حوارات ولقاءات
نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنقفي حوار مع صحيفة الـ(السوداني) 1-2 ينتقد البيان الذي اصدره المؤتمر الوطني
سنجد حلاً يرضي جميع الأطراف حول قانون الانتخابات.. وفترة الأسبوعين كافية لإجازته
لن تقبل الحركة بتمويل حملتها الانتخابية من المال العام!!
الاحزاب السياسية ينبغي أن تكون مستعدة للمشاركة الانتخابية!!
الساحة السياسية السودانية كدأبها دائما حبلي بالكثير من المفاجآت، فالوطن تتهدده الأطماع الدولية والإقليمية من كل حدب وصوب، وتنهشه النزاعات الداخلية.. فدارفور ما زالت جراحها تنزف، وأحزابنا السياسية رهينة خلافاتها وأمزجة قادتها، رغم ان العملية الانتخابية التي ازف اوانها وقانونها الذي لم يجز بعد وموعود بمخاض عسير.. فما المخرج؟
(السوداني) التقت القيادي بالحركة الشعبية الأستاذ اتيم قرنق، نائب رئيس المجلس الوطني، وحاورته حول العديد من القضايا المطروحة.
* بعد اجازة قانون الانتخابات من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء توطئة لإيداعه البرلمان لإجازته، ما تقييمكم لهذه الخطوة؟ وهل فترة الأسبوعين كافية لمناقشة وإجازة القانون؟
ــ الخطوة جيدة، وتتبعها خطوات اخرى تتمثل في ايداع القانون بعد وصوله الى البرلمان عبر وزير الشؤون البرلمانية، ورئيس المجلس يقوم بتحويله الي اللجنة المختصة بالشؤون القانونية، وبعد ان تدرس اللجنة السمات العامة للقانون في فترة ما بين 3-5 ايام، بحسب حجم المواد، يذهب بعدها لمرحلة القراءة الثانية والتعليق عليها وإذا تمت اجازته يتم ارجاعه مرة اخرى للمجلس لدراسته مادة مادة، وإذا حدثت تعديلات بعد ذلك تخصص جلسة للتعديلات والصياغة وترتيب اللغة، ومرحلة القراءة الثالثة يكون بها نقاش مستفيض وربما تخضع للتصويت، في حالة الموافقة على كل هذه الإجراءات يتم التصويت على اجازة التعديلات وفي ذات الجلسة تكون مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة وإذا تمت اجازة التعديلات يكون بذلك القانون مجازا.
وأنا ارى ان فترة الأسبوعين فترة كافية جدا لأن معظم الأحزاب السياسية وافقت على كثير من البنود باستثناء احزاب المعارضة، ومع احترامنا لتحفظ احزاب المعارضة لكن نعتقد ان الفترة كافية ويمكن ان تكون هنالك جلسات مسائية اضافية.
*اجازة القانون هل تحتم قيم الانتخابات في موعدها؟!
ــ اجازة القانون في حد ذاتها ليست هي النهاية، فالقانون بعد اجازته يرسل لرئاسة الجمهورية بعد اجازته وبنوده تحتم تكوين المفوضية الخاصة بالانتخابات، ومن ثم ينبغي القيام بتعيين وتدريب الموظفين ويشترط ان يكونوا مستقلين عن الأحزاب، ومن بعد ذلك يتم النظر في تحديد موعد قيام الانتخابات.. ونحن نسعى لقيام الانتخابات في موعدها المقرر، ولكن يتوقع حدوث مشاكل فنية.
هناك تخوف من تمرير القانون عبر الأغلبية الميكانية؟؟
ــ رغم ان اعضاء الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يشكلان ما يقارب الـ(80%) من القوى التصويتية في البرلمان، وإذا كنا نريد الاتفاق على تمرير القانون دون آراء القوى السياسية الأخري لكان قد تم ذلك منذ شهور.
لكن نحن في الحركة الشعبية حريصون على ان يتم وفاق وطني حول قانون الانتخابات، لأن هذا القانون يمثل مخرجا من وضع سياسي متأزم ويمثل احد شروط وبنود اتفاقية السلام في التحول الديمقراطي، والانتخابات ايضا احدى آليات المشاركة الشعبية والحزبية في عملية التحول السياسي ومن اساليب التداول السلمي للسلطة ولا بد من توافق الآراء والمواقف حول القانون من جميع القوى السياسية في البلاد.
موضوع الانتخابات لا بد من الوفاق حوله، وقد تم هذا الوفاق بما يزيد عن الـ(90%) وهنالك فقط اختلاف حول مسألة نسب عدد الدوائر المحددة بـ(60%) و(40%)، وهذا الموضوع سيحسم.
