كول.. العرض مازال مستمراً

مع وصول الرئيس باراك أوباما -أول رئيس أسود- الى البيت الأبيض وسدة الحكم في الولايات المتحدة بدأت الإدارة الأمريكية في إنتهاج سياسة خارجية جديدة الهدف من ورائها مسح الصورة السيئة التي خلفها سلفه بوش.
التغيير الذي رفعه أوباما شعاراً لحملته الإنتخابية كان للسودان نصيب منه، فعملت الإدارة الجديدة على إنتهاج مبدأ الحوار مع الخرطوم عوضاً عن مبدأ الجذرة والعصا، وهو ما حدا بالسيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التهكم من سياسة بوش تجاه السودان بقوله (إسلوب الجذرة والعصا الذي كان يستخدمه بوش لا يصلح الا مع الحمير)، وتماشياً مع السياسة الجديدة فتحت إدارة أوباما قنوات الحوار بين الدولتين بعد فترة طويلة من القطيعة، كما تم تعيين السيناتور سكوت غرايشون المحسوب على جناح الحمائم ليكون مبعوث الإدارة الأمريكية لدى الخرطوم، وكان من نتاج تقريره أمام الكونغرس أن تم رفع جزئي للعقوبات المفروضة على البلاد.
غير أن المتابع لسياسيات أوباما الإصلاحية يعرف أنها كثيراً ما تصطدم مع الإرث الذي خلفه بوش بالإشتراك مع جماعات الضغط التي لطالما بلورت الرأى الأمريكي الرسمي. وتعد حادثة تفجير المدمرة «يو إس إس كول» التابعة لسلاح البحرية الأميركي أحد مخلفات هذه التركة الثقيلة. ففي الثاني عشر من إكتوبر العام (2000) قام إنتحاريون منتمون لتنظيم القاعدة بالهجوم على المدمرة أثناء توقفها في اليمن للتزود بالوقود الأمر الذي أسفر عن مقتل (17) بحاراً يتبعون لسلاح البحرية الأمريكية.
وبعد سبعة أعوام من العملية قضت محكمة فيدرالية في «نورفولك» بولاية فرجينيا الأمريكية بالقاء اللائمة على حكومة الخرطوم في تفجير المدمرة، وذلك على خلفية دعوى مرفوعة من (6) من أسر الضحايا الذين تم تعويضهم جراء الحكم بمبلغ (13) مليون دولار، تم دفعها من أموال الحكومة السودانية المجمدة في الولايات المتحدة بسبب العقوبات حسب وكالة إيلاف للانباء.
وأستند قاضي المحكمة في حيثياته قراره إلى ان السودان قدم دعم لوجستياً مهماً للمجموعة الإنتحارية، لولاه ما كان للعملية ان تتم وهو الأمر الذي نفاه محمد على المرضي وزير العدل حينها وقال: انه لا علاقة للسودان بتفجير كول ولم يشارك فيه ولم يحرض عليه. وأضاف: ليس من حق الولايات المتحدة محاكمة دولة اخرى ذات سيادة.
ومع إقتراب الذكرى العاشرة للتفجيرات وأمتثالاً للمقولة السائدة (المال السايب يعلم السرقة) تطمع أسر الضحايا في جني مزيد من التعويضات من الأرصدة السودانية المجمدة لدى الولايات المتحدة والمقدرة بـ (68.2) مليون دولار كما تقول بعض التقديرات بعد أن أتاح قانون جديد في الكونجرس الفرصة أمامهم للحصول على تعويضات جديدة، ما أعتبرته الحكومة السودانية تكريساً للظلم العالمي الذي تمارسه الولايات المتحدة على الدول الضعيفة، ووصفت مصادر حكومية لـ »الرأي العام«، محاولات الحصول على أموال السودان المجمدة بموجب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة محاولة تكتيك ذكي للحصول على تلك الأموال دون وجه حق، وأضافت المصادر أنّ هذا المسلك يُعد نوعاً من التحايل على السرقة بدون سندٍ قانونيٍ.
وينظر د. صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية للأمر من منظور وحيد هو السياسة فقال لـ (الرأى العام) ان القضية سياسية ولذا فالباب مفتوح على كل الإحتمالات. وأضاف: أن الولايات المتحدة تعمل على تسخير القانون لمآرب سياسية ومزيد من التعويضات. وحكم على أي مساع للحل القانوني بالفشل. وقال: للولايات المتحدة مطالب ولن تتوقف حتى تنالها.
محكمة نورفولك التي سبق وأن قضت بتغريم الحكومة السودانية مبلغ (13) مليون دولارفي طريقها الى زيادة الغلة بعد مطالبات أسر الضحايا المصحوب بتجاهل الحكومة السودانية التي أشتكى محاميها غريغ ستيلمان من أن السفارة السودانية في واشنطن توقّفت عن التعامل معه منذ أكثر من سنتين. وحذّر الخرطوم بأنها ستتعرّض لمزيد من العقوبات من القاضي في نورفولك. وقال إن عدم الرد على طلب القاضي، سيكون معناه أن القاضي سيحكم لصالح عائلات الضحايا، وسيطلب مزيداً من التعويضات من حكومة السودان.
وعلى الحكومة السودانية حال أرادت عبور وتجاوز تلك الأزمة -ومختلف أزماتها- مع الإدارة الأمريكية السعي الى مد جسور التطبيع مع واشنطن واهتبال فرصة التقارب التي وفرها الرئيس أوباما وفقاً لقاعدة المصالح المشتركة، اذ ربما يجبُّ التطبيع ما قبله.
مقداد خالد :الراي العام