المرأة المهاجرة : فلسفة الاغتراب.. هل تَغيّرت؟

فرضت ظروف سابقة كانت تعيشها البلاد على الأسر السودانية أن تهاجر للخارج كي تحسن من أوضاعها المعيشية وكان المردود آنذاك كبيراً، ليس على نطاق الأسرة الصغيرة بل يتسع للأسر الممتدة.
والآن ومع تحسن الأوضاع في السودان وتقليل الأجور للمغتربين في كثير من دول المهجر ظل هؤلاء المغتربون يعانون الأمرّين بين ضعف الأجور التي لا تفي الاحتياجات وتحقيق أحلام الاغتراب، التي على رأسها امتلاك منزل ومشروع استثماري تعيش به الأسرة.. العودة لعدم المقدرة على توفير المال الكاف الذي يضمن حياة كريمة للأبناء الذين اعتادوا على عيشة رغدة، فضلاً عن المشكلات التي تواجههم في التعليم واختلاف المناهج والكثير من الجامعات بدول المهجر تحرم الأبناء من الالتحاق بها، اضافةً الى ان ثقافات وتأثير العولمة لها سلبياتها على النشأة والتربية.
رد الجميل
ولأن المرأة المهاجرة وهي تمثل «49%» من مجموع السودانيين بالخارج تعتبر رأس الرمح في معالجة هذه القضايا، أفرد لها جهاز شؤون العاملين بالخارج ملتقىً يُعقد سنوياً يدعو له المهاجرات بكل دول العالم سواء في دول الخليج أو الدول الأوروبية والعربية يعكف خلاله على مدارسة كل المشكلات التي تُواجه الأسر السودانية، والتي تساعدهم على العودة لأرض الوطن.
الملتقى السابع للمرأة المهاجرة الذي عُقد أخيراً كان له طعم خاص، حيث حضره أكثر من «500» مهاجرة ودُعيت له نساء من بعض الدول الأوروبية وعقد في ظل تحدٍ كبير أعلن فيه جهاز المغتربين رد الجميل للمغتربين بأن وضع خططاً لمعالجة قضاياهم وحلحلة مشكلاتهم وإتاحة الفرصة للإستفادة من الخبرات والعقول المهاجرة بما فيها المرأة التي أثبتت الدراسات المكانة المتميزة التي تشغلها بدول المهجر.
كمال عبداللطيف الوزير بمجلس الوزراء ركز لدى مُخاطبته للملتقى الذي عُقد بالتعاون مع اتحاد المرأة السودانية على هذه القضايا حينما قال: نحن في جهاز المغتربين نرفع شعار رد الجميل للمغتربين الذين اسهموا في السنوات السابقة في بناء التنمية ودعم الاقتصاد، والآن بعد أن تحسّنت الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جاء وقت رد الجميل بوضع خطط لخدمة المغترب ومعالجة مشكلاته.. وصوّب حديثه نحو أهمية الاستفادة من الخبرات والعقول السودانية فقال: نعلم ان الكثيرين منهم يشغلون مواقع مهمة بالخارج في المنظمات العالمية التي أنشأت على أكتافهم، مؤكداً ان الاستفادة لن تكون بعودتهم للبلاد، ويمكن التواصل عبر الوسائل الحديثة، فقد آن الأوان ان نستفيد منهم، إذ أن حوالي «4» ملايين مهاجر بالخارج ليس منهم من يقف على الرصيف، وأثبتت الدراسة التي أجريت أخيراً أن عائد الاستفادة منهم ما لا يقل عن «300» مليون دولار في العام سواء بنقل التجارب والأفكار أو إجراء دراسات أو تدريب. وأشار الى ان حوالى (911) منظمة مجتمع مدني في العالم يقوم عليها سودانيون وسودانيات.
ونبه الى أن المرأة السودانية آن لها أن يكون لها دور وضح في تنفيذ هذه الخطط وهي أيضاً لها من الخبرات والكفاءة لا تقل عن الرجل، وساق مثلاً بأنه عند اختيار رئيس فخري لملتقى المنظمات العالمية في السودان كان من بين المرشحين (7) نساء من مجموع (01) مرشحين.. بينما اختيرت امرأة رئيساً لملتقى الإعلاميين الذي عقد في يونيو الماضي.
وقال: من بين سياساتنا المخططة حماية أجيال المغتربين الذين بدأوا ينمون ويترعرعون في بلاد تختلف ثقافاتها وإرثها عن السودان، لذا نخطط أن تنمو هذه الأجيال في كنف ثقافتنا السودانية.. ويخطط الجهاز لإنشاء مركز دراسات الهجرة كأول تجربة في العالم تدرس الوجود السوداني بالخارج وتحلل أوضاعهم ومشكلاتهم وتضع المعالجات، والتزمت الدولة بإنشاء جامعة لأبناء المغتربين لجذبهم للوطن وسترى النور قريباً.
وحث المرأة المهاجرة أن تكون سفيرة لبلادها وتروّج للسودان بفخر واعتزاز لما وصل إليه من نماء وازدهار وأن نساعد في تنفيذ خطط الجهاز للاستفادة من الخبرات المهاجرة ومعالجة مشاكل المغتربين.
وأعلن اهتمامه بالملتقى والمخرجات التي يصل إليها وأقسم أنّها لن تذهب لسلة المهملات بل ستنفذ توصية، توصية.
سلبيات الإغتراب

