المواد الغذائية (المصبنة)؟ الشئ (الغريب وعجيب) ما أن تحدث نازلة لنا من فيضان أو سيول أو خلافه ويقوم الإخوة الأشقاء وبقية أبناء العالم (الشفوق) بإرسال الإغاثات ويتم توزيعها عبر مناديبهم إلى الولايات والمدن حتي تشاهد صور (المسؤولين) في نشرات الأخبار وأوراق الصحف وهم يقومون بعملية التسلم وسط صيحات التهليل والتكبير ! ولكن ما إن تتسرب (مواد الإغاثة) إلى الأسواق أو توجد (مصبنة) ومنتهية الصلاحية كما في هذه الواقعة إلا (يختفي) أولئك المسؤولين وتقيد (الحادثة) ضد مجهول وما أكثر الحوادث التي قيدت ضد مسؤول في هذا العهد (المتوضئ) ذو المشروع الحضاري والتوجه الإسلامي ذلك الإسلام الذي يقع يد (فاطمة بنت محمد) لو أنها سرقت ! وكأمثلة وليس للحصر دعنا أيها المواطن المسكين نسأل أنفسنا :
– من المسؤول عن التعدي أراضي المدينة الرياضية وتوزيعها كقطع سكنية ومحال تجارية والتصرف فيها بالبيع دون أن تدخل خزينة البلاد (مليم أحمر) من عائدات البيع؟
– من المسؤول عن تعثر قيام مشروع سندس الزراعي لأكثر من عشرين عاماً على الرغم من دفع المغتربين لملايين العملات الصعبة ؟ (حساباتو ذاااتا وين)
– من المسؤول عن إستيراد ما يعرف بالتقاوى الفاسدة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي؟
– من المسؤول عن ضياع وإختفاء أكثر من نصف ميزانية ولاية سنار في عام مضى؟
– من المسؤول عن بيع خط هيثرو وقبض ثمنه دون توريد المبلغ إلى حكومة السودان ؟
– من المسؤول عن تقديم ديوان الزكاة مبلغ خمسين ألف دولار لقناة الضحى الفضائية (الوهمية) !
– من المسؤول عن إستيراد الدولة لبصات مستعملة توقف معظمها بعد أشهر قلائل من إستخدامها ومشت (الحوش)؟

هذا فقط ما أسعفتنا به ذاكرتنا الخربة وهو قيض من فيض من حالات التعدي على المال العام والتي ترد سنوياً بتقرير المراجع العام (وكمان القصة جابت ليها تصبين) ولعل العامل المشترك في كل هذه الحالات أن الجهات العدلية وعلى الرغم من لجان التقصي وأوراق التحري والتوصيات والشنو ما عارف في آخر الأمر فإنها (ما بتلقى ليها زول مسؤول) لتلقي عليه التهمة والدليل على ذلك أننا لم نشاهد مسؤولاً واحداً يقف أمام القضاء (مسؤولاً) عن فساد ! ولعل الشئ الفادح في الموضوع أن التقرير السنوي الأخير للمراجع العام قد أورد أن هنالك حالات للتعدي على المال العام بديوان الزكاة والأوقاف (يعني القصة خشت مال الله والنبي) وأفتكر بعد ده أحسن الزول يسكت !