قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في السودان نفت اتهامات تتعلق باحتجاز الجيش وقوات مرتبطة به لمدنيين بصورة غير قانونية وحرمانهم من حقوق التقاضي، وذلك في رد رسمي تلقته المنظمة عقب استفسار وجهته للسلطات.
وذكرت المنظمة أن النيابة رفضت ما ورد في تقارير حقوقية حول اعتقالات تعسفية أو وفيات أثناء الاحتجاز، باستثناء حالة واحدة قالت النيابة إن إجراءاتها الجنائية ما تزال جارية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأكدت النيابة أن المحتجزين يُودعون في مراكز الشرطة أو السجون فقط، وأن وكلاء النيابة يزورون هذه المواقع بصورة دورية لمراجعة أوضاع المحتجزين.
وجاء رد النيابة بعد طلب تقدمت به المنظمة إلى مكتب رئيس مجلس السيادة والنيابة العامة بشأن مزاعم احتجاز مدنيين على خلفية الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وقالت المنظمة إن شهادات جمعتها تشير إلى احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وتقييد تواصلهم مع أسرهم، إضافة إلى تسجيل حالات اختفاء.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
