لم يكتمل البيع

:: يوم الإثنين الفائت، تكلم الكابتن مصطفى مختار، المدير العام لشركة سودانلاين، لهذه الصحيفة بالنص القائل: (أكملت الشركة بيع آخر باخرتين تبقتا من الأسطول البحري السوداني، فالباخرة دارفور في مراحل البيع النهائية، أما الباخرة النيل الأبيض فقد اكتملت إجراءات بيعها وغادرت)، هكذا كان نص النعي الأليم لبواخر أعظم أسطول بحري في العالمين العربي والإفريقي. ومع ذلك، بعض هذا الحديث غير صحيح. نعم تخلصت الشركة من بواخر الأسطول، ولكن لم تكتمل إجراءات التخلص من الباخرتين دارفور والنيل الأبيض بعد، ولم تغادر الباخرة النيل الأبيض ميناء بورتسودان، أو كما قال المدير العام.!
:: اليوم – 7 يونيو 2014 – تقبع الباخرة النيل الأبيض في المربط رقم (11)، بميناء بورتسودان، ولم تغادر هذا المربط بمقدار متر، فلماذا تحرص إدارة الشركة على مخاطبة الرأي العام بعبارة (اكتمل بيعها وغادرت).؟ أما الباخرة دارفور، فهي محجوزة في قناة السويس منذ يوليو 2013 وإلى يومنا هذا، وستظل محجوزة هناك لحين سداد مديونيات الوكيل المصري ( توكيل سي ترانس)، ولن تستطيع الشركة بيعها ما لم تفك حجزها بعد سداد مديونياتها، فكيف باعت الشركة باخرة محجوزة بأمر سلطة قضائية؟، أو كما قال المدير العام. ما حدث لبواخر الأسطول، وما يحدث في أمر الباخرتين دارفور والنيل الأبيض، فيهما من التجاوز ما يُحير قوانين البلد وما يستدعي تحرك المراجع العام ونيابة الأموال العامة بأمر وزارتي (العدل والنقل).!
:: في العام 2012، تم طرح الباخرتين دارفور والنيل الأبيض للبيع، رغم تأكيد فحص الإدارة الفنية على صلاحيتهما وأن توقفهما عن العمل (ليس لأسباب فنية). تم طرحهما للبيع بواسطة لجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية، وأعلن العطاء في الصحف، وفاز عطاء رجل أعمال عراقي كأعلى سعر، ولكن قبل التوقيع على عقود البيع، تدخلت وزارة النقل وأوقفت بيع الباخرتين لأسباب لم تُعلنها. ولكن اليوم، وهذا ما يستدعي تدخل وزارات العدل والنقل والمالية، تسعى شركة سودانلاين لبيع الباخرتين – لشركة هندية – بكامل التجاوز للجنة التخلص من الفائض ولوائح الشفافية وقواعد المنافسة ومنها (طرح العطاء). لم يتم طرح العطاء، بل يجتهدون في بيع الباخرتين لشركة هندية بنهج (أم غومتي).!
:: وعليه، إلى البرلمان ومجلس الوزراء ما يلي: لم يصدر عن الإدارة الفنية تقرير بعدم صلاحية الباخرتين النيل الأبيض ودارفور، بل يؤكد التقرير الفني على صلاحيتهما، وبهذا ضربت الشركة (أول قواعد البيع) بعرض الحائط. ثم، لم يصدر عن الإدارة التجارية تقرير يوضح عدم الجدوى من تشغيل الباخرتين، فالشاهد أن البواخر كانت تعمل وتربح حتى تاريخ توقفها لأسباب غير فنية، حسب شهادة الإدارة الفنية، وبهذا ضربت الشركة (ثاني قواعد البيع) بعرض الحائط. ثم، لم تفتح الشركة عطاء البيع عبر الصحف وغيرها من وسائل الإعلام لتتنافس الشركات في الهواء الطلق بأسعارها، بل فاجأ المدير العام للشركة الناس والصحف بحديث فحواه (اشترتها شركة هندية)، ولم يفصح كيف اشترتها؟ وبكم اشترتها؟، وعبر أي عطاء اشترتها؟، وبهذا ضربت الشركة (أهم قواعد البيع) بعرض الحائط. وعليه، لم يكتمل البيع، ولو تدخلت السلطات العليا بلجان التحقيق والتحري، سوف تكتشف أن الحادث بشركة سودانلاين لا يختلف كثيراً عن الذي حدث ب(شركة الأقطان).!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]