تكتيكات غير مزبوطة
هل عدلت الحكومة قانون الانتخابات بحسن نية أم بسوء نية؟ ولو كان التعديل بقصد دعم وتقوية أرضية الحوار وكانت النتائج التي تحققت بعد التعديل هي فعلا تتعلق بقضايا خلافية وتحقق رغبة القوى المعارضة، فلماذا لم يتم إرجاؤها حتى تقر بها طاولة الحوار نفسها وتصبح على الأقل بنداً مضموناً من البنود التي ستطالب بها المعارضة وتوافق عليها الحكومة؟!!
لو كان هذا الافتراض صحيحاً فالأفضل أن يتحقق هناك على الطاولة لأننا كمراقبين لعملية الحوار نرى أنه يحتاج الآن لعدد مضمون من مثل هذه البنود التي تكون محل توافق بين الأطراف على الطاولة لتعزيز أرجلها وتثبيتها على الأرض بدلا من تجهيزها قبل بدء الحوار..!
التعديلات الاستباقية حتى ولو جاءت مبرأة من شبهة التدابير المبكرة للتزوير لكنها تثير تساؤلات لا تكون إجاباتها في مصلحة بناء الثقة وبث الطمأنينة في نفوس أطراف مرتابة أصلا ومتشككة في كل شيء تقوم به الحكومة بمفردها..
لو كانت تعديلات قانون الانتخابات هي قسط أول مدفوع من استحقاقات التنازل المطلوب من جانب الحكومة فلم لا يتم دفعه على الطاولة كتنازل مشهود ومعلوم ..(كاش داون)؟.
في اعتقادي أن الرسالة التي تريد الحكومة إبلاغها من خطوة التعديلات على قانون الانتخابات هي رسالة تتعلق بالحوار وتقول إن الحكومة لديها برنامجها (الماشة فيهو) في حالة فشل الحوار..
لأن تعديل قانون الانتخابات جاء مصحوباً بتأكيدات من المؤتمر الوطني بالاستعداد للتعديل مرة أخرى في حالة أن يقر الحوار بتعديل التعديل..
والرسالة تقول إن الجدول الزمني للانتخابات قائم بتواريخه المحددة مسبقاً ولن يحدث تأجيل إلا إذا أقرت الطاولة بالتأجيل.
إذاً، تعديلات قانون الانتخابات هي تكتيكات ضغط على المعارضة وهي خطوة مفهومة من جانب الحكومة لكن تقديراتها غير جيِّدة لأنها تزيد من شكوك القوى المعارضة في صدق نوايا الحكومة وتضاف إلى رصيد من الخطوات السالبة والإجراءات الارتدادية المخيفة التي قامت باتخاذها الحكومة في فترة ما بعد لقاء المائدة المستديرة..
ولو استمرت الحكومة في الإصرار على هذا النوع من التكتيكات فإنها ستتسبب في دفن جثة الحوار ونزع كمامات الأوكسجين التي يعيش بها الحوار في مرقده داخل غرفة الإنعاش.
.. كائن الحوار الوطني الآن ليس على أتم الصحة والعافية فمتى يلتزم المؤتمر الوطني بالإرشادات الطبية اللازمة للمساعدة في علاجه وعودته للحياة؟..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
