الحكومة.. تشكي وتبكي لي مين؟
قالت الأخبار إن (مصطفى عثمان) وزير الاستثمار، توقع أن تزيد استثمارات السودان في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والأمن الغذائي خلال هذا العام والعام 2015م، مؤكداً أن المخرج الوحيد للسودان هو الاستثمار، لكنه عاد ليؤكد أن المجلس سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوى التي يطلبها الموظفون من المستثمرين، ودعا أثناء حديثه في البرلمان لتفعيل قانون مفوضية الأراضي لسنة 2009م وقانون المجلس القومي للأراضي ومواكبة القوانين مثل قانون العمل ليشجع على استخدام العمالة السودانية وقانون الشركات لسنة 1925 وقانون الضمان الاجتماعي .
وأشاد الوزير بالنماذج الناجحة من الاستثمارات القائمة في البلاد، لكنه عاد وقال إن هناك عدداً من المستثمرين الوطنيين (وليسوا الأجانب) انتقلوا إلى إثيوبيا وبلغ عدد مشاريع القطاع الخاص السوداني بإثيوبيا 723 مشروعاً يبلغ حجم استثماراتها 946 مليون دولار.
سلام يا دكتور، وبعد: ما هي المعطيات والحيثيات التي بنيتم عليها توقعاتكم – تقرأ عند الضرورة (بشرياتكم) – بزيادة استثمارات السودان في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والأمن الغذائي خلال هذا العام والعام 2015م؟ هل سيحدث هذا بعد أن يكافح مجلس الاستثمار الذي ترأسونه كل أشكال الفساد والرشاوى التي يطلبها الموظفون من المستثمرين، أم بعد أن يستجيب البرلمان لدعوتكم له لتفعيل قانون مفوضية الأراضي لسنة 2009م وقانون المجلس القومي للأراضي ومواكبة القوانين مثل قانون العمل ليشجع على استخدام العمالة السودانية وقانون الشركات لسنة 1925 وقانون الضمان الاجتماعي. أم سيزيد حجم الاستثمار في ظل الأوضاع الأخلاقية والقانونية الفاسدة التي كشفت عنها في غير مناسبة؟ ثم من هم المسؤولون عن تلك الأوضاع الخربة؟ ألا تعرفونهم؟ أليس بمقدروكم محاسبتهم؟ وهل هم كائنات فضائية حطت بين ظهرانينا تستهدفنا وتعيث في أرض السودان فساداً؟ أم هم بشر مثلنا يمشون في الأسواق ويأكلون القديد والهوت دوق، والقراصة وملاح الكول؟
ثم كيف نفهم أن تشيدوا بالنماذج الناجحة من الاستثمارات القائمة في البلاد، في ذات الوقت الذي تقولون فيه إن عدداً من المستثمرين السودانيين انتقلوا إلى إثيوبيا التي بلغ عدد مشاريع القطاع الخاص السوداني فيها ( 723) بحجم استثمار بلغ ( 946 مليون) دولار.
لماذا هرب هؤلاء؟ وإذا كانت (هرب) مفردة صعبة (البلع)، فلنبدلها بسرعة بـ (فضل) هؤلاء الاستثمار في إثيوبيا على بلادهم؟ هل هو مزاج شخصي منهم؟ أم هنالك عوائق حقيقية؟
لا أحد يريد إجابات، فهذه ليست أسئلة استفهامية وإنما أسئلة تذكيرية واستنكارية؟ لأن الأجابات يعرفها كل الناس، إنه فساد الخدمة المدنية، إنها سياسة التمكين، إنه إنكار الحقائق الماثلة، وهكذا فإن هروب الاستثمار هين، فـ (اقرعوا) الشباب الذين تفتك بهم الصحراء الليبية الآن، لكن قبل ذلك اقبضوا على المرتشين والحرامية والفاسدين، وإلا فمن سيفعل ذلك إن لم تكونوا أنتم؟ ألستم الحكومة، فلمن تشكون ولماذا تبكون؟
الحصة الأولى – صحيفة اليوم التالي
