محطة ثقافية عن “سعر الصرف”!

هل يا ترى الحكومة منتبهة لخطورة ما يحدث للعملة الوطنية؟! هل هي مركزة جيدا في دراسة قرارات اقتصادية مفصلية أم أنها تدير الأزمات “يدويا” و “يوميا” وكل ازمة بخطة منفصلة عن سياق المشكلات الكبرى؟!
المؤتمر الاقتصادي الأخير … كان مؤتمرا كبيرا وضخما ولكن ما هي قراراته ومردوداته؟! هل كان تظاهرة ضخمة لحشد التأييد للبرنامج الإسعافي فقط لا غير أم كان لتجديد البرنامج ولبحث مقترحات جديدة؟
يعد سعر الصرف وثباته أو تدهوره من الطرق المختصرة والفعالة لتقييم الموقف الاقتصادي لأي دولة كما يؤدي تدهوره إلى هروب الرساميل الوطنية فضلا عن الأجنبية ولذلك يعتبر الحديث عن الاستثمار وجاذبية الاستثمار مجرد أدبيات ودعايات في وجود إشكالية في سعر الصرف.
دعونا … نتثقف قليلا من مكتبة الإنترنت عن سعر الصرف حتى لا تشغلنا “المائدة المستديرة” عن المشكلة الاقتصادية السودانية:
تعتبر آلية سعر الصرف العنصر المحوري في اقتصاد المالية الدولية، كما تعتبر عنصر القطب في الفكر المالي الحديث، ولها أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة وخصوصا تلك البلدان النامية
تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف الثابت. أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط:
* أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
* أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.
* ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
* عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
* استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.
استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطان النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.
مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.
إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.
من المحرر: ربما تبدو المشكلة في السودان أنها غير أكاديمية وغير علمية لأن هذه التعريفات محفوظة ومفهومة … وقد رددنا من قبل أن المشكلة تكمن في السياسات الجاذبة للإستثمار … السياسات وليس “القانون المدون والمنشور” … لا سيما وأن القانون يمنح حوافز باليد اليمنى للدولة لتأخذها اليد اليسرى بقوانين اخرى … وبالأوامر المحلية والولائية أيضا.
إلى حين إقدام الدولة على إتخاذ القرارات المفصلية … نتسلى بهذه البحوث الأكاديمية إذ لا يوجد غير الانتظار والامل.
[/JUSTIFY]

نهاركم سعيد – مكي المغربي
صحيفة السوداني