وعلى ذات الوتيرة تحدث د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين، مُبيناً اهتمامه بالملتقى وتوصياته.. وعدّد مميزات المرأة السودانية بالخارج، وقال إنها لم تتأثر كثيراً بسلبيات الإغتراب كبقية النساء الأخريات، ولكنه ذكر أن الأسرة المهاجرة تقابلها تحديات عديدة لابد من دراستها وإيجاد الحلول لها. ونبه الى أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه المرأة للاستمرار في التفوق والتميز خاصةً في مجال التعليم، إذ أنها لا تستمر كثيراً في التفوق وتتوقف مسيرتها أيضاً عند تبوؤها لمناصب ومواقع مهمة بعد سنوات. وأشار الى اهتمام الجهاز بقضايا المغتربين وعقد المؤتمرات لمناقشتها وإنشاء إدارة خاصة لمتابعة مخرجاتها.
هذا الاهتام والتفاعل من المسؤولين بقضايا الأسرة المغتربة دفع النساء المهاجرات أن يناقشن قضاياهن بحماسٍ منطقع النظير جعلت جلسات الملتقى تستمر حتى نهاية النهار خلال يومي الملتقى.
فلسفة الإغتراب

طرحت وناقشت المرأة المهاجرة مشكلاتها في بلاد المهجر والآثار السالبة على الهجرة، وكان الحديث بأن المرأة المهاجرة في البلاد العربية مشكلاتها أقل أثراً من تلك التي ببلاد الغرب، إذ أن الأخيرة تواجه واقعاً سريعاً ويتحتم عليها إتقان لغة البلد المضيف والتعرف على نظمه والاعتماد التام على الذات وتواجهها مسؤوليات جسام.
والمرأة المهاجرة – عموماً – تعيش في عالم متغيّر تضطرب فيه الموازين وتختلف القيم التي بدأت تنساق نحو الانهيار بسبب النعرة الثقافية عبر الفضائيات وتطور ثورة الاتصالات.
وتركز الحديث حول آثار هذه العولمة التي تسعى الى تقليد وإضعاف الثقافات ليكون العالم آحادياً ثقافياً واقتصادياً، إضافةً الى انحسار بعض اللغات، فلم يحظ تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة السودانية لأبناء السودانيين في مراحلهم التعليمية في المهاجر بالاهتمام، وأبرز مظاهر هذه الغفلة واضحة في أبنائها الذين درسوا في تلك البلاد والتحقوا بالجامعات السودانية وأصبحوا غرباء في لسانهم وثقافاتهم ومعرفتهم بالسودان. حتى الأبناء في المهاجر بالبلاد العربية رغم أن إدراكهم للعربية وثقافاتهم الإسلامية إلاّ أنّ معرفتهم بلدهم السودان ضعيفة.
واتجه الحديث أن القضية تتجاوز الجانب الأكاديمي الى المكونات الشخصية والثقافية للفرد الذي يجب أن يكون مرتبطاً بجذوره.
وكان الحدث أيضاً حول التغيير الذي حدث لفلسفة الإغتراب، فلم تكن بلاد المهجر السابقة جاذبة للمغترب، حيث تدنت الأجور وارتفعت الأسعار وتقلص الدخل الحقيقي للمغترب، فلم يتثن الكثيرون مقابلة متطلبات حياتهم في بلاد المهجر. حيث وصل تخفيض الأجور في بعض الدول الى (05%) مما كان عليه.
وطبّقت في معظم بلاد المهجر سياسة الازاحة بتوظيف أبنائها والتخلص من العمالة الاجنبية ما جعل كثيراً من ارباب الاسر بطالة وغالباً ما يكون قرار الفصل فجائياً، كما ان مجانية التعليم العام في كثيرٍ من دول المهجر خاصة بمواطني الدولة مما اثقل كاهل الاسرة وكذلك التعليم الجامعي غير متاح ومكلف.
الانتماء والهوية

