استفهامات حول رفض تسجيل “الجمهوري”

المسجل العام للأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية حين رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري السوداني بحجة أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية ألم يكن قد طالع مبادئ كارل ماركس وفريديرك إنجلز.. التي لا يزال الحزب الشيوعي السوداني يتمسك بها كمرجعية فكرية بلا أي حذف أو إضافة..

إن الماركسيين (الجد جد) داخل الحزب الشيوعي ومن فرط تمسكهم بمبادئ النظرية الماركسية يعتبر بعضهم أن القيادات الشيوعية التي حاولت مواكبة ثقافة المجتمع الدينية بنوع من الاستيعاب والتفهم وليس الإقرار والتبني يعتبرونهم بمجرد هذا الوعي الذي توافر عندهم تحريفيين من أتباع مدارس قامت عليها بعض الأحزاب الشيوعية التي تتحفظ على بعض ما جاء في جوهر النظرية الماركسية..

والمسجل العام للأحزاب والتنظميات السياسية السودانية لو كانت هذه هي معاييره في التعامل مع أحزاب إسلامية ذات فكر إسلامي غير مألوف غض النظر عن مضامين هذا الفكر لكن لو كان الأمر هكذا فمن المفترض أن يتحفظ حتى على أفكار الدكتور حسن عبد الله الترابي التي تمثل مرجعية فكرية لحزب المؤتمر الشعبي وهو المتهم من الكثير من التيارات الإسلامية السلفية بالزندقة والردة والخروج عن الملة بعد إصداره فتاوى مثيرة للجدل بل كانت جماعة من هؤلاء العلماء قد طالبوا قبل سنوات بعقد جلسة لاستتابة الدكتور الترابي لعودته إلى الإسلام وتبرؤه من فتواه بجواز إمامة المرأة وزواج المسلمة من غير المسلم نصرانيا أو يهوديا وإنكاره وجود نصوص من القرآن والسنة تمنع ذلك.

لا أريد التأليب ضد الحزب الشيوعي أو ضد الشيخ الترابي لكنني أرجو من الترابي شخصياً كلمة حق يقولها لرفع الظلم عن الحزب الجمهوري..

وبنفس المنطق الذي يقول إن الحزب الشيوعي السوداني الآن حزب سياسي لا يثير قضية الدين ولا يروج لأفكار إلحادية ولا يمارس تطبيقاً عملياً لفكره الأيديولوجي وهذه حقيقة وبنفس المنطق الذي يقول إن اجتهادات الترابي تلك هي أفكار واجتهادات قابلة للنقاش وللأخذ والرد فيها وليست عقيدة لمناصريه بل لا يزج بها ضمن برنامجه السياسي.. بنفس هذا المنطق فإن أفكار الراحل محمود محمد طه ليست جميعها أفكار فاسدة أو شاذة بل بعض أفكار محمود كانت قد أسهمت في إضاءة وتوعية مسارات الفكر السياسي في السودان وأسست ثقافة وعي عميق للكثير من القيادات السياسية والرموز الفكرية في السودان..

إننا نرجو ونطالب بإنصاف هؤلاء وإفساح الفرصة لهم كي يتمتعوا بحقهم كمواطنين في الممارسة السياسية وحق الجماعة في تقديم إسهاماتها في الساحة السياسية في حدود احترام مشاعر المجتمع وعدم الدعوة أو الترويج لأفكار شاذة أو أطروحات تتعارض مع العقيدة الإسلامية..

اتركوهم ليمارسوا حقهم في التعبير والنشاط السياسي طالما أنهم ينكرون صحة تلك الحجج التي تم على أساسها رفض تسجيل حزبهم.