تمكين جديد

يقول الخبر: كشفت مصادر (اليوم التالي) عن تشكيل لجان تحتية مكونة من المؤتمرين الوطني والشعبي، تحت إشراف قيادات نافذة بينها (حسن الترابي)، لإدارة حوار حول هيكلة الدولة بشكل كامل، والبحث في الشراكة وتقسيم السلطة (الإدارات التنفيذية) من أدناها (المعتمديات) إلى أعلاها (الوزارات الكبرى)، وسربت المصادر أن (الترابي) هدد رافضي هذا الطرح من منسوبي حزبه بالفصل.

ما كشفت عنه المصادر (خطير جداً)، من جهة أنه يشي بأن كل ما يدور الآن في الساحة السياسية يتم بالتواطؤ مع (الشعبي)، بعيداً عن القوى السياسية الأخرى، وعن المجتمع المدني، كما يشي بأن خلف الحوار المعلن الدائر الآن بين الحكومة وطائفة من المعارضة، حوار آخر وربما تواطؤاً يقترب من الاتفاق بين (فرعي) الحركة الإسلامية الرئيسيين، وأنهما مضيا إلى أمور معقدة تتطلب جهداً لا ينبغي أن يُستثنى منه أحد، وإلاّ عدنا للمربع الأول مرة أخرى.

فتلك المُسماة (لجان تحتية) إن صح التسريب هي في واقع الأمر وبالعودة إلى مهمتها الرئيسة (إدارة حوار حول هيكلة الدولة، والبحث في الشراكة وتقسيم السلطة…إلخ)، وإلى القيادات التي تشرف عليها كـ(الترابي)، يتضح أن ثمة تمويهاً يكتنف توصيفها بـ(التحتية)، بدليل أن التسريبات قالت إن (الترابي) هدد من يعارضون طرحها بالفصل من التنظيم، وبالتالي فإن الأمر يبدو وكأنه جهد إسلاموي فوقي يدبر للاستئثار بنصيب الأسد من السلطات بما يشبه سياسية التمكين (سيئة الصيت)، والتي تحدث الآن نتائجها من فساد غير مسبوق وضعف وقصور ملحوظين في الأداء الإداري، وتقديم للمصالح الشخصية على الوطنية.

على كلٍ، فإن من حق الإسلامويين توحيد صفوفهم، وهذا يصب في مصلحة العمل السياسي بشكل عام، ويا ليت تحذو بقية الأحزاب ذات الحذو، فيتوحد الأمة والاتحادي الديمقراطي، ويشكل اليسار جبهة عريضة، و تُذوّب الأحزاب الجهوية في كيانات قومية واسعة، وهكذا دواليك.

لكن إذا ما فكر الإسلامويون في تدبير مكيدة (تمكينية) جديدة يسيطرون بموجبها على مفاصل السلطة ومراكز المال، فإن لظى ما يدبرون لن يستثنيهم من الحريق العظيم، وذلك ببساطة شديدة لأن (أحوال) العالم كله، بما في ذلك (أوضاع) التنظيمات الإسلاموية، خاصة الإخوان المسلمين تغيرت كثيراً عما كانت عليه نهاية ثمانينات القرن المنصرم.