وأخطر ما يواجهه أبناء المغتربين الانتماء والهوية وابلغ ما عبرت عنه تلك الفتاة حينما قالت: ينادونني في بلاد المهجر اجنبية ويقولون لي في السودان شهادة عربية.. فوا أسفاه ضاعت الهوية!!
وهذا يرمي بظلاله على قدرة الابناء للاندماج. فهم يعانون مرتين الاولى في بلاد المهجر والنفور الذي يجدونه هناك، ثم عند العودة الى وطنهم حيث تخلق فجوة بينهم وابناء وطنهم لاختلاف الثقافات واللغات ويمتد الخطر عندما يود هؤلاء الابناء الزواج فيصعب التوافق والتكافؤ هنا في الوطن وهناك في بلاد المهجر.
وتركز الحديث حول أهمية أن لا تترك قضية الهوية والانتماء والاندماج للجهود الفردية فقط بل لابد من سياسات تعزز الانتماء وتساعد على تحديد الهوية والمحافظة عليها حتى لا يكون الجيل القادم بلا هوية ولا انتماء فنصبح امة يسهل التهامها.
تفرقة عنصرية

وحكوا بعض النماذج التي تشكل صعاباً للأسرة في بلاد الغرب كالتفرقة العنصرية التي يعاني منها بعض أطفال السودان خاصةً في مدارس أمريكا وهي تفقد الطفل السوداني ثقته بنفسه وىرى نفسه أقل من الطفل الابيض، ومن المشاكل ايضاً ان بعض الاسر السودانية تواجه محاكاة وتقليد الموضات الاوروبية والامريكية دون مراعاة لتقاليد الاسرة.
ومن المخاطر التي تواجهها الاسر ضعف الترابط بين أفراد الأسرة واستخدام الخط الساخن وهو خط تلفون مباشر مع البوليس لحماية الاطفال، فإذا عوقب الطفل يتصل فوراً بالبوليس ويؤخذ من أسرته وهذا مرجعه إلى عدم التوجيه من الوالدين.
وفي ظل هذه التحديات يُواجه المهاجر قرار العودة كلية أو جزئية بمعنى عودة الام والابناء وهذه الظاهرة التي اخذت مكانها على الواقع لابد الالتفات لها ووضع التدابير اللازمة من قِبل الجهات الرسمية والشعبية لاحتوائها وإزالة ما ينجم من معيقات تواجه الام والابناء واستقرارهم داخل الوطن والاستفادة من خبراتهم حتى لا تضطر الام الرجوع ادراجها واللحاق بالزوج.
وعلى الرغم من الفوائد التي يجنيها الابناء من العودة الا ان الكثير من المصاعب تواجه الام، كغياب الاب كرقيب اعلى وسهولة تأثّر الأبناء ببعض السلوكيات غير المقبولة والتدخل السالب لبعض أفراد الأسرة الممتدة في تربية الابناء.
مُعانقة التطلعات

ومع خواتيم الملتقى جاءت التوصيات مُعانقة لتطلعات وآمال المغتربات ومن أهمها انشاء ودعم المدارس السودانية بالدول الاجنبية لتثبيت قيم الدين واللغة والتربية الوطنية ودعم مشروع جامعة المغتربين والغاء رسوم تأشيرة دخول المغتربات الامهات والاطفال من حملة الجوازات الاجنبية وتسهيل اجراءات العودة الطوعية وتفعيل دور المرأة المهاجرة في العمل الطوعي والاستفادة من الخبرات السودانية المهاجرة ودعم المواهب السودانية بالخارج ومنح الإعفاء من الرسوم الجمركية للامتعة عند العودة الجزئية.
سامية علي :الراي العام