الحريات مقبلة ..!

السودان مقبل على فترة حريات لا محالة … ولحسن الحظ هنالك تجربة سابقة قبل أربع سنوات وبالتحديد في الفترة السابقة لإبريل 2010

حيث تم تعطيل عدد من المواد في قانون الأمن الوطني وصارت الحكومة (بتلعب سياسة بس!) … وربما يكون من المفيد أن يعود

المؤتمر الوطني لمراجع ومحاضر وتقارير تلك الفترة ويدرسها جيدًا … كيف استطاع العبور بمشروعه السياسي بغير حماية أمنية مباشرة

وبغير أنياب وأظافر قانونية؟!
آخذين في الإعتبار أن تلك الفترة سابقة للربيع العربي …. والآن يوجد واقع جديد أسفر عن تحول الآلاف من السودانيين وبالذات في الجيل

الشاب إلى ناشطين فيسبوك وحاليا … (واتساب) ومن المعلوم أن استخدام هذه الادوات يسهل تنظيم العمل السياسي وحملات تعبئة الرأي

العام ويقطع شوطا مجانيا ويسد فارق التفوق المالي والمؤسسي مع المؤتمر الوطني.
بل تراكمت خبرة في الإفلات القانوني من الإدانة عبر “جرائم المعلوماتية” وخبرة لا بأس بها في الإفلات من الرصد والتتبع والملاحقة.
المؤتمر الوطني أمام واقع مختلف ولكنه قرر أن يخوضه وهذا أمر يحمد له ولكنه يحتاج إلى إعادة بناء وترميم منهج جديد … وفي الطريق

للانتخابات البرلمانية والرئاسية هنالك انتخابات نقابية ومهنية في قطاعات بعينها ومنها اتحاد الصحفيين.
البشارة التي أطلقها د. عبر الرحمن الخضر والي الخرطوم عن إطلاق سراح النشاط السياسي في الولاية لها ما بعدها من تبعات وآثار سلبية

وإيجابية. وأولها التسويق للحدث الكبير وتأمينه وتحصينه من الاختطاف … لأن أجندة المواطنين تتلخص في الحصول على حقوقهم

السياسية والمدنية والتعبير عن آرائهم ولكن هنالك أجندات أخرى ترغب في تلطيخ الحكومة والمؤتمر الوطني بالدماء وإظهار صورة النظام بأنه شبيه

بنظام القذافي وبشار الأسد وصدام حسين … هذه الصورة بالنسبة لأصحاب هذه الاجندات اهم من حصول المواطنين على حقوقهم وأهم من

مرور الموسم الانتخابي بسلام … بل أهم من قيام الانتخابات نفسها … وأغلى من دماء الأبرياء!
إراقة الدماء قد تكون مطلوبة لذاتها عند أصحاب الاجندات (المعادية للوطن وليس المعارضة للحزب الحاكم) وبالتأكيد ستكون هنالك خطط

للتصعيد وتفجير مواجهات تنتهي بالرصاص الحي وهذا يضاعف المسؤولية على الحكومة وأجهزتها كما يضاعف المسؤولية على الأحزاب

وقواعدها وجماهيرها.
قد نكون مطالبين بإجراءات وقوانين استثنائية … لتقنين وتنظيم الحراك الجماهيري … قوانين تحدد إجراءات بعينها لاعتماد كل حزب

لكوادره التي تنظم نشاطه ومنحها بطاقة محددة وزي محدد حتى يكون هنالك ثمة أشخاص مسؤولين من أي منشط ولديهم المقدرة الكاملة في

السيطرة عليه وتحمل جزءا من مسئوليته الجنائية والقانونية.
الصرف على هذه الكوادر وتفريغها وتدريبها مسؤولية الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأجنبية (وفق شراكات مع الوطنية)

… وربما يجدر بالحكومة أن تدخل طرفاً أساسياً بالتمويل والتدريب … ولم لا … الحكومة ليست ملكاً للمؤتمر الوطني وهي ملك

للشعب السوداني … وأي تنظيم يمارس النشاط السياسي السلمي وفق القانون له حق في الحكومة.

(أرشيف)
[/JUSTIFY]

نهاركم سعيد – مكي المغربي
صحيفة السوداني