للإنتقام فقط لاغير ..!!

:: ( نيابة الصحافة بود مدني وصمة عار في جبين ولاية الجزيرة، وإنشاء هذه النيابة جاء في توقيت غير سليم، وهي ليست من أجل المواطن، وأثرت سلبا على الولاية بسبب محاربة الصحافة، وقضايا الولاية غير حاضرة في الصحافة، ونطالب وزير العدل بإلغاء هذه النيابة التي وجودها لايخدم الديمقراطية والحوار)، هكذا النص .. لم نقتبس النص من بيان صادر عن شبكة الصحفيين أو اتحاد الصحفيين أو مجلس الصحافة، ولا هو بتصريح لأي رئيس تحرير صحيفة، معارضاً كان أو موالياً، بل هكذا كان نص التصريح الصحفي لمستشار والي الجزيرة، الأمين صديق الهندي، يوم الجمعة الفائتة بهذه الصحيفة ..!!

:: نعم لقد صدق المستشار الهندي، فالنيابة لم تجلب للولاية غير ( عداء الصحافة)، بدليل المقاطعة غير المعلنة لمعظم أخبار ومناشط الأجهزة الحكومية مع التركيز على نشر ( المساوئ والكوارث)..أي لم تزد نيابة ود مدني الصحف إلا (عنادا)، بدليل الرحلة الجماعية التي سيرها خمسة من رؤوساء التحرير – مطلع الأسبوع الفائت- إلى ود مدني للمثول أمام نيابتها ومحكمتها في بلاغات أطرافها أجهزة ومؤسسات الولاية.. لقد أخطأت حكومة الجزيرة السابقة التقدير بتأسيس هذه النيابة، إذ هي أسستها للترهيب، ولكن بعد تأسيسها تمادت الصحف في نشر ما يُغضب السادة هناك وحجب ما يُسعدهم، وهذا ما لم يكن في خاطرهم عندما تقدموا لوزارة العدل بطلب تأسيس ( نيابة صحافة)..!!

::والمهم..السجال القانوني حول نيابة الصحافة بالجزيرة وغيرها من الولايات (لم ينته)، ولم – ولن – يُثمر مقترحاً يتفق عليه الجميع .. وصباح اليوم، في محاولة لمعرفة الرأي القانوني، إتصلت بسبعة من أصدقائي القانونيين الذين لاعلاقة لهم بالصحافة والسياسة، ووجدتهم – كما توقعت – ينظرون إلى القضية بزوايا مختلفة .. بعضهم يُفتي بأن قضايا النشر مكانها الخرطوم بإعتبارها مقار – وعناوين – الصحف المستهدفة بالبلاغات.. ولكن البعض الآخر يُفتي بأن تحقيق العدالة يقتضي عدم إرهاق الشاكي بتكبد مشاق السفر من ولايته إلى الخرطوم بغرض فتح بلاغ إشانة سمعة، وخاصة قد يكون هذا الشاكي ( مواطن)، أي ليس بالضرورة أن يكون جهازا حكوميا، وهذا ما يحدث كثيرا للصحف الرياضية والاجتماعية.. هكذا الرأي والرأي الآخر، يتكئان على مبدأ تحقيق العدالة، ولذلك يُخطئ من يُجزم بصحة الرأي المؤيد أو الرأي الرافض ..!!

:: وعندما أشرت إليهم بالقرار الصادر عن الوزير السابق للعدل والمسمى في أوساط الصحفيين ب ( منشور سبدرات)، والذي بموجبه تمت مركزية قضايا النشر، أشاروا إلى وضع ما قبل القرار وقانونيته.. أى هم يرون أن قرار سبدرات ( إستثناء )، والأصل هو القانون و أن نيابات الصحافة بالولاية لاتخالف القانون.. وعليه، قانونياً، ما لم يجري تعديلا في القانون، من حق الولايات تأسيس كل النيابات، بما فيها (نيابة الصحافة)، هكذا بعض الرأي القانوني..وأمام وضع كهذا، لم يعد أمام الصحافة حلاً لتجاوز عقبة النيابات الولائية غير تحريك مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين لمناقشة وزارة العدل في مخاطر ومتاعب ( هذه العقبة)، عاجلاً، أي قبل قبل تأسيس المزيد بثلاث ولايات طلباتها بطرف وزارة العدل حالياً .. لو كانت الغاية منها تحقيق العدالة فقط لاغير ، لطالبنا وزارة العدل بانشاء نيابة صحافة في كل محلية، ولكنها ( نيابات كيدية)، أي للإنتقام فقط لاغير ..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]