زهير السراج

الحقوق يا كلية الحقوق


[ALIGN=CENTER]الحقوق يا كلية الحقوق!! [/ALIGN] نشرت في الاسبوع الماضي رسالة الطلاب المسيحيين من الطائفة القبطية بجامعة الخرطوم، وفحواها أنهم يجدون صعوبة بل مشقة وعوائق كبيرة في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والثقافية داخل الجامعة لدرجة أنهم عجزوا حتى الآن ومنذ أربعة شهور مضت في الحصول على (قاعة) لعقد اجتماعاتهم الدورية كـ(رابطة) للتفاكر في شؤون دينهم ورابطتهم، وهي أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور السوداني والقوانين السودانية بمختلف أنماطها وأنواعها بما في ذلك قانون جامعة الخرطوم، وقبل ذلك كله انتماؤهم الوطني الذي لا يشكك فيه أحد، ومساهماتهم الكبيرة في كل مجالات الحياة في السودان، والسلوك الراقي الذي يمارسون به أنشطتهم ويديرون به حياتهم إلى درجة الحياء الشديد حتى لا يثيروا انتباه أحد.
* برغم كل ذلك فوجئ أعضاء الرابطة الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين بحرمانهم من استخدام القاعة التي ظلوا يعقدون فيها اجتماعاتهم الاجتماعية الثقافية ويتفاكرون في أمور دينهم ودنياهم بكل رقي وهدوء، بكلية القانون بحجة أن بعضهم لا ينتمي للكلية، كما قال لهم عميد القانون بادئ ذي بدئ، وطلب منهم أن يحضروا موافقة الشؤون العلمية بالجامعة، وعندما فعلوا بعد شد وجذب، رفض السماح لهم باستخدام القاعة بحجة أنها تكون مشغولة في الوقت الذي يريدونها فيه، وهي ليست كذلك، وإنما هي حجة زائفة اخترعها من عنده حتى يحرمهم من استخدام القاعة، بدون أن يعرف أحد الأسباب التي تجعل جامعة تتصرّف هكذا مع بعض طلابها في بلد عرف عنه التعددية واحترام الأديان والثقافات منذ آلاف السنين، وينص دستوره على ذلك وتمنع قوانينه التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعرق واللغة وإلا عد ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
* لا أعلم والله سبباً يجعل السيد عميد كلية واجبها الأول تدريس القانون وإشاعة احترام القانون، هو أول من ينتهك القانون ويحرم بعض طلابه وتلاميذه من حقوقهم الدستورية والقانونية، بل ويتحجج بمزاعم، أقل ما توصف به أنها (زائفة)، ويتفوّه بها بدون أن يرمش له جفن بينما يعلم الجميع أنها زائفة وغير صحيحة!!
* إلا إذا كان السبب هو أن هؤلاء الطلاب من القلة القليلة التي تحرص غاية الحرص على ممارسة حقوقها بكل الإحترام والأدب للجامعة وقوانينها وأساتذتها وطلابها وكل العاملين فيها، ولا يكاد أحد يحس لهم بأثر في كل ما يفعلونه منذ لحظة دخولهم الجامعة وحتى تخرّجهم منها، وهكذا كان ديدنهم منذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم!!
* قد لا يرى عميد القانون في هذه القضية سوى (قاعة) لم يسمح لبعض الطلاب باستخدامها، ولكنها بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير، وهي تستحق من سيادته ومن إدارة الجامعة، التفكر ملياً وإعادة النظر واتخاذ القرار السليم.

drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1208 2009-03-24