ضد السعودية

مكالمة هاتفية مع السيد وزير الخارجية، علي كرتي، تمَّت قبل مغادرته إلى ألمانيا.
الرجل بهدوء وذوق، أوضح لي أن بعض ما يراه غير دقيق، في تناول الصحف السودانية، لما جاء في موضوع منصات الصواريخ الإيرانية.
كرتي قال إن التحريف لم يتم من قبل صحيفة الحياة السعودية على نص الحوار، ولكن في الخبر المنقول عن الحوار، الذي جاء فيه أن الصواريخ كان يراد توجيهها “ضد السعودية”.
بعض الكتاب السعوديين، نظروا لتصريحات كرتي باعتبارها رسائل ابتزاز لدول الخليج.
والبعض هؤلاء، لهم مواقف مسبقة من الحكومة السودانية، ليست قابلة للمراجعة والتغيير، تنتظر فقط المناسبات لتعبر عن نفسها.
الدرس المستفاد من هذه الحادثة الدبلوماسية، أن ما قيل من الأفضل والأسلم أن يقال في اللقاءات الثنائية المباشرة، لا في الصحف، حتى لا يُستغلَّ لنقيض ما يراد منه.
العلاقة مع دول الخليج وإيران، من طبيعة الملفات التي لا يمكن أن تعالج في العراء السياسي والإعلامي. هي تحتاج لمكان صحي شبيه بغرف العمليات، لتجنُّب التلوث وتدخلات الأصابع الماكرة!.
-2-
لا يزال ما كتبناه في هذه المساحة، عن تصريح وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الأزرق، في قضية إطلاق سراح أبرار، يجد التفاعل عبر الرسائل الإلكترونية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
الأستاذ/محمد عثمان عكاشة المقيم بلندن، سجَّل من خلال مداخلة على صفحتي في الفيسبوك هذه الملاحظات:

الأخ الكريم/ ضياء
يأتي تحليلك هذا، ضمن ما تقدمه من رائع القول والمضمون وثاقب البصيرة.. ولكن دعني أقول إن آفة إعلامنا السوداني، عدم الاستوثاق من الخبر من مظانه.
بتاريخ 31 مايو 2014، أدلى وكيل الخارجية بتصريح هاتفي لوكالة الأنباء الفرنسية ونصه كالآتي:
وقال عبد الله الأزرق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لندن إن “السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقاً لإجراءات قانونية، عبر السلطة القضائية ووزارة العدل”.
كما أدلى وكيل الخارجية بمداخلة تلفزيونية لقناة بي بي سي الإنجليزية، قال فيها:
(مريم إبراهيم سيتم الإفراج عنها عبر الإجراءات القضائية في الأيام القادمة).
قامت بي بي سي العربية بنقل الخبر دون الإشارة إلى عبارة “إجراءات قضائية”، ليصبح الخبر أن مريم إبراهيم سيطلق سراحها في غضون أيام.
الأخ الكريم/ ضياء
أرجو الاستماع إلى التسجيل الأصلي في الرابط المرفق لبي بي سي الإنجليزية، واقرأ ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، ستجدهما متطابقيْن تماماً.

كان ردي على النحو التالي مع الإضافة:
الأخ محمد
لك التحية والتقدير.
وشكراً على الاجتهاد، ولكن من المعلوم بالضرورة، أنه لا يمكن لأحد مسؤول أو شخص عادي، الحديث بصورة جازمة، عن طبيعة حكم قضائي لم يصدر بعد.
كيف لوكيل وزارة الخارجية أن يقطع جازماً بأن قرار المحكمة سيكون البراءة؟!
وما دخل وزارة العدل في تحديد مصير قضية وضعت على طاولة القضاء، وصدر فيها حكم، وهي الآن في مرحلة إجراءات الاستئناف.

على الأقل كان من المفترض أن يضع سعادة الوكيل ما قاله، ضمن التوقعات الراجحة لا الحقائق القاطعة!.
[/JUSTIFY]

العين الثالثة – ضياء الدين بلال
صحيفة السوداني