صندوق تنمية الشرق “سرِّي للغاية”

الناظر لتقرير لجنة تقييم وتقويم أداء صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان (المُسرّب)، يكاد لا يستطيع التقاط أنفاسه دون أن يكمله، لكن دعونا نستعرض نزراً يسيراً مما ورد في متنه، ثم نأتي عليه تفصيلاً في قادمات الأيام (صفحة صفحة)، بما في ذلك التقارير المالية المرفقة طيٍّه.
يشير التقرير (مثلاً) إلى أن هنالك وظيفة بمسمى مساعد مدير بالدرجة الأولى غير واردة بالهيكل الوظيفي والتنظيمي للصندوق، أما وظيفة مدير إدارة المشروعات المُهيكلة بالدرجة الأولى يشغلها موظف بالدرجة الثانية، ووظيفة رئيس مكتب القضارف المُهيكلة بالدرجة الثالثة يشغلها موظف بالرابعة، ورئيس مكتب البحر الأحمر مُهيكلة بالثالثة ويشغلها موظف بالخامسة.
وأن القرار الصادر بتكليف مساعد المدير بالإشراف على إدارة التنمية والإعمار ورئاسة الشؤون الإدارية ألغى تبعيتها المباشرة للمدير التنفيذي، كما حذفت المادة (28) الواردة في لائحة شروط الخدمة بالصندوق، والتي تقضي بحافز مستحق (راتب شهر) عن كل ثلاثة أشهر، أما الوظائف التي أُسندت إلى منسوبي جبهة الشرق على مستوى الإدارات العليا تمثل (واحداً من خمسة) من الوظائف، وبلغت جملة منسوبي جبهة الشرق في القوي العاملة بالصندوق (مهيلكين، مؤقتين، ومتعاونين) (35) فقط، من جملة 131 وظيفة.
بالنسبة للمشروعات، كشف التقرير أن بعضها أُقيم في مناطق غير مأهولة، وأخرى في مناطق لا توجد مقومات حياة، مثل (سد كور، مدرسة تنقلاي، مدرسة هللباب)، وأن المحليات المتأثرة بالحرب مثل (عقيق، طوكر، وشرق درديب) لم تحظ بنصيب مناسب من المشروعات.
مشروعات بناء القدرات تم تخصيصها لجهة واحدة علماً بأنه رصدت لها مبالغ كبيرة (2.157.489)، وهنالك مشروعات تم تحويلها من ولاية لأخرى دون الرجوع لمجلس الإدارة.
ظلت اللجنة بحسب تقريرها – تطلب بعض المستندات منذ بداية يونيو وحتى سبتمبر 2013م، مثل تقارير المراجعين لديوان المراجع العام للأعوام (من 2008م إلى 2013م)، تفاصيل مال الاحتياط الــ(10%) وأوجه صرفه، تفاصيل مال الدعم الاجتماعي وأوجه صرفه، تفاصيل مال الإشراف (5%) وأوجه صرفه، وقائع وقرارات ترسية العطاءات من 2008م حتى تاريخه، فورمات الاستلام التي تُسوى على ضوئها مستحقات المقاولين لكل المشروعات، تفاصيل الميزانيات المُعدة والمصدقة بواسطة الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة للعمل بها منذ 2008 حتى 2013م، لكنها لم تتسلم أي منها.
الغريب في الأمر أن اللجنة أوصت بإصدار قانون ينظم عمل الصندوق، إذ يوجد قانون حالياً، ثم قالت: أنها لم تتمكن من تسوّية الحساب الختامي نظراً لعدم وجود حساب العام 2013م، كما أنها لم تطلع على حساب الأرصدة بالبنوك.
هذا غيض من فيض، والفيض سيأتي عندما تناول ملاحظات اللجنة عن الأداء المالي والإداري، تفصيلاً.