ثلاثة مجالس و..( أزمة جديدة)

:: إيقاع توالد القضايا في بلادنا يكاد أن يتجاوز إيقاع متابعة الصحافة، وكثيراً ما تكون قضية اليوم في الخاطر حتى منتصف النهار، ثم نتفاجأ قبيل المغرب بقضية أخرى تفرض ذاتها بأهميتها،ولذلك نداعب مدير التحرير:( الليلة ماف طريقة لعمودين تلاتة؟)..وهكذا تقريباً حال كُتاب الصحافة مع كثافة قضايا البلد، أي صار الكاتب منا كالذي يدخل مزرعة دواجن ليختار منها ( فرخة سمينة)، ولكن يعجز عن الإختيار من كثافة الدواجن ..وهذا بمثابة إعتذار لأحباب تأخرت عن عرض قضاياهم، ولهم علينا حق النشر قريباً باذن الله، أكرر إعتذاري ..!!

:: والمهم، في خضم تلاطم أمواج قضايا المال العام، ظهرت ملامح أزمة في مكان آخر، ولم تجد النقاش، ونخشى أن تتفاقم هذه الأزمة لحد الكارثة، أي كما كل أزمات البلد التي يحولها التجاهل إلى كوارث.. قبل أسبوع، أصدرت رئاسة الجمهورية توجيها بآيلولة المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية ومجلس المهن الصحية إلى وزارة الصحة، وهذا قوبل برفض بعض الأطباء ثم المجالس ذاتها، حسب تصريحات صحفية..فالمجالس كانت تابعة لوزارة تنمية الموارد البشرية، فأضحت تابعة لوزارة الصحة ..!!

:: أولاً، المجلس الطبي.. جهاز رقابي مناط به مهام تنظيم و مراقبة ومحاسبة المرافق الصحية و(مهنة الطب)..وبكامل الإستقلالية تضمن الأجهزة الرقابية (سلامة الآداء).. نعم، في السواد الأعظم من دول العالم يتبع المجلس الطبي لوزارة الصحة..ولكن الحقيقة التي لامفر منها، كانت ولاتزال وزارة الصحة في السودان إحدى ( بؤر الصراع)، أي كثيراً ما تتغلب مراكز القوى على ( السيستم)..وهي – أي وزارة الصحة – بوضعها الراهن غير مطمئنة بحيث تشرف على جهاز رقابي بحجم المجلس الطبي..فالأفضل – لإستقلالية المجلس الطبي بالسودان – ليس التبعية لوزارتي الصحة والموارد البشرية، بل لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.. مثل هذا الجهاز يكون أقوى حين يستمد سلطته الرقابية من أعلى جهة سيادية بالبلد، بريطانيا وفرنسا وايرلندا نماذجا..!!

:: ثانياً، مجلس التخصصات الطبية .. فالمهام هي تحسين مستوى الخدمات الطبية بالإشراف على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في كل التخصصات، وكذلك يضع أسس تقويم الشهادات التخصصية بمستوياتها العلمية والفنية بالتنسيق والاشتراك مع الجامعات..نعم، مثل هذا المجلس – وبهذا التخصص – يجب أن يكون تابعاً لوزارة الصحة ( الجهة المختصة بكل مهام المجلس)، ولا أدري بأي معيار كان يتبع لوزارة لاعلاقة لها من قريب أو من بعيد بالتخصصات الطبية، و أعنى وزارة تنمية الموارد البشرية؟.. وفي كل الدول العربية، تتبع مجالس التخصصات الطبية لوزارات الصحة، فالوضع طبيعي .. ولكن في السودان، موطن الأوضاع غير الطبيعة، تم تأسيس وزارة تنمية الموارد البشرية من ( حزم مجالس مهنية)، لاتمت إلى مهام الوزارة بأي صلة، ومنها هذا المجلس.. فالغاية كانت ( تأسيس وزارة)، وليست ( تأسيس مؤسسية)..!!

:: ثالثاً، مجلس المهن الصحية.. جهاز رقابي أيضاً، ومناط به مهام تنظيم ومراقبة وتفتيش ومحاسبة ( الكوادر الطبية المساعدة)، التمريض والمعامل والمساعدين الطبين وغيرهم..وبما أنه جهاز رقابي، يجب أن يحظى بقدر كبير من الإستقلالية أيضاً، أي كما المجلس الطبي..وعليه، آيلولة مجلس التخصصات الطبية إلى وزارة الصحة ( قرار موفق)، ولكن آيلولة المجالس الرقابية الطبي والمهن الصحية – إلى هذه الوزارة بحاجة إلى ( إعادة نظر).. الإستقلالية التي تستمد سلطتها من أعلى سلطة سيادية هي التي تكسب الأجهزة الرقابية ( قوتها وهيبتها)..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]