جدل إقتصادي مهم!

يقول رواد مدرسة الاقتصاد التنموي وهي مدرسة هجين من الاشتراكية والرأسمالية … إنهم مع سياسة التحرير الاقتصادي بالمقدار المفيد وضدها بالمقدار اللازم.
يقولون إن سياسات الدول الكبرى تسعى لإفشال الدول اقتصادياً ثم تقودها لاستعمار اقتصادي وهيمنة على الموارد.
وفق أعداء الرأسمالية فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتبران أهم أدوات الاستعمار بعد “الإفشال” … وعند الفشل يتم تطبيق وصفة إجماع واشنطون.
وها هنا مادة منقولة ومختصرة:
إجماع واشنطن (Washington Consensus) هو مسودة طرحها جون وليامسون عام ١٩٨٩ لتكون علاجاً ووصفة من عشرة بنود للدول الفاشلة التي واجهت صعوبات مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية.
ويقوم إجماع واشنطون على الآتي:

سياسة الانضباط المالي ومراعاة المصاريف.
إعادة توجيه الإنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية.
الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل.
منح الأسواق حرية تحديد الأسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم.
تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات.
تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية.
خصخصة مؤسسات الدولة.
تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة.
سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الاقتصادية.
مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي.
تحليل هذه الوصفة القاتلة سهل جدا … إفشال الدول إما بالعقوبات للدول المارقة (مثلنا!) أو بإغراق السوق والحكومات بالدعومات ومن ثم توجيه السياسات نحو الفشل.
أو بالتدخل السلبي … وهو تركها تفشل وتذوب في مشاكلها من تلقاء نفسها دون إنقاذها.
بعد ذلك تدخل الوصفة حيز التطبيق وتؤدي إلى تحطيم أسوار الدولة الوطنية وتسليم مواردها للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات والتي تصب كلها في الاقتصاد الغربي.
الطريف في الأمر أن البنك الدولي لا يستطيع اتخاذ قرار إلا بموافقة مساهمين تبلغ كتلهم أكثر من 85% من جملة المساهمات في رأس المال.
تملك أمريكا 17% وهذا يعني أن اجتماع العالم كله بدون أمريكا لا يؤهل البنك لاتخاذ قرار مفصلي وجوهري … وهذا ما يسمى بالديكتاتورية السلبية أو حق النقض “فيتو”!
[/JUSTIFY]

نهاركم سعيد – مكي المغربي
صحيفة السوداني