بسبب السماسرة وعدم الضوابط :السكر يـوالي ارتفـاعه ويصــل 190 جنيهاً للجـوال
تعرف وزير الدولة بوزارة الصناعة علي احمد عثمان خلال جولة شملت عددا من شركات السكر العاملة أمس، علي جهودها للنهوض بصناعة السكر، بينما لازالت اسعار السلعة توالى ارتفاعها بالاسواق اثناء وعقب عطلة عيد الفطر المبارك حيث تراوح سعر الجوال بين 150 جنيها الى 190 جنيها في العاصمة الخرطوم والولايات،علي السواء، فى وقت وصف فيه مصدر مطلع بشركة سكر كنانة ان الشركة ظلت طوال شهر رمضان والى يوم امس الأربعاء وبالتعاون مع شركة السكر السودانية تضخ كميات من السكر عبر المراكز التي سبق أن تم تحديدها بسعر 104 جنيه للجوال مع مراعاة مسألة الترحيل علي الا يصل سعر الجوال فى العاصمة الى اكثر من 110 جنيهات، وفى الولايات لا يتعدى ال120 جنيها.
وأرجع المصدر لـ»الصحافة» ارتفاع السكر فى الاسواق الى وجود سماسرة وعدم وجود ضوابط، وقال ان التحكم فى الاسعار يرجع الى الغرف التجارية حيث ان مسؤولية الشركات المنتجة تنتهى عقب خروج السكر بالسعر المتفق عليه مع اصحاب العمل.
وعن انخفاض اسعار سكر كنانة فى بعض الدول المجاورة اكد ذات المصدر وجود مصانع تعمل على تعبئة سكر مستورد فى جوالات شركة سكر كنانة ويباع بأسعار منخفضة، مؤكدا ان تكلفة جوال السكر من المصنع لاتتعدى الخمسين جنيها، تضاف اليها الرسوم والضرائب ليصل بعدها الجوال الى 95 جنيها ومن ثم يضاف اليه الترحيل، واضاف لقد حذرنا من مسألة التعبئة هذه مرارا الا ان الامر لم يحسم بعد، معتبرا ذلك خطورة يجب التنبه لها لانها تضر بسمعة شركة كنانة والاقتصاد فى ظل دخول مستثمريين جدد فى مجال السكر، ودعا القائمين على الامر لحسم المسألة خاصة وان المصانع المحلية التى تعمل على التعبئة موجودة فى بعض ولايات شرق السودان .
من جانبه، رأي الاقتصادى البروفسور عصام بوب ان سلعة السكر فى السودان اصبحت محتكرة لجهات بعينها فى الانتاج والتوزيع على حد سواء، وقال لقد وصل انتاج السكر فى السودان الى مستوى اقل من العرض واعلى من الطلب عليه فى احايين كثيرة مما تسبب فى ارتفاع اسعاره. وقال نتج عن ذلك السعى لاستيراد سكر من الخارج وقال انه يجب على الدولة التدخل لحماية الاقتصاد الوطنى من السماسرة والمحتكرين لهذه السلعة والا فإن الاسعار سوف توالى الارتفاع لعدم وجود حسيب او رقيب يتدخل فى ايقاف هذا الارتفاع .
الي ذلك، اكدت شركات السكر الوطنية (كنانه ، شركة السكر السودانية ، النيل الأبيض) حرصها على انفاذ خطة السكر الكبرى الرامية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات لتصل قيمة الوارادات للمنتجات الزراعية بالقطاع 7.2 مليار دولار خلال الفترة من 2010 – 2018 تتمثل في مجالات الغذاء، الطاقة المتجددة، والتصنيع.
وتعرف وزير الدولة للصناعة على أحمد عثمان خلال جولة قام بها أمس، على عدد من شركات السكر العاملة والتي شملت كنانه، شركة سكر النيل الأبيض، على جهود تلك الشركات للنهوض بقطاع صناعة السكر و منتجاتها ضمن خطة السكر الكبرى للبلاد الرامية لإنتاج 13 مليون طن سكر خلال العشر سنوات القادمة، واوضح عثمان جهود اللجنة العليا لتنمية الصادرات وإحلال الوارادات لرعاية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي وضرورة التوسع الأفقي والرأسي وزراعة الحبوب الزيتية.
عاصم إسماعيل :الصحافة