* وماذا اذا رفض المؤتمر الوطني اجراء التعديلات المطلوبة.. هل ستقاطع القوى السياسية الأخرى الانتخابات؟
ــ اعتقد انه يمكن التوصل لحل وسط في قضايا السودان من خلال ارضية مشتركة تشمل آراء القوى السياسية كافة.
* الأحزاب السياسية السودانية التي تعاني ما تعاني من ازمات داخلية، هل تعتقد ان بوسعها ترتيب صفوفها وإعلان جاهزيتها لخوض الانتخابات؟
ــ ولماذا لا تكون الأحزاب السياسية جاهزة لخوض العملية الانتخابية فاتفاقية السلام وقعت في يناير 2005م وكل الأحزاب السياسية قرأت الاتفاقية بالتفصيل ومن خلال قراءتها للاتفاقية علمت ان الانتخابات ستكون بعد ثلاث سنوات من بدء الفترة الانتقالية، وبالتالي يفترض ان يكون كل حزب على اتم جاهزيته للمشاركة في الانتخابات، اما اذا كان هنالك حزب او حزبان قررا مقاطعة الانتخابات فإن هذه المقاطعة تعتبر ايضا نوعا من انواع الممارسة الديمقراطية.. فالمشاركة في الانتخابات من عدمها خيار ديمقراطي.
* وهل انتم في الحركة الشعبية مستعدون ومتفائلون باكتساح الانتخابات؟
ــ الانتخابات هي امتحان حقيقي للأحزاب السياسية، وأي انسان يشارك في الامتحان لا بد حين مشاركته ان يكون مستعدا ذهنيا ونفسيا ويتوقع دائما النجاح ويعمل من اجل تحقيقه، كما يتوقع ان من الصعب تحقيق كل طموحاته وأحلامه.
* وماذا عن تمويل العملية الانتخابية ومدى مساهمة الدولة في ذلك؟
ــ مسألة التمويل تتوقف على اتفاق الأحزاب السياسية اذا رأت انها تحتاج للدولة في تمويلها وبالتالي لا بد من التساؤل عن كيفية وأسس التمويل، لأن الأحزاب ذاتها قوتها القاعدية غير معروفة.. وماذا عن موقف الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات؟ وكيف يكون التساوي في الإنفاق فربما يكون هنالك حزب عضويته مليون وآخر عضويته لا تتعدى العشرة.. اي بمعنى ان حزبا قد تمثل شعبيته اكثر من (20%) من اصوات الشعب، وينبغي بحسب ذلك ان يتم تقدير حجم المبلغ الذي تدفعه الدولة لكل حزب حسب وزنه الحقيقي.
* ولكن الأحزاب غير المشاركة في الحكومة تخشى من استغلال المؤتمر الوطني والحركة لنفوذهما كشركاء في السلطة وتسخير امكانات الدولة المادية واللوجستية لصالحهما في العملية الانتخابية لما يرجح كفتهما عليها؟
ــ انا لا اتحدث نيابة عن المؤتمر الوطني، ولكن اؤكد اننا نحن في الحركة الشعبية نحارب الفساد ولا يمكن ان تقبل الحركة الشعبية بتمويل حملتها الانتخابية من المال العام لأن مثل هذا السلوك ليس من مبادئ الديمقراطية التي تنادي وتتمسك بها الحركة الشعبية، وبالتالي ترفض هذا السلوك.. ليس ذلك فحسب بل من حق الأحزاب الأخرى كشف اي ممارسات لاستغلال اموال الدولة وممتلكاتها لصالح اي من الأحزاب في الحكومة.
* حل هيئة تسجيل التنظيمات السياسية وإحلال مهمتها لمفوضية الانتخابات التي لم تشكل بعد الا يمثل عقبة اخرى لأن القانون يشترط تسجيل الحزب، وهنالك احزاب لم تسجل بعد بل وتتنازع في الأسماء؟
ــ قانون الأحزاب يختلف عن قانون الانتخابات ومجلس الأحزاب يختلف عن مفوضية الانتخابات، وقانون الأحزاب هو المسؤول عن تسجيل الحزب ومحاسبته وإيقافه. وبالنسبة للأحزاب غير المسجلة عند تكوين مفوضية الانتخابات فإن المفوضية هي التي ستحسم امر تسجيلها من عدمه.
* الأحزاب يعتريها الشك وعدم الثقة في امكان قيام انتخابات نزيهة هل من ضمانات للحيلولة دون ذلك؟
ــ موضوع نزاهة الانتخابات امر منصوص عليه في اجندة اتفاقية السلام، حيث اكدت على ضرورة قيام الانتخابات تحت رعاية ورقابة دولية وإقليمية وسودانية ان كانت لديها رغبة في المساهمة.[/ALIGN]
