اقتصاد وأعمال

د. الجاز: الموازنة المقبلة ستشهد الترشيد وتوظيف الأموال


جدّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني سعيها في تغيير المنهج والأداء في الموازنة المقبلة من خلال الاستفادة من الموارد الكبيرة، في وقتٍ أكّد فيه البنك المركزي ادخال المزيد من التعديلات النوعية في سياسات البنك العام المقبل في مجالات النقد الاجنبي وتطوير التمويل متوسط الأجل والمحافظة على سياسات التحرير لإحداث تكامل بين السياسات النقدية والمالية.
وقال د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني، إنَّ الموازنة المقبلة ستشهد ترشيد الموارد وتوظيف الأموال وفق الموارد للاستفادة من القيمة المضافة، وأقر خلال استعراضه مُوجّهات موازنة العام المالي المقبل لقادة العمل الإعلامي أمس بزيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الماضية نسبةً لتوسع هيكلة الدولة لمقابلة إلتزامات اتفاقيات السلام التي وقّعت اخيراً، وزيادة حجم استيعاب الشركاء الجدد.وقال إنّ كل الموازنات تُبنى على تقديرات وتوقّعات ومُعالجة الأزمات والفجوات، التي قال إنّها تتوقّف على الشطارة لسدها وتلافي عجز الموازنات، وأشار إلى وجود مخاطر. وقال إنّنا نسعى في الموازنة على وضع مشروعات مقطوعة التكاليف وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال البدء بالأولويات، وأبان أنّ الوزارة نَاقَشت مُوجّهات الموازنة مع القطاعات المختلفة كَافّة بهدف وضع مُوازنة تُلبي طُموحات الجميع وتحدّد مسؤولية اي قطاع خلال الـ (12) شهراً المقبل، وأشار إلى استمرار تَداعيات الأزمة الماليّة على الموازنة المقبلة، مُشيراً الى أنّ الدولة استطاعت ورغم تحديات الأزمة المالية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال الموازنة الحالية، وأبان أنّ الموازنة المقبلة سوف تكون بنمط جديد من خلال جعل الأمة منتجة.وأعْرب الجاز عن أمله فى أن يكون خيار الوحدة جاذباً، وأن تبقى مع بعض، قائلاً ليس من مصلحة الجنوب أن يكون دولة لوحده.
وقال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي، إنّ هنالك تنسيقاً تامّاً بين المالية والبنك لوضع السياسات المالية والنقدية، وقال إنّ العام المقبل سَيشهد تعديلاً في السياسة النقدية، وأشار إلى أنّ البنك المركزي يهدف لتكملة دور السّياسات الماليّة ومُعالجة أزمة الموارد، كاشفاً عن إدخال عددٍ من التعديلات تَشمل التمويل متوسط الأجل والتمويل الاجتماعي والتمويل الصغير، وقال إنّ تَداعيات الأزمة المالية ستستمر، وأشار إلى الاستمرار في السياسة والترشيدية على الطلب للنقد الأجنبي ومواصلة الإجراءات التحكمية. وأشار صابر الى المساعي الجارية لإيجاد توازن في سعر الصرف، وقال إنّ العجز يستمر في حدود السياسة والمعدلات المناسبة.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام