مسامرات الجمعة – مريكيكا توقع اتفاقا مع أمريكا

مر على بلادنا هذه زمان والزمان ما زي بقية الأزمنة أنه زمان الهوجة والهوشة والشرعية الثورية، كان فيه من المتاح والمألوف حتى لرئيس لجنة شعبية متواضعة بحلة مغمورة ومطمورة في صقع ناءٍ من أصقاع السودان البعيدة أن يتوعد أمريكا بالويل والثبور وعظائم الأمور على النحو الذي يمكن معه أن تسمع هتافاً داوياً أو تقرأ لافتة مكتوبة بخط ردئ ومكعوج تقول مثلاأهالي حلّة مريكيكا يحذّرون أمريكا وللمعلومية ولسلامتي الشخصية يهمني أن أوضح أن اسم مريكيكا الوارد هنا هو محض اسم افتراضي وخيالينجره الكاتب على سبيل المفارقة، واذا صادف أن كان هناك اسم قرية أو حلة تطابق معه فذلك محض مصادفة لست مسؤولاً عنها، ويكفيني ما جرى لي بسبب هذا التطابق، ولعلكم لم ولن تنسوا ما بلغه مثل ذاك الخطاب الشليق والمشاتر في إيذاء علاقات البلاد الخارجية ومصالحها العليا لدرجة لم يحتملها وزير الخارجية حينها اختصاصي المخ والأعصاب الدكتور حسين سليمان أبوصالح وجعله يجأر بالشكوى ويطلق تعليقه الشهير ما نبنيه في شهور يهدمه الرائد يونس محمود في دقائق، أو كما قال أبو صالح… والرائد وقتها واللواء حالياً يونس محمود كان يطلق يومياً من إذاعة أم درمان زخات من الرصاص يسميها التحليل السياسي أصابت علاقات البلاد ببعض جيرانها وأشقائها في مقتل، مثل هذا الخطاب ظل عادياً ومعتاداً ولم ولن يكون مستغرباً اذا كان موجهاً للداخل، ولكن غير العادي والمستغرب بل والمستهجن حين يكون موجهاً للخارج والزوّار الأجانب أن يترك حبله على غارب والي ولاية أو وزير وزارة أو ما بينهما أو دونهما من غير أهل الاختصاص المباشر في الشؤون القومية الحساسة ، التي قد تعود على البلاد بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق، وكم من مرة أخذت البلاد بسبب مثل هذا الانفلات… كنا نظن أن ذاك زمان قد مضى وانجلى وعهد قد ولى وانطوى، إلى أن فوجئنا بمن يحدثنا بالأمس بما يفيد أن الشتارة والشلاقة وتركيب المكنات ما تزال سنة ماضية فينا وإن كانت بشكل آخر، فقد نسب للدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار في معرض مداخلته التي قدمها بين يدي خطاب الوثبة الثانية الذي ألقاه الرئيس أمام مجلس الوزراء الأول من أمس، أنه قال من بين ما قال، إن هنالك اتفاقيات يوقعها وزراء وولايات ورطت البلاد في مشاكل عالمية، وتوجد الآن ثلاث قضايا ضد حكومة السودان في باريس وواشنطون، كان على الوزير أن يكون أكثر صراحة فيكشف للرأي العام على الأقل نوعية وطبيعة هذه الاتفاقيات التي وقعها وزراء وولايات وجرت المصائب على البلاد، إن كان فقه السترة يمنعه من ايراد الأسماء، فالذي نعلمه أن غاية ما يمكن أن يفعله الوزراء والولاة في مضمار العلاقات الخارجية، هو توقيع اتفاقات تعاون مشترك بين الوزارات النظيرة أو اتفاقات توأمة مع الولايات الشبيهة أو نحو ذلك من اتفاقات وتفاهمات إن لم تنفع فلن تضر، أما أن يوقعوا ما يضع البلاد برمتها في خانة المتهم المطلوب للقضاء الدولي، فتلك طامة لا يجوز الطبطبة والغتغتة عليها، وقبل ذلك لابد من وقف هذه الخرمجة والتخريب…
[/JUSTIFY]

بشفافية – صحيفة التغيير
حيدر المكاشفي